السنيد لـJo24: عمولات قبضت لاتمام الحرير غيت.. والدفاع مثار سخرية السويسريين
ملاك العكور - أكد النائب علي السنيد ان المعلومات الواردة من المحكمة السويسرية المختصة بالنظر بقضية بيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان تشير إلى هشاشة في الدفاع المقدم من قبل محامي الضمان، حتى أصبح الأمر مثار سخرية وازدراء لدى القضاة.
وعبّر السنيد في اتصال مع Jo24 عن رفضه التصريحات المنقولة على لسان رئيس وحدة الاستثمار في المؤسسة، سليمان الحافظ، عن محامي الدفاع، مشددا على ان جميع الأنباء تشير إلى ان القضية تسير في صالح شركة المسابلة القطرية -الجهة المدعية- وليس في صالح الأردن.
وأشار السنيد إلى ان شعورا أكيدا يسيطر عليه بعد عدة اجتماعات مع الحافظ، بأن الحافظ ومؤسسة الضمان يخفون أشياء ويتحفظون على بعض المعلومات ولا يتمسكون إلا بانكار أي توقيع.
ولفت السنيد في معرض حديثه إلى مؤشرات تشي بوجود عمولات قُبضت لاتمام الصفقة.
واعتبر السنيد أن صمت الحكومة عن تلك الصفقة يمكن تصنيفه كمشاركة بشبهة الفساد، خاصة ان القضية تمس الشعب الأردني المشترك في مؤسسة الضمان وستدفع 120 مليون دولار من أموالهم.
وبيّن السنيد أن الحكومة ستتعامل مع القضية كبقية قضايا الفساد، وستتخذ اجراءات شكلية كما فعلت في المحاكمات السابقة لقضايا الفساد أو بعض الاجراءات غير الفاعلة، مؤكداً أن الأصل ترميم بنية الإصلاح السياسي لضمان حقوق الشعب وأن يتم اختيار المسؤول على أسس شعبية وعلى أسس الكفاءة وأن تدار مصالح الشعب بعيداً عن مصالح المتنفذين.
واختتم السنيد حديثه بالتأكيد على ضرورة الخلاص من الحكومات التي لا تأتي بطرق غير شعبية وتأتي بأسس بعيدة عن الكفاءة إلى الحكومات البرلمانية المنتخبة شعبياً والتي تكون مسؤولة عن قرارتها وتفرض ولايتها العامة وتمنع أي جهة من التدخل بمعلوماتها وتفرض عليها صفقاتها.
