18685 حالة طلاق منذ بداية العام في عمان وحدها
جو 24 : اوصت ندوة حوارية متخصصة حول موضوع "الطلاق" نظمها المجلس الوطني
لشؤون الاسرة، الى ضرورة إجراء دراسات معمقة لحالات الطلاق وأنواعه وتحليل لنتائج الدراسات بعيدا عن الاطر العامة المتعارف عليها.
كما أوصت بضرورة توفر الدعم الحكومي الملائم لمكاتب الاصلاح الاسري لتمكينها من عملها على الوجه الامثل وللتوسع في انتشارها في جميع محاكم المملكة.
ودعت إلى التوعية المستمرة للموائمة بين حق الشخص في الطلاق وإعمال مبادئ الموازنات والاولويات وتجنب السياسات المبنية على اعتبار أن القضية هي قضية المرأة وحدها لا قضية الاسرة وما يترتب على ذلك من برامج وخطط.
كما دعت الى تشجيع الراغبين في الطلاق والذين يتعذر الصلح في النزاعات القائمة بينهم على سلوك الطريق الرضائي للطلاق من خلال الاتفاقات التي تنظمها المحاكم ومكاتب الاصلاح الاسري لتجنب المنازعات القضائية وتأثيراتها السلبية على الاسرة وخاصة الاطفال.
ودعا وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود ضرورة اعادة النظر بالكثير من التشريعات الخاصة بموضوع الطلاق.
وأشار داود خلال مشاركته الاثنين في عمان، بالندوة الحوارية، إلى انه "على سبيل الذكر لا الحصر قانون الاحوال الشخصية الاخير مع انه تضمن الكثير من النصوص الايجابية، الا انها ليست نهاية المطاف".
وقال "ما يهمنا ان نحد من سلبيات الطلاق فنحن بحاجة الى اجتهادات متواصلة بالموضوع وبحث معمق".
وبين الوزير في الندوة التي ناقش شارك فيها معنيون وخبراء يمثلون جهات رسمية وغير رسمية عددا من اوراق العمل، انه رغم ان الاسلام لا يحبذ الطلاق الا انه قد يكون الحل الامثل للعديد من المشاكل الزوجية والاسرية، لافتا الى ان هناك قواعد شرعية للوجوب او التحريم او المنع.
ونوه الى تعاون الوزارة مع مجلس الاسرة للتوعية في موضوع الطلاق واخرها مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها اليوم في جلسة الافتتاح .
وبدوره بين امين عام مجلس الاسرة فاضل الحمود الى ان قضية الطلاق من اهم القضايا المتعلقة بالاسرة واستقرارها، وعليه جرى تنظيم هذه الندوة من اجل دراسة هذه الظاهرة من جوانبها النفسية والاجتماعية والقانونية والشرعية والاعلامية وذلك من خلال عرض لاوراق بحثية متخصصة من باحثين ومتخصصين، للوقوف على اسباب الطلاق، ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة بجدية وشفافية.
ولفت الحمود الى موضوع الارشاد الاسري الذي يوليه المجلس جل اهتمامه من خلال توقيعه مذكرات تفاهم مع العديد من المراكز والجمعيات تضمنت تدريبات عملية ونظرية لاخصائيين اجتماعيين في المجال، اضافة الى انشاء العديد من تلك المراكز في مختلف مناطق المملكة، علاوة على حملات وبرامج التوعية واصدارات لادلة متخصصة تثقيفية، ومن هذه الادلة رزمة ارشادية للمقبلين على الزواج "مبروك الخطبة" تتضمن كتيبات منها "دليل التوافق للمقبلين على الزواج"، و"دليلك لحياة زوجية سعيدة وناجحة" و"الدليل القانوني للزواج" وغيرها .
وفي ورقة عن "دور الاعلام في حماية المجتمع.. ظاهرة الطلاق" قال مدير عام وكالة الانباء الاردنية(بترا) الزميل فيصل الشبول "ان وسائل الاعلام الاردنية بصورة عامة لا تمجد الطلاق ولا تبرره، وليست محايدة تجاهه، بل وان معظمها تنشر كل ما يتعلق بالموضوع من مؤتمرات ولقاءات ودراسات على اعتبار ان ظاهرة الطلاق سلبية.
ورأى الزميل الشبول انه لا ضرر على المجتمع من نشر كل ما يتعلق بظاهرة الطلاق سلبا او ايجابا ومن حيث الاسباب والنتائج بدلا من ان يبقى الحديث والحوار كما وصفه "همسا"، وكما كان في مجتمع ما قبل التكنولوجيا ووسائل الاعلام الحديث.
ولفت الى ظاهرة خطيرة من اشكال الطلاق وهي "الانفصال" والتي اصبحت مقبولة لدى بعض الطبقات الاجتماعية.
وفي هذا الاطار قال "نرى استخداما لهذا المصطلح عبر بعض وسائل الاعلام ولكن لا يعني ذلك انه يشجعها، مبينا "ان الاعلام يبحث ظاهرة الطلاق عبر الرسائل النصية في وسائل الاتصال الحديثة ويطلب الفتوى".
وعرض عددا من العناوين التي تداولتها وسائل الاعلام في موضوع الطلاق، ومنها ربط ظاهرة الطلاق مع ظاهرة العنف الاسري، وان حالات الطلاق انطوت على اجحاف بحق النساء لاسيما حقهن بالميراث وهناك ارقام احصائية كثيرة في موضوع الطلاق.
وعبر الزميل الشبول في نهاية عرضه عن اسفه كون هذه الارقام لم يصاحبها دراسات تحليلية لمضامينها ودلالاتها .
ومن الارقام الاحصائية الاخيرة التي عرضها مدير عام (بترا) امام الحضور ونقلها عن التقرير السنوي الاخير الصادر عن دائرة قاضي القضاة جاء فيها ان حالات الطلاق ونسبته من حالات الزواج قد انخفضت عام 2013 مقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقت حيث بلغت حالات الطلاق حوالي 3339 مقارنة مع 72860 حالة زواج، اي بنسبة وصلت الى 6ر4 بالمئة في حين بلغت عام 2012 حوالي 4800 حالة، متسائلا فيما إذا كانت هذه الارقام ايجابية ام طارئة او يمكن البناء عليها.
وبدوره اشار ممثل دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري في ورقة عمل حول "واقع الطلاق في الاردن :ارقام ودلالات" الى موضوع الافتراق الواقعي للزوجين والذي اعتبره موضوعا مهما ينبغي بحثه ودراسة آثاره، موضحا أن من بعض مؤشراته قضايا النفقة الزوجية التي تكون عند انفصال الزوجين واقعا لا قانونا وقد وصلت عام 2013 الى 8146 دعوى محكوم بها.
ووفقا لما عكسته ارقام المحاكم الشرعية قال العمري ان معدل حالات الطلاق الواقعة من حالات الزواج للاعوام 2000 الى 2013هو7ر4 بالمئة، مشيرا إلى ان معدل الزيجات الفاشلة لمن هن دون سن 18 للاعوام من 2001الى 2013 هي 7ر3بالمئة من اجمالي عقود الزواج للعام ذاته بينما المعدل العام للزيجات الفاشلة هو 4ر7 بالمئة.
وفي هذا الاطار لفت إلى ان نسبة الطلاق فيمن هن دون سن 18 هي أقل من المعدل وليست أعلى منه فيما اظهرت ارقام المحاكم الشرعية ان النسبة المئوية للطلاق قبل الدخول من زيجات نفس العام للأعوام 2000-2013 وصلت الى 3ر76 بالمئة.
وركز العمري في ورقته الى مفارقة اظهرتها الارقام وهي تخالف ما هو متعارف عليه بالمجتمع وهي ان نسبة المطلقات اللواتي يتزوجن من جديد هي أكثر من نسبة المطلقين، داعيا لتوفر الدعم الحكومي الملائم لمكاتب الاصلاح الاسري لتمكينها من ممارسة عملها على الوجه الامثل.
وقدم مفتي محافظة العاصمة الدكتور محمد يونس الزعبي ورقة عمل حول "الطلاق والاجراءات المتبعة في دائرة الافتاء العام" اشار فيها الى ان مديرية افتاء محافظة العاصمة تعاملت عام 2013 مع 29742 حالة طلاق مقابل 18685 حالة طلاق من مطلع العام 2014 حتى نهاية تموز الماضي، لافتا الى دراسة عينية عشوائية اخيرة لحالات الطلاق التي راجعت مديرية افتاء العاصمة اظهرت ان من اهم الاسباب لحدوث واقعة الطلاق تهديد الزوج لزوجته وبنسبة وصلت الى 7ر15 بالمئة، وبعدد حالات وصل الى 365 حالة، تلاها عدم التسامح واظهار اللطف والمودة بين الزوجين وبنسبة 5ر14 بالمئة، تلاها تدخل الاهل وبنسبة 6ر13 بالمئة، تلاها عدم الالتزام الديني والبعد الاخلاقي وبنسبة وصلت الى 1ر11 بالمئة، وعدم الاستماع كل من الزوجين للاخر وبنسبة وصلت الى 1ر10 بالمئة، وغيرها من الاعتبارات والمؤشرات ذات العلاقة منها موضوع الغيرة وعدم الثقة والامكانيات المادية وغيرها من المؤشرات .
وقدمت في الندوة التي تخللتها حوارات معمقة في الموضوع مدار البحث الاكاديميتان الدكتورة امل العواودة ورقة عمل حول "اسباب الطلاق وتداعياته على الاسر والمجتمع"، والدكتورة سعاد غيث ورقة عمل حول "الطلاق من منظور الارشاد الزواجي والاسري".
بترا
لشؤون الاسرة، الى ضرورة إجراء دراسات معمقة لحالات الطلاق وأنواعه وتحليل لنتائج الدراسات بعيدا عن الاطر العامة المتعارف عليها.
كما أوصت بضرورة توفر الدعم الحكومي الملائم لمكاتب الاصلاح الاسري لتمكينها من عملها على الوجه الامثل وللتوسع في انتشارها في جميع محاكم المملكة.
ودعت إلى التوعية المستمرة للموائمة بين حق الشخص في الطلاق وإعمال مبادئ الموازنات والاولويات وتجنب السياسات المبنية على اعتبار أن القضية هي قضية المرأة وحدها لا قضية الاسرة وما يترتب على ذلك من برامج وخطط.
كما دعت الى تشجيع الراغبين في الطلاق والذين يتعذر الصلح في النزاعات القائمة بينهم على سلوك الطريق الرضائي للطلاق من خلال الاتفاقات التي تنظمها المحاكم ومكاتب الاصلاح الاسري لتجنب المنازعات القضائية وتأثيراتها السلبية على الاسرة وخاصة الاطفال.
ودعا وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود ضرورة اعادة النظر بالكثير من التشريعات الخاصة بموضوع الطلاق.
وأشار داود خلال مشاركته الاثنين في عمان، بالندوة الحوارية، إلى انه "على سبيل الذكر لا الحصر قانون الاحوال الشخصية الاخير مع انه تضمن الكثير من النصوص الايجابية، الا انها ليست نهاية المطاف".
وقال "ما يهمنا ان نحد من سلبيات الطلاق فنحن بحاجة الى اجتهادات متواصلة بالموضوع وبحث معمق".
وبين الوزير في الندوة التي ناقش شارك فيها معنيون وخبراء يمثلون جهات رسمية وغير رسمية عددا من اوراق العمل، انه رغم ان الاسلام لا يحبذ الطلاق الا انه قد يكون الحل الامثل للعديد من المشاكل الزوجية والاسرية، لافتا الى ان هناك قواعد شرعية للوجوب او التحريم او المنع.
ونوه الى تعاون الوزارة مع مجلس الاسرة للتوعية في موضوع الطلاق واخرها مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها اليوم في جلسة الافتتاح .
وبدوره بين امين عام مجلس الاسرة فاضل الحمود الى ان قضية الطلاق من اهم القضايا المتعلقة بالاسرة واستقرارها، وعليه جرى تنظيم هذه الندوة من اجل دراسة هذه الظاهرة من جوانبها النفسية والاجتماعية والقانونية والشرعية والاعلامية وذلك من خلال عرض لاوراق بحثية متخصصة من باحثين ومتخصصين، للوقوف على اسباب الطلاق، ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة بجدية وشفافية.
ولفت الحمود الى موضوع الارشاد الاسري الذي يوليه المجلس جل اهتمامه من خلال توقيعه مذكرات تفاهم مع العديد من المراكز والجمعيات تضمنت تدريبات عملية ونظرية لاخصائيين اجتماعيين في المجال، اضافة الى انشاء العديد من تلك المراكز في مختلف مناطق المملكة، علاوة على حملات وبرامج التوعية واصدارات لادلة متخصصة تثقيفية، ومن هذه الادلة رزمة ارشادية للمقبلين على الزواج "مبروك الخطبة" تتضمن كتيبات منها "دليل التوافق للمقبلين على الزواج"، و"دليلك لحياة زوجية سعيدة وناجحة" و"الدليل القانوني للزواج" وغيرها .
وفي ورقة عن "دور الاعلام في حماية المجتمع.. ظاهرة الطلاق" قال مدير عام وكالة الانباء الاردنية(بترا) الزميل فيصل الشبول "ان وسائل الاعلام الاردنية بصورة عامة لا تمجد الطلاق ولا تبرره، وليست محايدة تجاهه، بل وان معظمها تنشر كل ما يتعلق بالموضوع من مؤتمرات ولقاءات ودراسات على اعتبار ان ظاهرة الطلاق سلبية.
ورأى الزميل الشبول انه لا ضرر على المجتمع من نشر كل ما يتعلق بظاهرة الطلاق سلبا او ايجابا ومن حيث الاسباب والنتائج بدلا من ان يبقى الحديث والحوار كما وصفه "همسا"، وكما كان في مجتمع ما قبل التكنولوجيا ووسائل الاعلام الحديث.
ولفت الى ظاهرة خطيرة من اشكال الطلاق وهي "الانفصال" والتي اصبحت مقبولة لدى بعض الطبقات الاجتماعية.
وفي هذا الاطار قال "نرى استخداما لهذا المصطلح عبر بعض وسائل الاعلام ولكن لا يعني ذلك انه يشجعها، مبينا "ان الاعلام يبحث ظاهرة الطلاق عبر الرسائل النصية في وسائل الاتصال الحديثة ويطلب الفتوى".
وعرض عددا من العناوين التي تداولتها وسائل الاعلام في موضوع الطلاق، ومنها ربط ظاهرة الطلاق مع ظاهرة العنف الاسري، وان حالات الطلاق انطوت على اجحاف بحق النساء لاسيما حقهن بالميراث وهناك ارقام احصائية كثيرة في موضوع الطلاق.
وعبر الزميل الشبول في نهاية عرضه عن اسفه كون هذه الارقام لم يصاحبها دراسات تحليلية لمضامينها ودلالاتها .
ومن الارقام الاحصائية الاخيرة التي عرضها مدير عام (بترا) امام الحضور ونقلها عن التقرير السنوي الاخير الصادر عن دائرة قاضي القضاة جاء فيها ان حالات الطلاق ونسبته من حالات الزواج قد انخفضت عام 2013 مقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقت حيث بلغت حالات الطلاق حوالي 3339 مقارنة مع 72860 حالة زواج، اي بنسبة وصلت الى 6ر4 بالمئة في حين بلغت عام 2012 حوالي 4800 حالة، متسائلا فيما إذا كانت هذه الارقام ايجابية ام طارئة او يمكن البناء عليها.
وبدوره اشار ممثل دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري في ورقة عمل حول "واقع الطلاق في الاردن :ارقام ودلالات" الى موضوع الافتراق الواقعي للزوجين والذي اعتبره موضوعا مهما ينبغي بحثه ودراسة آثاره، موضحا أن من بعض مؤشراته قضايا النفقة الزوجية التي تكون عند انفصال الزوجين واقعا لا قانونا وقد وصلت عام 2013 الى 8146 دعوى محكوم بها.
ووفقا لما عكسته ارقام المحاكم الشرعية قال العمري ان معدل حالات الطلاق الواقعة من حالات الزواج للاعوام 2000 الى 2013هو7ر4 بالمئة، مشيرا إلى ان معدل الزيجات الفاشلة لمن هن دون سن 18 للاعوام من 2001الى 2013 هي 7ر3بالمئة من اجمالي عقود الزواج للعام ذاته بينما المعدل العام للزيجات الفاشلة هو 4ر7 بالمئة.
وفي هذا الاطار لفت إلى ان نسبة الطلاق فيمن هن دون سن 18 هي أقل من المعدل وليست أعلى منه فيما اظهرت ارقام المحاكم الشرعية ان النسبة المئوية للطلاق قبل الدخول من زيجات نفس العام للأعوام 2000-2013 وصلت الى 3ر76 بالمئة.
وركز العمري في ورقته الى مفارقة اظهرتها الارقام وهي تخالف ما هو متعارف عليه بالمجتمع وهي ان نسبة المطلقات اللواتي يتزوجن من جديد هي أكثر من نسبة المطلقين، داعيا لتوفر الدعم الحكومي الملائم لمكاتب الاصلاح الاسري لتمكينها من ممارسة عملها على الوجه الامثل.
وقدم مفتي محافظة العاصمة الدكتور محمد يونس الزعبي ورقة عمل حول "الطلاق والاجراءات المتبعة في دائرة الافتاء العام" اشار فيها الى ان مديرية افتاء محافظة العاصمة تعاملت عام 2013 مع 29742 حالة طلاق مقابل 18685 حالة طلاق من مطلع العام 2014 حتى نهاية تموز الماضي، لافتا الى دراسة عينية عشوائية اخيرة لحالات الطلاق التي راجعت مديرية افتاء العاصمة اظهرت ان من اهم الاسباب لحدوث واقعة الطلاق تهديد الزوج لزوجته وبنسبة وصلت الى 7ر15 بالمئة، وبعدد حالات وصل الى 365 حالة، تلاها عدم التسامح واظهار اللطف والمودة بين الزوجين وبنسبة 5ر14 بالمئة، تلاها تدخل الاهل وبنسبة 6ر13 بالمئة، تلاها عدم الالتزام الديني والبعد الاخلاقي وبنسبة وصلت الى 1ر11 بالمئة، وعدم الاستماع كل من الزوجين للاخر وبنسبة وصلت الى 1ر10 بالمئة، وغيرها من الاعتبارات والمؤشرات ذات العلاقة منها موضوع الغيرة وعدم الثقة والامكانيات المادية وغيرها من المؤشرات .
وقدمت في الندوة التي تخللتها حوارات معمقة في الموضوع مدار البحث الاكاديميتان الدكتورة امل العواودة ورقة عمل حول "اسباب الطلاق وتداعياته على الاسر والمجتمع"، والدكتورة سعاد غيث ورقة عمل حول "الطلاق من منظور الارشاد الزواجي والاسري".
بترا
تابعو الأردن 24 على 
