"العسكري المصري": حلّ مجلس الشعب كان تنفيذاً للقانون
جو 24 : صرّح المجلس العسكري في بيان صادر اليوم الاثنين بعد القرار الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي أمس الأحد بدعوة البرلمان للانعقاد لممارسة صلاحياته، بأن قرار حلّ مجلس الشعب كان تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.
كما أكد المجلس أن القوات المسلحة انحازت منذ تحمل المسؤلية ولاتزال لإرادة الشعب، مؤكداً أن الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الاعتبارات القانونية والدستورية ولزوم تسيير مؤسسات الدولة حتى صدور الدستور الجديد، ونحن على ثقة بأن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية.
وأضاف "العسكري" في بيانه أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لصلاحياته، قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.
كما شدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمسّ الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم، وتظل دائماً وفية لعهدها، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب.العربية نت
كما أكد المجلس أن القوات المسلحة انحازت منذ تحمل المسؤلية ولاتزال لإرادة الشعب، مؤكداً أن الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الاعتبارات القانونية والدستورية ولزوم تسيير مؤسسات الدولة حتى صدور الدستور الجديد، ونحن على ثقة بأن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية.
وأضاف "العسكري" في بيانه أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لصلاحياته، قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.
كما شدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمسّ الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم، وتظل دائماً وفية لعهدها، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب.العربية نت
تابعو الأردن 24 على 
