هل سيفعلها جلالة الملك مرة اخرى ؟؟؟
محمد عربيات
﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (8))
صدق الله العظيم
جلسة مشتركة للاعيان والنواب برئاسة العين عبدالرؤوف الروابده عقدت يوم الخميس الماضي 11/9/2014 وتم اقرار قانون التقاعد المدني ليصبح راتب اعضاء مجلس الامه مساويا لراتب الوزير فكأن من ينتخبون للرقابه كنواب هم موظفين بالدوله ما هو معروف لدينا ان الدولة تصرف لهم مخصصات وهناك فرق ما بين مفهوم الراتب والمخصصات لكن هل يجوز التعامل معهم من خلال قانون التقاعد والذي بحقيقته يبين من يشملهم هذا القانون قبل تعديله نأمل ان يتم توضيح هذا الامر من خلال فقهاء الدستور وان لزم الامر الاستيضاح من المحكمه الدستوريه وبالسرعه الممكنه وهذا ما اشار له النائب محمود الخرابشه خلال لقاء معه بقناة رؤيا ببرنامج نبض البلد .
احدث اقرار القانون ردات فعل عنيفه كانت واضحه للمتابعين اكاد اجزم انها زلزال بعد سلسلة من المزاعم الحكوميه حول شح الموارد الماليه وعدم الاستجابه لمطالب المعلمين حيث تم الاستجابه بشكل جزئي لبعض مطالبهم وتفهم المعلمين للوضع الاقتصادي ووعد الحكومه بتلبية باقي المطالب تدريجيا .
ولا ننسى قانون الضمان الاجتماعي الذي اقر بجلسة مشتركة ايضا بتاريخ 18/12/2013 بجلسة ملتبسة وبرئاسة العين عبدالرؤوف الروابده ايضا وحرمت نسبة عاليه من المتقاعدين من علاوة التضخم اما السماح بالعمل بالنسبة للمتقاعدين مبكرا ما هوالا اكذوبة كبرى ويتضح ذلك من خلال الجدول رقم 7 المرفق بالقانون وساقت الحكومه مبررات مزعومه بحرصها على اموال الضمان الصندوق الاستراتيجي واحتياطي الاجيال القادمه متباكية على هذه الاموال بالوقت الذي تبذر فيه الملايين ياستثمارات فاشلة ليست خافيه على احد منتظرين ما ستؤول اليه الامور بقضية صفقة الحرير المنظوره بالمحاكم السويسريه .
قانون التقاعد المدني والذي سبق لجلالة الملك ان رده ووجه الحكومه لوضع قانون تقاعد يخلوا من المكاسب الشخصيه ورسالة جلالة الملك بهذا الخصوص منشوره وواضحة ونتسأل هنا هل استجابت الحكومه وبعد اقرار هذا القانون بالتوجيهات الملكيه ام ضربت بها بعرض الحائط وكأن جلالته يغرد خارج السرب ارجوا ان اكون مخطئا بتقديري .
قرانا وسمعنا الكثير حول هذا القانون وانه صفقه مرتب لها مقابل امور تم تمريرها او سيتم تمريرها لاحقا.
ولا زالت الامور لم تهدأ ولزلزال توابع وما حدث اليوم بمحافظة الطفيلة الا مؤشر فكما يقال الخيل بنواصيها الخير فالقانون سيرفع مرة اخرى لجلالة الملك لتوشيحه بارادته الملكيه ليصار لنشره بالجريده بالجريده الرسمية ونفاذه لاحقا فهل سيوشحه جلالته ام سيرده ويفعلها مرة اخرى ننتظر لنرى .
تابعو الأردن 24 على 
