المسؤولية المجتمعية للجامعات
الأستاذ الدكتور ماهر سليم
جو 24 : تشهد السنوات الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في أعداد الجامعات الحكومية والخاصة، الربحية والغير ربحية في شتى أنحاء العالم ومن ضمنها المنطقة العربية، وتعتبر الزيادة ظاهرة ايجابية لما قد تحققه من فائدة للوطن في جميع مكوناته وعلى مختلف الأصعدة، إلا أن الواقع والمؤشرات تدل على أن دور هذه الجامعات لم يكن له الأثر الايجابي المأمول.
والحقيقة أن تجسيد المسؤولية المجتمعية للجامعات والتي تعتبر الوظيفة الثالثة للجامعات عن طريق دورها التثقيفي والإرشادي والمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعية العامة، وتدعيم الاتجاهات الاجتماعية والقيم الإنسانية المرغوبة يعتبر أمرا هاماً، ومن المعروف أن الجامعات يمكن أن تنفذ في المجتمع من خلال فتح أبواب التفاعل مع مشكلات المجتمع وقضاياه الاجتماعية والثقافية، فهي تقوم برفد المعرفة العلمية والثقافية من خلال أساتذتها وطلبتها في تناول المشكلات والقضايا المجتمعية والثقافية ومعالجتها. إذ أخذت الجامعة تتحسس مشكلات المجتمع، وبذلك يمكن القول: إن الجامعات اليوم هي جامعات المجتمع، فهي تعيش آماله ومشكلاته وتطلعاته، وتسهم في تنشيط حركته والارتقاء بمستواه الفكري والثقافي من خلال مكاتب الجامعة الاستشارية العلمية والخدمية والتعليم المستمر.
وانطلاقاً من وظائف الجامعة وتفاعلاتها فإن المسؤولية المجتمعية لعضو هيئة التدريس ذات أبعاد ومضامين أخلاقية واجتماعية ووطنية وإنسانية، وتقتضي من كل واحد منهم القيام بواجباته على أكمل وجه في التدريس والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي وتنميته. فعند قيام عضو هيئة تدريس بوظيفته الأولى باحثاً فلا بد من أن يؤدي البحث العلمي دوراً أساسياً في حل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجات أفراده وتطلعاتهم ، كما أن مشاركة المواطنين ولا سيما الفاعلون منهم مثل أعضاء مؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات الدراسات والأبحاث تنطوي على عدد من المكاسب والإيجابيات للباحث والمجتمع على حد سواء مثل: تعزيز قيم المشاركة، والتفاعل، والحوار، والإحساس بالمسؤولية، والشعور بالانتماء. ومن هنا فإن إشراك المواطنين في عملية البحث العلمي سوف يعمق شعورهم بالانتماء إلى المجتمع، ويجسد قيم المواطنة في الدولة. وكذلك لا بد من اطلاع المواطنين على نتائج الدراسات والأبحاث الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي بنتائج الدراسات، وكذلك زيادة اهتمام المواطنين ومشاركتهم بمثل هذه الأبحاث والدراسات، والإقبال عليها بحماس.
ترتكز المسؤولية المجتمعية للجامعات مجموعة من المبادئ منها ؛ الحماية وإعادة الإصلاح البيئي ، إذ يركّز هذا المبدأ على قيام الجامعة بحماية البيئة وإعادة إصلاحها، والترويج للتنمية المستدامة فيما يتعلّق بالخدمات المجتمعية والأنشطة الأخرى وإدماج ذلك في العمليات اليومية. والقيم والأخلاقيات إذ تعمل الجامعة من خلال هذا المبدأ على تطوير المواصفات والممارسات الأخلاقية الخاصة وتنفيذها بكادر الجامعة وأصحاب الحق والمصلحة. و المساءلة والمحاسبية ، وهذا يتطلّب إبداء الرغبة الحقيقية في الإفصاح عن المعلومات والأنشطة الخاصة بالجامعات بطرق متعددة وبفترات زمنية لأصحاب الشأن لاتخاذ القرارات. و تقوية السلطات وتعزيزها ويتحقق ذلك من خلال الشراكة المتوازنة ما بين القطاعين العام والخاص وبما فيه مصلحة المجتمع وأمنه واستقراره. و المنتجات ذات الجودة والخدمات عالية المستوى إذ تستجيب لاحتياجات المجتمع المختلفة، مستثمرة بذلك كل عناصر الكفاءة التي يمكن توظيفها، بما يولّد لديها خصائص مقتدرة على التنافس الشريف. و الارتباط المجتمعي إذ يتم ذلك من خلال تجسير عُرى التواصل الوثيق مع المجتمع ومؤسساته المختلفة، بحيث تتميّز عمليتا الاتصال والتواصل بالحساسية المسؤولة مجتمعياً تجاه ثقافة المجتمع واحتياجاته.
والحقيقة أن تجسيد المسؤولية المجتمعية للجامعات والتي تعتبر الوظيفة الثالثة للجامعات عن طريق دورها التثقيفي والإرشادي والمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعية العامة، وتدعيم الاتجاهات الاجتماعية والقيم الإنسانية المرغوبة يعتبر أمرا هاماً، ومن المعروف أن الجامعات يمكن أن تنفذ في المجتمع من خلال فتح أبواب التفاعل مع مشكلات المجتمع وقضاياه الاجتماعية والثقافية، فهي تقوم برفد المعرفة العلمية والثقافية من خلال أساتذتها وطلبتها في تناول المشكلات والقضايا المجتمعية والثقافية ومعالجتها. إذ أخذت الجامعة تتحسس مشكلات المجتمع، وبذلك يمكن القول: إن الجامعات اليوم هي جامعات المجتمع، فهي تعيش آماله ومشكلاته وتطلعاته، وتسهم في تنشيط حركته والارتقاء بمستواه الفكري والثقافي من خلال مكاتب الجامعة الاستشارية العلمية والخدمية والتعليم المستمر.
وانطلاقاً من وظائف الجامعة وتفاعلاتها فإن المسؤولية المجتمعية لعضو هيئة التدريس ذات أبعاد ومضامين أخلاقية واجتماعية ووطنية وإنسانية، وتقتضي من كل واحد منهم القيام بواجباته على أكمل وجه في التدريس والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي وتنميته. فعند قيام عضو هيئة تدريس بوظيفته الأولى باحثاً فلا بد من أن يؤدي البحث العلمي دوراً أساسياً في حل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجات أفراده وتطلعاتهم ، كما أن مشاركة المواطنين ولا سيما الفاعلون منهم مثل أعضاء مؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات الدراسات والأبحاث تنطوي على عدد من المكاسب والإيجابيات للباحث والمجتمع على حد سواء مثل: تعزيز قيم المشاركة، والتفاعل، والحوار، والإحساس بالمسؤولية، والشعور بالانتماء. ومن هنا فإن إشراك المواطنين في عملية البحث العلمي سوف يعمق شعورهم بالانتماء إلى المجتمع، ويجسد قيم المواطنة في الدولة. وكذلك لا بد من اطلاع المواطنين على نتائج الدراسات والأبحاث الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي بنتائج الدراسات، وكذلك زيادة اهتمام المواطنين ومشاركتهم بمثل هذه الأبحاث والدراسات، والإقبال عليها بحماس.
ترتكز المسؤولية المجتمعية للجامعات مجموعة من المبادئ منها ؛ الحماية وإعادة الإصلاح البيئي ، إذ يركّز هذا المبدأ على قيام الجامعة بحماية البيئة وإعادة إصلاحها، والترويج للتنمية المستدامة فيما يتعلّق بالخدمات المجتمعية والأنشطة الأخرى وإدماج ذلك في العمليات اليومية. والقيم والأخلاقيات إذ تعمل الجامعة من خلال هذا المبدأ على تطوير المواصفات والممارسات الأخلاقية الخاصة وتنفيذها بكادر الجامعة وأصحاب الحق والمصلحة. و المساءلة والمحاسبية ، وهذا يتطلّب إبداء الرغبة الحقيقية في الإفصاح عن المعلومات والأنشطة الخاصة بالجامعات بطرق متعددة وبفترات زمنية لأصحاب الشأن لاتخاذ القرارات. و تقوية السلطات وتعزيزها ويتحقق ذلك من خلال الشراكة المتوازنة ما بين القطاعين العام والخاص وبما فيه مصلحة المجتمع وأمنه واستقراره. و المنتجات ذات الجودة والخدمات عالية المستوى إذ تستجيب لاحتياجات المجتمع المختلفة، مستثمرة بذلك كل عناصر الكفاءة التي يمكن توظيفها، بما يولّد لديها خصائص مقتدرة على التنافس الشريف. و الارتباط المجتمعي إذ يتم ذلك من خلال تجسير عُرى التواصل الوثيق مع المجتمع ومؤسساته المختلفة، بحيث تتميّز عمليتا الاتصال والتواصل بالحساسية المسؤولة مجتمعياً تجاه ثقافة المجتمع واحتياجاته.
تابعو الأردن 24 على 
