العرموطي لـJo24: اذا اقر مجلس الأمة القانون يصبح نافذا دون موافقة الملك

جو 24 :

سلام الخطيب - قال نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي إن مشروع قانون التقاعد المدني الذي ردّه الملك سيضطر الحكومة للتقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب.

وأكد العرموطي لـ Jo24 ان الدستور أعطى الملك صلاحيات للتدخل في اقرار القوانين أو ردها، من خلال المادة 93 في البند الثالث منها برد القانون، مبينا أنه في حال رد القانون فإنه يحق لمجلسي النواب والأعيان إعادة النظر فيه فإذا تم اقراره بثلثي الأعضاء يصبح نافذا حسب المادة 93 في البند الرابع منها دون موافقة الملك.

وجاء في المادة المادة 93/4 من الدستور إنه "اذا رد مشروع اي قانون، واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ انفاذه، دون الحاجة لموافقة الملك.