نحو حماية ممتلكات الوطن...

جو 24 : منح طوافي الاحراش، وموظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صفة الضابطة العدلية خطوة مهمة للجم جماح الحطابين الذين يعيثون فسادا في المناطق الحرجية، وتقطيع الاشجار وبيعها خلال فصل الشتاء على قارعة الطريق التي تزخر باكوام من الحطب الحديث التقطيع، كما تمتهن فئة اخرى لتحويل الحطب الى فحم يباع بدون اسناد مصدرها، والمحزن ان هناك تماد متنام برغم تغليظ العقوبة، ويفترض ان يتم مساءلة من يبيعون الحطب على قارعة الطريق، والتدقيق في مصادر الحطب تحت طائلة المسؤولية، وربما الافضل تغيير الطوافين من مناطقهم الى مناطق اخرى لضمان سلامة اعمالهم، وعدم التهاون مع المعتدين على الاحراش التي تتناقص بشكل مخل، ويهدد ما تبقى من الاشجار المعمرة.

وفي نفس الوقت هناك تعديات كبيرة على شبكات الطاقة الكهربائية بطرق عديدة من اهمها استجرار الطاقة الكهربائية ( استهلاك الطاقة الكهربائية) بدون دفع اثمانها، وسرقة محولات الطاقة، وهي مكلفة جدا على شركات توزيع الكهرباء، وبالتالي على الاقتصاد الاردني، وسرقة اسلاك الكهرباء وبيعها في السوق السوداء على شكل نحاس، بما يحمل الشركات مبالغ كبيرة، وتؤدي الى انقطاع التيار الكهرباء عن المشتركين في منطقة قطع الاسلاك، وهناك حالات تم تسجيلها ادت الى وفاة من يقوم بمثل هذا العمل.

بعض ضعفاء النفوس يشّرعون سرقة الطاقة الكهربائية وتقطيع الاشجار، ويبررون ذلك بأن الحكومة تبالغ في اسعارالمحروقات بخاصة الكاز الذي يعتبر المادة الرئيسية لتدفئة الفقراء واصحاب الدخول المحدودة، بخاصة وان لجنة تسعير المحروقات وحدت منذ سنوات بين سعري الكاز والديزل للحد من الغش وخلط المادتين عندما كان سعر الكاز ارخص من الديزل، وهذه التبريرات غير منطقية، فالغش ما زال قائم بصور مختلفة، وخلال الاسابيع القليلة الماضية تم ضبط نحو خمسين صهريجا للديزل يمارسون الغش ويستولون على اموال المستهلكين بدون وجه حق، وان ضبط هذا العدد الكبير يعني ان مثله او اكثر لم يتم ضبطه.

اشجار الاحراش لا تقدر بثمن ولها اهمية كبيرة، وان التعديات على محولات الطاقة الكهربائية والاسلاك الناقلة للطاقة هي جريمة تحتاج الى عقوبة مشددة، وان التصدي لهاتين الظاهرتين يتطلب ضبطا اكبر وعقوبات رادعة، وتفعيل القوانين لحماية ممتلكات الوطن هي مسؤولية مجتمعية ووطنية من الدرجة الاولى، وعلى من يمارس هذا النوع من العمل غير المشروع، والذي يلحق اضرارا بالبيئة وسلامة وصول الطاقة الكهربائية الى جميع المشتركين افرادا ومؤسسات وشركات، فالاردن يحتاج منا اكثر...


(الدستور)