توجهات حكومية لتقليص عدد النواب لـ100 في قانون الانتخابات
جو 24 : ظهرت توجهات حكومية لتقليص عدد أعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات الجديد، بعد توفير بدائل في قانوني اللامركزية والبلديات، ضمن حزمة إصلاحات مفصلية ستعرض قريبا على مجلس الامة.
وكانت ابرز التوجهات الجديدة إنهاء "ظاهرة نواب الخدمات" وفق حديث مصادر حكومية؛ حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 150، وهو عدد كبير جدا غير مناسب لدولة بحجم المملكة -على حد قول المصادر نفسها-.
وقالت إننا بحاجة إلى خطوة نوعية وجريئة في القانون القادم، لتكون مقاعد القائمة من ضمن العدد الكلي تنسف مواد قانوني 2010-2012، مبينة انحدار الخط البياني لأداء المجالس النيابية؛ فبعض القوانين تناقش مرتين، "وهناك ركاكة في تعطيل أخرى؛ مما يؤثر في إنتاج القوانين، ويعطل جذب الاستثمارات".
وشددت على أن كل الروافع لتحسين الأداء لم تقدم إضافة نوعية، حتى مع إدخال تحسينات كوتا المناطق النسائية والقائمة الوطنية موخرا، مشيرة إلى تبلور توجهات في المطبخ السياسي للعودة إلى 80 مقعدا في مجلس النواب، و40 في الأعيان، أو في الحد الأقصى 100 مقعد و50 من الاعيان على ابعد تقدير.
وأضاف المصدر إن الخيارات في تقليص أعضاء مجلس النواب لن تتم إلا بتوفير بدائل خيارات عبر قانون اللامركزية والبلديات ليتفرغ مجلس النواب لتشريع وإزاحة هَمِّ الخدمات عن النائب.
وبموجب التوجهات الحكومية المتوقعة، سيكون في كل محافظة مجلسان؛ أحدهما منتخب مباشرة من الشعب، والآخر معين من شخصيات حسب مناصبهم، وهما أقرب ما يكون لمجلس نواب محلي من حيث كونه منتخبًا، ومجلس تنفيذي معين اقرب ما يكون لمجلس وزراء محلي والبلديات واللامركزية، ومشروع اللامركزية سيتم من خلاله انتخاب نحو 270 شخصا في جميع المحافظات.
وذهبت المصادر إلى أن مسودة القانون تتضمن تأسيس "مجلس محافظة" وفقا للنظام المختلط؛ إذ يتم انتخاب 75 بالمائة من أعضائه من قبل أهالي المحافظة، فيما يتم تعيين 25 بالمائة، مشيرا إلى ان عملية التعيين تهدف الى استدراك وإشراك باقي الفئات التي لم تنتخب من ذوي الكفاءة والتخصص، وصولا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه بشكل كامل.
وفيما يتخلى البرلمان عن دور الخدمة، تتخلى الحكومة الرسمية المعينة في العاصمة عن صلاحياتها الى حكومة محلية المختارة انتخابا؛ إذ سينتخب رئيس مجلس المحافظة من قبل أعضاء المجلس المنتخبين، على أنَّ عدد أعضاء المجلس -وفق مصادر "السبيل"- سيختلف من محافظة لأخرى، والانتخابات ستجري حسب التقسيمات الإدارية للمحافظات.
وأشارت إلى أن الواجبات المنوطة بالمجلس تتمحور حول إقرار المشاريع المختلفة بالمحافظات وموازناتها، وما يقدم له من قبل المجلس التنفيذي بالمحافظة، أما المجلس التنفيذي في المحافظة فسيبقى دون تغيير، فيما سيتم إلغاء المجلس الاستشاري، ويستعاض عنه بمجلس المحافظة، والمحافظين سيحتفظون بكامل صلاحياتهم باعتباره رئيس الإدارة العامة في محافظته، ويرأس الأجهزة التنفيذية، وينسق بين مجالس المحافظة وغيرها من الواجبات المنوطة به بموجب القانون.
أحد النواب (..) قال إن المجلس المحلي سيتكون من 5-9 أعضاء منتخبين وفقا لتقسيمات المناطق وإعداد السكان، وسيكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى، مبينا ان الصلاحيات توزعت وفقا للمسودة على المجلسين المحلي والبلدي، وعملت المسودة على تقسيم البلديات، وتصنيفها الى ثلاث فئات فقط.
وأشار إلى أن النواب يتعرضون في كل اللقاءات مع المواطنين لهجوم شبه منظم في جلسات العزاء والأفراح والجهات واللقاءات الأخرى، وان هناك عمليات هروب منظمة من المكاتب في الدوائر الانتخابية، وفي مجلس النواب من طوفان المراجعين الذين يصل عددهم إلى 500 في اليوم الواحد عند إنقاذ الدورات.
السبيل
وكانت ابرز التوجهات الجديدة إنهاء "ظاهرة نواب الخدمات" وفق حديث مصادر حكومية؛ حيث إن عدد أعضاء مجلس النواب 150، وهو عدد كبير جدا غير مناسب لدولة بحجم المملكة -على حد قول المصادر نفسها-.
وقالت إننا بحاجة إلى خطوة نوعية وجريئة في القانون القادم، لتكون مقاعد القائمة من ضمن العدد الكلي تنسف مواد قانوني 2010-2012، مبينة انحدار الخط البياني لأداء المجالس النيابية؛ فبعض القوانين تناقش مرتين، "وهناك ركاكة في تعطيل أخرى؛ مما يؤثر في إنتاج القوانين، ويعطل جذب الاستثمارات".
وشددت على أن كل الروافع لتحسين الأداء لم تقدم إضافة نوعية، حتى مع إدخال تحسينات كوتا المناطق النسائية والقائمة الوطنية موخرا، مشيرة إلى تبلور توجهات في المطبخ السياسي للعودة إلى 80 مقعدا في مجلس النواب، و40 في الأعيان، أو في الحد الأقصى 100 مقعد و50 من الاعيان على ابعد تقدير.
وأضاف المصدر إن الخيارات في تقليص أعضاء مجلس النواب لن تتم إلا بتوفير بدائل خيارات عبر قانون اللامركزية والبلديات ليتفرغ مجلس النواب لتشريع وإزاحة هَمِّ الخدمات عن النائب.
وبموجب التوجهات الحكومية المتوقعة، سيكون في كل محافظة مجلسان؛ أحدهما منتخب مباشرة من الشعب، والآخر معين من شخصيات حسب مناصبهم، وهما أقرب ما يكون لمجلس نواب محلي من حيث كونه منتخبًا، ومجلس تنفيذي معين اقرب ما يكون لمجلس وزراء محلي والبلديات واللامركزية، ومشروع اللامركزية سيتم من خلاله انتخاب نحو 270 شخصا في جميع المحافظات.
وذهبت المصادر إلى أن مسودة القانون تتضمن تأسيس "مجلس محافظة" وفقا للنظام المختلط؛ إذ يتم انتخاب 75 بالمائة من أعضائه من قبل أهالي المحافظة، فيما يتم تعيين 25 بالمائة، مشيرا إلى ان عملية التعيين تهدف الى استدراك وإشراك باقي الفئات التي لم تنتخب من ذوي الكفاءة والتخصص، وصولا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه بشكل كامل.
وفيما يتخلى البرلمان عن دور الخدمة، تتخلى الحكومة الرسمية المعينة في العاصمة عن صلاحياتها الى حكومة محلية المختارة انتخابا؛ إذ سينتخب رئيس مجلس المحافظة من قبل أعضاء المجلس المنتخبين، على أنَّ عدد أعضاء المجلس -وفق مصادر "السبيل"- سيختلف من محافظة لأخرى، والانتخابات ستجري حسب التقسيمات الإدارية للمحافظات.
وأشارت إلى أن الواجبات المنوطة بالمجلس تتمحور حول إقرار المشاريع المختلفة بالمحافظات وموازناتها، وما يقدم له من قبل المجلس التنفيذي بالمحافظة، أما المجلس التنفيذي في المحافظة فسيبقى دون تغيير، فيما سيتم إلغاء المجلس الاستشاري، ويستعاض عنه بمجلس المحافظة، والمحافظين سيحتفظون بكامل صلاحياتهم باعتباره رئيس الإدارة العامة في محافظته، ويرأس الأجهزة التنفيذية، وينسق بين مجالس المحافظة وغيرها من الواجبات المنوطة به بموجب القانون.
أحد النواب (..) قال إن المجلس المحلي سيتكون من 5-9 أعضاء منتخبين وفقا لتقسيمات المناطق وإعداد السكان، وسيكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى، مبينا ان الصلاحيات توزعت وفقا للمسودة على المجلسين المحلي والبلدي، وعملت المسودة على تقسيم البلديات، وتصنيفها الى ثلاث فئات فقط.
وأشار إلى أن النواب يتعرضون في كل اللقاءات مع المواطنين لهجوم شبه منظم في جلسات العزاء والأفراح والجهات واللقاءات الأخرى، وان هناك عمليات هروب منظمة من المكاتب في الدوائر الانتخابية، وفي مجلس النواب من طوفان المراجعين الذين يصل عددهم إلى 500 في اليوم الواحد عند إنقاذ الدورات.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
