"النواب" يؤجل التصويت على شمول بيع العقارات بمشروع قانون ضريبة الدخل
أخضع مجلس النواب في جلسته الأثنين اي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه بغض النظرعن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية "الدخل المتأتي من نشاط الأعمال، الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة، الاتاوات، الدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها، الدخل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة".
كما أجل المجلس التصويت على النص المتضمن أن يخضع للضريبة "الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء".
وجاء التأجيل بعد نقاش نيابي حكومي حول النص حيث دفع نواب باتجاه الموافقة عليه فيما رفض اخرون النص مطالبين بتعديله في الوقت الذي قدم فيه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اكثر من مداخلة لاقناع النواب بالنص.