29 ألف معتقل سياسي في مصر
جو 24 : بحضور قانونيين وسياسيين وناشطين وصحفيين، أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرها المعنون بـ"النزيف" الذي يوثق الاعتقالات والانتهاكات لحقوق الإنسان بمصر عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ووفق إحصائيات المنظمة في تقريرها، فإنه منذ الانقلاب تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من المعارضين، لتضم مختلف شرائح المجتمع، فبلغ إجمالي المعتقلين أكثر من 28 ألفا و741 معتقلا حتى نهاية يوليو/تموز 2014.
وحسب التقرير فقد كانت ذروة الاعتقالات في منتصف أغسطس/آب 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حيث بلغ عدد المعتقلين 9823 شخصا على الأقل، منهم من فقدت آثاره ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.
وبالنسبة لاعتقال الصحفيين، قدر التقرير عددهم بأكثر 166 صحفيا، كما أشار لإغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف "دون مبرر قانوني".
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا محمد جميل أن هذا التقرير يلقي الضوء على مأساة مستمرة ونزيف حاد في المجتمع المصري بسبب قيام السلطات الأمنية المصرية بحملات اعتقال منذ الانقلاب.
وأضاف أن التقرير يوثق لحالات التعذيب المنهجي الذي ثبت من خلال الشهادات التي تم جمعها و"أثبتت إرهاب الدولة ضد معارضيها السياسيين".
وعن فائدة التقرير وأمثاله، اعتبر جميل أن تراكم توثيق الجرائم من شأنه أن يحدث تغييرا لصالح مقاضاة المتورطين في المستقبل.
آلية التقرير
وعن الآلية التي اتبعها التقرير في توثيق الشهادات، قال إن فريق عمل ميدانيا داخل مصر جمع شتات المعلومات، وتمكن من بناء صورة لهذا العدد، وخلص إلى وجود 82 حالة وفاة خلال فترة التقرير، وتم الاستماع لـ57 شهادة تروي حقائق ومعلومات عن التعذيب والسجون السرية.
وتحدث المشاركون في الندوة كل من زاوية اختصاصه حيث أشار الباحث أليستر سلون إلى أن قرار السلطات العسكرية منذ الانقلاب كان إلغاء الصوت الآخر وإغلاق كل المؤسسات الإعلامية المعارضة، موضحا أن ذلك مناقض لأساسيات الديمقراطية.
واعتبر سلون أن إجراءات الدولة المصرية بعد الانقلاب تكشف زيف ادعاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه انتصر للديمقراطية، والصحيح أنه أعاد استحواذ الجيش على السياسة بمصر.
ومن خلال بحث أجراه، قال سلون إنه كلما دقق في الشخصيات الدولية الداعمة للسيسي وجد مصالح اقتصادية خلف آرائها، وضرب مثالا على ذلك برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي أعرب عن دعمه للسيسي، فقال إنه تبين أنه يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة المصرية.
انتهاكات وقهر
من جهتها قالت الأكاديمية المتخصصة بالحركات العمالية والعدالة الاجتماعية الدكتورة آن ألكسندر إن هناك درجة عالية من القهر بمصر، والمعتقلات ممتلئة بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والعاديين.
وبينت في حديث للجزيرة نت أنها سمعت من نشطاء هناك عن الانتهاكات العنيفة من أكثر من نوع ضد الناشطين، خاصة الاعتقال لمدة طويلة دون محاكمة وكذلك التعذيب الذي كان شائعا أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنه تمت العودة له على نطاق أوسع مؤخرا.
وتطرقت للعمل النقابي، وبينت أن هناك تعسفا يمارس ضد النقابيين يتنافى مع الديمقراطية. وأوضحت أن هناك موجة احتجاج عمالية الآن من أجل العدالة الاجتماعية.
وأرجعت دعم رجال الأعمال للسيسي إضافة للدعم الخليجي إلى أن مصالح هؤلاء تضررت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
من جانبه اعتبر الصحفي البريطاني ديفد هيرست أن تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن مصر يهدف لمحاكمة المتورطين من المسؤولين بالمخالفات ضد حقوق الإنسان.
وفي حديث للجزيرة نت، حذر هيرست المجتمع الدولي من مغبة السماح باستمرار الظلم الحادث في مصر والتعامل مع الانقلاب بمصر كحكومة شرعية، معتبرا أن إقصاء الإخوان في مصر من شأنه أن يسمح بصعود التطرف هناك، خاصة عقب إحباط الناس من العمل الديمقراطي.
وخلص تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي هو تشكيل لجنة دولية تعمل على مراقبة السجون والتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
(المصدر: الجزيرة)
ووفق إحصائيات المنظمة في تقريرها، فإنه منذ الانقلاب تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من المعارضين، لتضم مختلف شرائح المجتمع، فبلغ إجمالي المعتقلين أكثر من 28 ألفا و741 معتقلا حتى نهاية يوليو/تموز 2014.
وحسب التقرير فقد كانت ذروة الاعتقالات في منتصف أغسطس/آب 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حيث بلغ عدد المعتقلين 9823 شخصا على الأقل، منهم من فقدت آثاره ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.
وبالنسبة لاعتقال الصحفيين، قدر التقرير عددهم بأكثر 166 صحفيا، كما أشار لإغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف "دون مبرر قانوني".
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا محمد جميل أن هذا التقرير يلقي الضوء على مأساة مستمرة ونزيف حاد في المجتمع المصري بسبب قيام السلطات الأمنية المصرية بحملات اعتقال منذ الانقلاب.
وأضاف أن التقرير يوثق لحالات التعذيب المنهجي الذي ثبت من خلال الشهادات التي تم جمعها و"أثبتت إرهاب الدولة ضد معارضيها السياسيين".
وعن فائدة التقرير وأمثاله، اعتبر جميل أن تراكم توثيق الجرائم من شأنه أن يحدث تغييرا لصالح مقاضاة المتورطين في المستقبل.
آلية التقرير
وعن الآلية التي اتبعها التقرير في توثيق الشهادات، قال إن فريق عمل ميدانيا داخل مصر جمع شتات المعلومات، وتمكن من بناء صورة لهذا العدد، وخلص إلى وجود 82 حالة وفاة خلال فترة التقرير، وتم الاستماع لـ57 شهادة تروي حقائق ومعلومات عن التعذيب والسجون السرية.
وتحدث المشاركون في الندوة كل من زاوية اختصاصه حيث أشار الباحث أليستر سلون إلى أن قرار السلطات العسكرية منذ الانقلاب كان إلغاء الصوت الآخر وإغلاق كل المؤسسات الإعلامية المعارضة، موضحا أن ذلك مناقض لأساسيات الديمقراطية.
واعتبر سلون أن إجراءات الدولة المصرية بعد الانقلاب تكشف زيف ادعاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه انتصر للديمقراطية، والصحيح أنه أعاد استحواذ الجيش على السياسة بمصر.
ومن خلال بحث أجراه، قال سلون إنه كلما دقق في الشخصيات الدولية الداعمة للسيسي وجد مصالح اقتصادية خلف آرائها، وضرب مثالا على ذلك برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي أعرب عن دعمه للسيسي، فقال إنه تبين أنه يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة المصرية.
انتهاكات وقهر
من جهتها قالت الأكاديمية المتخصصة بالحركات العمالية والعدالة الاجتماعية الدكتورة آن ألكسندر إن هناك درجة عالية من القهر بمصر، والمعتقلات ممتلئة بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والعاديين.
وبينت في حديث للجزيرة نت أنها سمعت من نشطاء هناك عن الانتهاكات العنيفة من أكثر من نوع ضد الناشطين، خاصة الاعتقال لمدة طويلة دون محاكمة وكذلك التعذيب الذي كان شائعا أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنه تمت العودة له على نطاق أوسع مؤخرا.
وتطرقت للعمل النقابي، وبينت أن هناك تعسفا يمارس ضد النقابيين يتنافى مع الديمقراطية. وأوضحت أن هناك موجة احتجاج عمالية الآن من أجل العدالة الاجتماعية.
وأرجعت دعم رجال الأعمال للسيسي إضافة للدعم الخليجي إلى أن مصالح هؤلاء تضررت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
من جانبه اعتبر الصحفي البريطاني ديفد هيرست أن تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن مصر يهدف لمحاكمة المتورطين من المسؤولين بالمخالفات ضد حقوق الإنسان.
وفي حديث للجزيرة نت، حذر هيرست المجتمع الدولي من مغبة السماح باستمرار الظلم الحادث في مصر والتعامل مع الانقلاب بمصر كحكومة شرعية، معتبرا أن إقصاء الإخوان في مصر من شأنه أن يسمح بصعود التطرف هناك، خاصة عقب إحباط الناس من العمل الديمقراطي.
وخلص تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي هو تشكيل لجنة دولية تعمل على مراقبة السجون والتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
(المصدر: الجزيرة)
تابعو الأردن 24 على 
