السكك وأنابيب النفط مشاريع استراتيجية مؤجلة..
خالد الزبيدي
جو 24 : تعد مشاريع السكك الحديدية وانابيب النفط من المشاريع الاستراتيجية، وهي قادرة على تحسين اداء كافة القطاعات الاقتصادية، وتولد المزيد من فرص العمل، وتخفض كلف النقل وتزيد القدرة التنافسية للسلع والخدمات الاردنية، اما مشاريع انابيب النفط فهي الاخرى تقلص تكليف نقل النفط الخام، وتحافظ على البيئة والطرق البرية، وتقلل فرص التسرب وفقدان النفط والمنتجات البترولية، وتحد من الحوادث المرورية التي تكلف الكثير، وفي هذا المجال فإن كلف نقل النفط الخام تصل الى50 مليون دولار سنويا.
هناك قناعة بأن هذا النوع من المشاريع تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة لا تستطيع الحكومة توفيرها لاسيما في ظل الاختلالات الكبيرة التي تعاني منها الخزينة من عجز مزمن ومتفاقم من ناحية، وارتفاع الدين العام الذي يتجاوز حاجز 30 مليار دولار من ناحية اخرى، الا ان تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي والصناديق السيادية للاستثمار في هذه المشاريع للاستثمار امر ممكن، واستخدام الادوات المالية من سندات طويلة الامد ( التنموية) والصكوك الاسلامية ستساهم في نقل البلاد الى مرحلة متقدمة، بخاصة وان مشاريع السكك تعمل لعقود من الزمن تصل الى مائة عام.
مشاريع السكك الحديدية والانابيب تعتمد على منتجات صناعة الصلب والحديد، وان اعفاء مدخلات هذه المشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى يسهل انجازها، وستؤدي الى دخول الاقتصاد الاردني مرحلة نوعية، وتشجع استقطاب المزيد من الاستثمارات ونشرها في مناطق مختلفة، وتحويل البلاد منطقة واحدة باعتبارها مركزا اقليميا للاستثمار والتجارة والسياحة، في ضوء الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي ابرمتها المملكة مع الدول العربية والاجنبية، وتفعل تنافسية ميناء العقبة الذي يخدم الاردن ومناطق مختلفة في سورية والعراق والسعودية.
هذه المشاريع مهمة وهناك قناعة بجدواها الاقتصادية والمالية، الا ان التمويل كان ومازال العائق الكبير، وفي السابق كان العقبة الكبرى امام مشروع ناقل مياه الديسه الى العاصمة وبعض المحافظات، وتأخر تنفيذ هذا المشروع اكثر من 15 عاما، الا انه اليوم اصبح حقيقية برغم ارتفاع تكاليف انجازه إذا كانت الكلف الاولية دون سقف الـ 300 مليون دولار، وبلغت الكلف لانجازه مليار دولار بسبب التأخير، وان مشاريع السكك الحديدية والانابيب ستتضاعف كلفتها كلما تأخرنا في اطلاقها وتوفير البيئة الحاضنة لتنفيذها.
السكك والانابيب والطرق البرية الكفؤة هي بمثابة (شرايين) الاقتصاد، ويمكن ان تعظم المنافع لصادراتنا، وخلال سنوات او عقد من الزمن يمكن ربطها بالسكك والانابيب في دول عربية شقيقة، وهنا نستذكر المخطط العام لمشاريع السكك الخفيفة وعلى مستوى الدولة الذي افصح عنه قبل سنوات يبدو انه قابع طي الادراج، وينشغل المسؤولون في تسعيرة اجور النقل والعطاءات وغير ذلك من المواضيع التي لاتخرج عن كونها عملية تسيير الحال، والمطلوب خطط مستقبلية تترجم على ارض الواقع وان استغرقت وقتا كافيا.
zubaidy_kh@yahoo.com
(الدستور)
هناك قناعة بأن هذا النوع من المشاريع تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة لا تستطيع الحكومة توفيرها لاسيما في ظل الاختلالات الكبيرة التي تعاني منها الخزينة من عجز مزمن ومتفاقم من ناحية، وارتفاع الدين العام الذي يتجاوز حاجز 30 مليار دولار من ناحية اخرى، الا ان تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي والصناديق السيادية للاستثمار في هذه المشاريع للاستثمار امر ممكن، واستخدام الادوات المالية من سندات طويلة الامد ( التنموية) والصكوك الاسلامية ستساهم في نقل البلاد الى مرحلة متقدمة، بخاصة وان مشاريع السكك تعمل لعقود من الزمن تصل الى مائة عام.
مشاريع السكك الحديدية والانابيب تعتمد على منتجات صناعة الصلب والحديد، وان اعفاء مدخلات هذه المشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى يسهل انجازها، وستؤدي الى دخول الاقتصاد الاردني مرحلة نوعية، وتشجع استقطاب المزيد من الاستثمارات ونشرها في مناطق مختلفة، وتحويل البلاد منطقة واحدة باعتبارها مركزا اقليميا للاستثمار والتجارة والسياحة، في ضوء الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي ابرمتها المملكة مع الدول العربية والاجنبية، وتفعل تنافسية ميناء العقبة الذي يخدم الاردن ومناطق مختلفة في سورية والعراق والسعودية.
هذه المشاريع مهمة وهناك قناعة بجدواها الاقتصادية والمالية، الا ان التمويل كان ومازال العائق الكبير، وفي السابق كان العقبة الكبرى امام مشروع ناقل مياه الديسه الى العاصمة وبعض المحافظات، وتأخر تنفيذ هذا المشروع اكثر من 15 عاما، الا انه اليوم اصبح حقيقية برغم ارتفاع تكاليف انجازه إذا كانت الكلف الاولية دون سقف الـ 300 مليون دولار، وبلغت الكلف لانجازه مليار دولار بسبب التأخير، وان مشاريع السكك الحديدية والانابيب ستتضاعف كلفتها كلما تأخرنا في اطلاقها وتوفير البيئة الحاضنة لتنفيذها.
السكك والانابيب والطرق البرية الكفؤة هي بمثابة (شرايين) الاقتصاد، ويمكن ان تعظم المنافع لصادراتنا، وخلال سنوات او عقد من الزمن يمكن ربطها بالسكك والانابيب في دول عربية شقيقة، وهنا نستذكر المخطط العام لمشاريع السكك الخفيفة وعلى مستوى الدولة الذي افصح عنه قبل سنوات يبدو انه قابع طي الادراج، وينشغل المسؤولون في تسعيرة اجور النقل والعطاءات وغير ذلك من المواضيع التي لاتخرج عن كونها عملية تسيير الحال، والمطلوب خطط مستقبلية تترجم على ارض الواقع وان استغرقت وقتا كافيا.
zubaidy_kh@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
