الشكاوى من ارتفاع النفط وانخفاضه...
خالد الزبيدي
جو 24 : هناك نمط رسمي غير مفهوم وغير مقنع حيال معظم إنْ لم يكن كافة مناحي حياتنا، والغريب ان ما يُسوّق من تصريحات وقرارات تستند الى كلمات وخطب وبراهين، السواد الأعظم من المواطنين لايشترون هذه التصريحات لان المواطن هو مَنْ يتلقى نتائج هذه القرارات، ودائما يدفع اكثر مما يجب دون مسوغ اقتصادي او مالي، وهذه الحالة تنطبق الى حد كبير على انخفاض اسعار النفط والمنتجات البترولية التى اختبرت امس مستوى 62 دولارا للبرميل، برغم ذلك يخرج مسؤولون يدافعون بصوت عال عن أن الاسعار التي حددتها لجنة الاسعار الحكومية للمحروقات تواكب الاسعار السائدة في الاسواق الدولية، ونسي المسؤول اننا نعيش في قرية الكترونية ارقامها متاحة ومكشوفة ليس للكبار فقط وانما لطلبة المدارس.
هناك حالات كثيرة مماثلة من حيث التعاطي ...على سبيل المثال فاتورة اللجوء السوري يتم رفعها بشكل مضخم، ولدينا قناعة ان الاردن يتحمل اعباء اقتصادية واجتماعية جراء استضافة اللجوء السوري باعداد كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، الا ان تحديد 2.9 مليار دينار تكلفة نفقات اللاجئين السوريين للعام 2015، دون تقديم افصاح عن هذه الكلف يرتد علينا بنوع من العزوف عن تحمل الاعباء من قبل المانحين العرب والدوليين، وفي هذا السياق فان الدراسة التي اعدها الاقتصادي د. خالد الوزني قبل عام تقريبا اعتمدت الارقام والحقائق، وحددت اضافات اللجوء السوري للاقتصاد الاردني والاعباء عليه، وقدرت الدرسة صافي الاعباء بحوالي مليار دولار فقط امام مليارات الدولارات التي تحدث عنها مسؤولون في مواقع مختلفة.
دعم الخبز، دعم الطاقة الكهربائية، دعم المياه للاستخدامات المنزلية، دعم الاعلاف، كلها فواتير يتم نفخها دون داع فالجميع متيقن اننا نبيع الخبز بأقل من كلفته لاسباب اجتماعية اقتصادية، والطاقة الكهربائية تخبئ لنا مائة لغز وأكثر، والمياه يتم السطو على نصف ما يتم ضخه ( حسب ارقام رسمية)، اما دعم الاعلاف فهناك اثراء هنا وهناك وحصول البعض على اموال بدل دعم الاعلاف...والقائمة طويلة للحديث عن التضخيم الرسمي وتمادي قلة من المواطنين الذين شرعنوا تصرفاتهم في مرحلة تعاني من تداعيات ما سمي بـ « الربيع العربي».
الإفصاح بشفافية حول كافة القضايا الرئيسة التي نعيشها حقٌّ للمواطنين، وفي نفس الوقت واجب عليه على المستوى الفردي والشركة للمساهمة في رفد خزينة الدولة، اما توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات فسببها عدم الإعلان بعدالة وشفافية عن قضايانا المعيشية...واحتكارها للعلم والمعرفة والحرص على الوطن يؤخر ولايقدم ويعمق فجوة الثقة... وهذا ما نعاني منه في هذه المرحلة.
zubaidy_kh@yahoo.com
(الدستور)
هناك حالات كثيرة مماثلة من حيث التعاطي ...على سبيل المثال فاتورة اللجوء السوري يتم رفعها بشكل مضخم، ولدينا قناعة ان الاردن يتحمل اعباء اقتصادية واجتماعية جراء استضافة اللجوء السوري باعداد كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، الا ان تحديد 2.9 مليار دينار تكلفة نفقات اللاجئين السوريين للعام 2015، دون تقديم افصاح عن هذه الكلف يرتد علينا بنوع من العزوف عن تحمل الاعباء من قبل المانحين العرب والدوليين، وفي هذا السياق فان الدراسة التي اعدها الاقتصادي د. خالد الوزني قبل عام تقريبا اعتمدت الارقام والحقائق، وحددت اضافات اللجوء السوري للاقتصاد الاردني والاعباء عليه، وقدرت الدرسة صافي الاعباء بحوالي مليار دولار فقط امام مليارات الدولارات التي تحدث عنها مسؤولون في مواقع مختلفة.
دعم الخبز، دعم الطاقة الكهربائية، دعم المياه للاستخدامات المنزلية، دعم الاعلاف، كلها فواتير يتم نفخها دون داع فالجميع متيقن اننا نبيع الخبز بأقل من كلفته لاسباب اجتماعية اقتصادية، والطاقة الكهربائية تخبئ لنا مائة لغز وأكثر، والمياه يتم السطو على نصف ما يتم ضخه ( حسب ارقام رسمية)، اما دعم الاعلاف فهناك اثراء هنا وهناك وحصول البعض على اموال بدل دعم الاعلاف...والقائمة طويلة للحديث عن التضخيم الرسمي وتمادي قلة من المواطنين الذين شرعنوا تصرفاتهم في مرحلة تعاني من تداعيات ما سمي بـ « الربيع العربي».
الإفصاح بشفافية حول كافة القضايا الرئيسة التي نعيشها حقٌّ للمواطنين، وفي نفس الوقت واجب عليه على المستوى الفردي والشركة للمساهمة في رفد خزينة الدولة، اما توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومات فسببها عدم الإعلان بعدالة وشفافية عن قضايانا المعيشية...واحتكارها للعلم والمعرفة والحرص على الوطن يؤخر ولايقدم ويعمق فجوة الثقة... وهذا ما نعاني منه في هذه المرحلة.
zubaidy_kh@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
