دراكولا والبنوك
محمد عربيات
جو 24 : رواية دراكولا كما جاء ذكرها بالكتب فهي عبارة عن رواية ألفها الكاتب براتحياتيم ستوكر بالعصرالفيكتوري وتعني كلمة دراكولا بالانجليزيه ابن الشيطان وقد ويقال ان لقب دراكولا اطلق على الاميرفلاد تيبيسو ويقال انه كان يعشق القتل ويروى ان بعهده قتل ما لايقل عن 300الف شخص وارتبط لقب دراكولا بمصاصي الدماء كونه كان ممن يعشقون القتل.
اسوق هذه المقدمه وامل ان لا تصل العلاقه فيما بين البنوك والعملاء لهذا المستوى ونؤمن ان البنوك هدفها الربح ايضا مع العلم ان البنوك تخضع للضريبه وللاسف فهي نسبه متدنيه جرى خفضها بعهد وزير ماليه سابق قد يكون من ملاك البنوك ونامل ان يعاد النظر فيها لاسيما وان البنوك تصرح عن ارباحها بشكل دوري خلال العام لاظهار متانة مركزها المالي ولتكون اسهمها جاذبه بالسوق المالي ولتستقطب مودعين جدد كون الودائع هي الاساس باستثمارات البنوك.
توزع البنوك استثماراتها في مجالات مختلفه بعيدا عن التركز في استثمار معين حتى لا تكون هناك مخاطر فلو فرضنا ان احد البنوك تركز استثماره باحد القطاعات وحصل ركود في هذا القطاع فكيف للبنك ان يسترد امواله التي ضخها بهذا القطاع فيما لو قام المودعون بطلب سحب ودائعهم وكان البنك يواجه ازمه بالسيولة النقديه لمواجهة طلب سحب الودائع.
وتحرص البنوك على تحقيق ارباح من خلال فرض رسوم وعمولات على خدماتها التي تقدمها للعملاء فهناك الكثير من الخدمات التي تقدمها البنوك لو حسبت كلفتها الحقيقيه فهي متدنيه فقد تكون بحدود دينار واحد او اقل من ذلك ولكن البنوك تستوفي اضعافا مضاعفه على هذه الخدمات .
وبسؤال جرى توجيهه للبنك المركزي بتاريخ سابق حول بعض الامور ومنها بيان الرسوم والعمولات المسموح للبنوك استيفائها من العملاء فقد اجاب البنك المركزي على النحو الاتــي (نرجو إعلامكم بأن البنك المركزي الأردني قد قام بإصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالـة وشفافية رقــم (56/2012) تاريخ 31/10/2012, حيث تم وضع حدود قصوى للعمولات والرسوم التــي يجب علـــى البنــوك أن تتقاضاها من عملاء التجزئة لديها, بالإضافة لقيام البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة في المملكة بنشر العمولات والرسوم التي تتقاضاها من عملائها من خلال روابط لهذه البنوك على موقع البنك المركزي الأردني, حيث أنه بإمكانكم الرجوع للموقع (www.cbj.gov.jo) اما بخصوص اسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها البنوك على القروض والتسهيلات فكان جواب البنك المركزي (نرجو إعلامكم بأن البنك المركزي الأردني ترك حرية للبنوك العاملة في المملكة في تحديد أسعار الفوائد التي تتقاضاها على مختلف أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها لعملائها, وذلك بموجب تعليماتنا رقم (14/2002) تاريخ (15/12/2002).
هذا ما اجابه البنك المركزي وبالرجوع للموقع الرسمي للبنك المركزي واستعراضنا لخدمات تقدمها البنوك لعملائها فنود ان نذكر خدمات على سبيل المثال لا الحصر وما تتقاضاه هذه البنوك على هذه الخدمات لنرى كيف تجني البنوك الملايين من وراء خدمات ذات كلف قليله ومن هذه الخدمات عموله على تحويل الرواتب للبنوك وعموله على الارصده المتدنيه وعموله تصوير مستند وعموله اصدار دفاتر شيكات وعموله سحب عن الكاونتر في حال وجود بطاقة صراف الي للعميل عموله شهادة براءة ذمه عمولة شهادة ملاءه ماليه عمولة مصادقة على صحة توقيع العميل عمولة تحويل فيما بين البنوك عمولة شهادة رصيد عموله شهادة فوائد عموله فك رهن عموله اصدار كشف حساب عموله الحسابات الجامده غير المتحركه عموله فاكس عمولات اصدار بطاقات الائتمانيه المختلفه عموله اصدار شيكات مصدقه عموله ايقاف صرف شيك عموله تسوية شيك معاد عموله تاخير سداد اقساط القروض وتطول المسميات للعمولات التي تستوفيها البنوك لقاء خدمات ولو تحدثنا بكل عموله بشكل مفصل لطال الامر ومن الملفت للنظر وبخصوص الرواتب التي تحول للبنوك فهي تكون عباره عن سيوله مؤقته لدى البنوك تستثمرها لبضعة ايام من تاريخ وصولها للبنك ولتاريخ سحبها سواء سحب لكامل الرصيد او لجزء منه ومع ذلك تستوفي البنوك عمولات على هذه الرواتب اما الرواتب التي اقل من 200 دينار فعدا عموله تحويل الراتب يتقاضى البنك عموله رصيد متدني ايضا ونعرف جميعا من هم اصحاب الرواتب المتدنيه وتضع البنوك حدا ادنى للعمولات وتصل بعض انواع العمولات الى 50 دينار او اكثر وهي منشوره بالموقع الرسمي للبنك المركزي الاردني ان هذه العمولات التي تستوفيها البنوك بحاجه للمراجعه والتقييم واعادة النظر فيها وكان من المأمول ان تشارك جهات مدنيه لها علاقه بالدفاع عن المواطن عند اقرار هذه العمولات ولا يترك الامر على عواهنه ومن هنا نوجه دعوه للبنك المركزي بضرورة عقد لقاء لوضع تصور جديد لنسب هذه العمولات وان يحضر هذا اللقاء بالاضافه للبنوك والبنك المركزي ممثلين عن المواطنين ليعاد النظر بهذه العمولات بشكل عام وان توضع بشكل موحد لجميع البنوك حتى لا نفيق يوما ونجد البنوك قد تحولت الى دراكولا لا نستطيع مقاومته.
اسوق هذه المقدمه وامل ان لا تصل العلاقه فيما بين البنوك والعملاء لهذا المستوى ونؤمن ان البنوك هدفها الربح ايضا مع العلم ان البنوك تخضع للضريبه وللاسف فهي نسبه متدنيه جرى خفضها بعهد وزير ماليه سابق قد يكون من ملاك البنوك ونامل ان يعاد النظر فيها لاسيما وان البنوك تصرح عن ارباحها بشكل دوري خلال العام لاظهار متانة مركزها المالي ولتكون اسهمها جاذبه بالسوق المالي ولتستقطب مودعين جدد كون الودائع هي الاساس باستثمارات البنوك.
توزع البنوك استثماراتها في مجالات مختلفه بعيدا عن التركز في استثمار معين حتى لا تكون هناك مخاطر فلو فرضنا ان احد البنوك تركز استثماره باحد القطاعات وحصل ركود في هذا القطاع فكيف للبنك ان يسترد امواله التي ضخها بهذا القطاع فيما لو قام المودعون بطلب سحب ودائعهم وكان البنك يواجه ازمه بالسيولة النقديه لمواجهة طلب سحب الودائع.
وتحرص البنوك على تحقيق ارباح من خلال فرض رسوم وعمولات على خدماتها التي تقدمها للعملاء فهناك الكثير من الخدمات التي تقدمها البنوك لو حسبت كلفتها الحقيقيه فهي متدنيه فقد تكون بحدود دينار واحد او اقل من ذلك ولكن البنوك تستوفي اضعافا مضاعفه على هذه الخدمات .
وبسؤال جرى توجيهه للبنك المركزي بتاريخ سابق حول بعض الامور ومنها بيان الرسوم والعمولات المسموح للبنوك استيفائها من العملاء فقد اجاب البنك المركزي على النحو الاتــي (نرجو إعلامكم بأن البنك المركزي الأردني قد قام بإصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالـة وشفافية رقــم (56/2012) تاريخ 31/10/2012, حيث تم وضع حدود قصوى للعمولات والرسوم التــي يجب علـــى البنــوك أن تتقاضاها من عملاء التجزئة لديها, بالإضافة لقيام البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة في المملكة بنشر العمولات والرسوم التي تتقاضاها من عملائها من خلال روابط لهذه البنوك على موقع البنك المركزي الأردني, حيث أنه بإمكانكم الرجوع للموقع (www.cbj.gov.jo) اما بخصوص اسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها البنوك على القروض والتسهيلات فكان جواب البنك المركزي (نرجو إعلامكم بأن البنك المركزي الأردني ترك حرية للبنوك العاملة في المملكة في تحديد أسعار الفوائد التي تتقاضاها على مختلف أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها لعملائها, وذلك بموجب تعليماتنا رقم (14/2002) تاريخ (15/12/2002).
هذا ما اجابه البنك المركزي وبالرجوع للموقع الرسمي للبنك المركزي واستعراضنا لخدمات تقدمها البنوك لعملائها فنود ان نذكر خدمات على سبيل المثال لا الحصر وما تتقاضاه هذه البنوك على هذه الخدمات لنرى كيف تجني البنوك الملايين من وراء خدمات ذات كلف قليله ومن هذه الخدمات عموله على تحويل الرواتب للبنوك وعموله على الارصده المتدنيه وعموله تصوير مستند وعموله اصدار دفاتر شيكات وعموله سحب عن الكاونتر في حال وجود بطاقة صراف الي للعميل عموله شهادة براءة ذمه عمولة شهادة ملاءه ماليه عمولة مصادقة على صحة توقيع العميل عمولة تحويل فيما بين البنوك عمولة شهادة رصيد عموله شهادة فوائد عموله فك رهن عموله اصدار كشف حساب عموله الحسابات الجامده غير المتحركه عموله فاكس عمولات اصدار بطاقات الائتمانيه المختلفه عموله اصدار شيكات مصدقه عموله ايقاف صرف شيك عموله تسوية شيك معاد عموله تاخير سداد اقساط القروض وتطول المسميات للعمولات التي تستوفيها البنوك لقاء خدمات ولو تحدثنا بكل عموله بشكل مفصل لطال الامر ومن الملفت للنظر وبخصوص الرواتب التي تحول للبنوك فهي تكون عباره عن سيوله مؤقته لدى البنوك تستثمرها لبضعة ايام من تاريخ وصولها للبنك ولتاريخ سحبها سواء سحب لكامل الرصيد او لجزء منه ومع ذلك تستوفي البنوك عمولات على هذه الرواتب اما الرواتب التي اقل من 200 دينار فعدا عموله تحويل الراتب يتقاضى البنك عموله رصيد متدني ايضا ونعرف جميعا من هم اصحاب الرواتب المتدنيه وتضع البنوك حدا ادنى للعمولات وتصل بعض انواع العمولات الى 50 دينار او اكثر وهي منشوره بالموقع الرسمي للبنك المركزي الاردني ان هذه العمولات التي تستوفيها البنوك بحاجه للمراجعه والتقييم واعادة النظر فيها وكان من المأمول ان تشارك جهات مدنيه لها علاقه بالدفاع عن المواطن عند اقرار هذه العمولات ولا يترك الامر على عواهنه ومن هنا نوجه دعوه للبنك المركزي بضرورة عقد لقاء لوضع تصور جديد لنسب هذه العمولات وان يحضر هذا اللقاء بالاضافه للبنوك والبنك المركزي ممثلين عن المواطنين ليعاد النظر بهذه العمولات بشكل عام وان توضع بشكل موحد لجميع البنوك حتى لا نفيق يوما ونجد البنوك قد تحولت الى دراكولا لا نستطيع مقاومته.
تابعو الأردن 24 على 
