المومني لـJo24: الحكومة خاطبت المحكمة الدستورية بخصوص رواتب النواب التقاعدية
ولم يوضّح المومني في حديثه لـJo24 المواد التي استفسرت عنها الحكومة، مشيرا إلى وجود بيان تفصيلي سيصدر عن الحكومة لاحقا.
وكان الخبير الدستوري، د. محمد الحموري، قد أكد في مقال سابق على Jo24 ان:"الحكومة لا تستطيع إرسال مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية للسؤال عن مدى دستوريته، لأن رقابة المحكمة تقتصر على نظر الطعن بعدم دستورية قانونٍ نافذ، أي أن رقابتها لاحقة، وليس لها رقابة سابقة على مشروع القانون قبل إصداره ليصبح قانوناً. والخيار المتاح للحكومة هنا، هو أن تسأل المحكمة عن تفسير نصوص دستورية معينة من أجل أن تعرف إن كانت هذه النصوص الدستورية تسمح بإصدار قانون في موضوع معين أم لا".
تابعو الأردن 24 على 
