جهابذة "هرقلة".. لوموا أنفسكم عوضا عن لوم الإعلام
جو 24 : كتب محرّر الشؤون المحليّة-150 طائرة تحمل كلّ منها ما زنته 30 ألف طن من الذهب هي ما نحتاجه لنقل الحمولة.. هذه هي خلاصة الحلّ المتذاكي الذي تفتّق عن ذهن رئيس الوزراء د.عبدالله النسور، بعد إجراء "حسبته" التي استند فيها إلى ما تحدّث حوله الناس من "أوزان" الذهب "المزعوم"، وفقاً لما جاء في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد لكشف لغز هرقلة عجلون.
طيّب "احسب" ما يلي: أوجد قيمة (س) في حال كانت ق (س) تمثّل الرواية الرسميّة.. وبرهن كيف يمكن للنتيجة أن تكون ثلاث روايات متناقضة !!
هذا التذاكي الذي لجأ إليه النسور في تسطيح المسألة، يحاول تجاهل حقيقة المشكلة المتمثلة بانعدام ثقة المواطن بالسلطة. كيف ومتى أصبحت الأسرار العسكريّة مبرّراً لصدور روايات رسميّة متناقضة، كانت السبب الرئيس في انتشار وتعزيز فكرة الذهب ؟! ثمّ لماذا تعتبر إزالة أجهزة ومعدّات تجسّس من الأسرار التي يخشى المسؤولون الإفصاح عنها ؟
أن يقوم الجيش بدوره في مكافحة التجسّس، والتصدّي لدولة عنصريّة معادية، لا تحترم معاهدة ولا اتفاق، فهذا عمل بطولي الأجدى أن يصرّح به الرسميّون منذ البداية، فكيف كان سرّا على الساسة الذين اجتهدوا بتصريحات تناقض احداها الأخرى، ثمّ لماذا يطلب من قائد الجيش أن يفسّر الأمر ؟
تناقض التصريحات الرسميّة وعدم توخّي الدقّة في إصدار رواية مقنعة، هو ما أفضى إلى تعمّق حالة انعدام الثقة وتمسّك الناس برواية الذهب، هذا ما أساء إلى البلد ورموزه، ولس وسائل الإعلام التي حرصت على نشر آراء المسؤولين ورصد ردود الفعل عليها. وبعد هذا يلقى باللوم على الإعلام الذي تعاطى مع المسألة بشفافيّة ونشر ما بني على تصريحات وشهادات ومنطق متماسك، على الإرباك الذي تسبّب به المسؤولون !
أولاً قرّرت لجنة الشفافيّة النيابيّة بالإجماع إعادة الحفر في "هرقلة"، كما أصدر النائب مصطفى العماوي تصريحات مدعّمة بتسجيل "فيديو" أثارت العديد من علامات الاستفهام، ناهيك عن شهادات أهل المنطقة، وأخيراً بيان المتقاعدين العسكريّين.. كلّ هذه الحيثيّات تناولتها وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تتوخّ فيه الروايات الرسميّة المتعدّدة أيّا من نواحي الدقّة، لمعالجة ما أثير حول استخراج آثار ودفائن ومخطوطات.
ثم إن المسؤوليّة الوطنيّة التي أشار إليها وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني كانت تقتضي عدم تصريح أيّ من المسؤولين برواية غير دقيقة، ولا يمكن فهم استغلال هذه المسؤوليّة كفزّاعة لمحاربة الإعلام وتحميله مسؤوليّة أخطاء جهابذة المطبخ السياسي.
استخدام مثل هذه الفزّاعات واللجوء إلى الاتّهام العرفي والتخوين، ورفع كلاشيهات "الأجندة الخارجيّة"، وما إلى ذلك من أساليب بائدة تستهدف إرهاب الناس، لم يعد يقنع أحداً.. على أبطال التصريحات الارتجاليّة لوم أنفسهم عوضاً عن الهروب من مسؤوليّة ما تسبّبوا به من إرباك عبر محاولة إلقاء اللوم على من نقل تصريحاتهم "العبقريّة".
أمّا الحديث حول ما إذا كان التفاعل مع مثل هذه الرواية المتلعّقة بالذهب والمخطوطات الأثريّة سيجد صداه لو شهدت الواقعة دولة أخرى.. فالجواب هو قطعاً لا.. فما حدث لا يمكن له أن يحدث سوى في الأردن. في أيّة دولة ستكون المسألة أبسط من ذلك بكثير، حيث لا يوجد "عباقرة" يلجؤون إلى تصريحات "مبتكرة" سوى في هذا البلد.. انتزعوا ثقة المواطن من جذورها بتذاكيهم وتناقضاتهم، واليوم يهربون من تحمّل المسؤوليّة بأساليب مكشوفة تماماً.. في الحقيقة، المسؤول الأردني عملة نادرة ينبغى استيراد آليّات خاصّة لاستخراجها وإتحاف العالم بها !!
طيّب "احسب" ما يلي: أوجد قيمة (س) في حال كانت ق (س) تمثّل الرواية الرسميّة.. وبرهن كيف يمكن للنتيجة أن تكون ثلاث روايات متناقضة !!
هذا التذاكي الذي لجأ إليه النسور في تسطيح المسألة، يحاول تجاهل حقيقة المشكلة المتمثلة بانعدام ثقة المواطن بالسلطة. كيف ومتى أصبحت الأسرار العسكريّة مبرّراً لصدور روايات رسميّة متناقضة، كانت السبب الرئيس في انتشار وتعزيز فكرة الذهب ؟! ثمّ لماذا تعتبر إزالة أجهزة ومعدّات تجسّس من الأسرار التي يخشى المسؤولون الإفصاح عنها ؟
أن يقوم الجيش بدوره في مكافحة التجسّس، والتصدّي لدولة عنصريّة معادية، لا تحترم معاهدة ولا اتفاق، فهذا عمل بطولي الأجدى أن يصرّح به الرسميّون منذ البداية، فكيف كان سرّا على الساسة الذين اجتهدوا بتصريحات تناقض احداها الأخرى، ثمّ لماذا يطلب من قائد الجيش أن يفسّر الأمر ؟
تناقض التصريحات الرسميّة وعدم توخّي الدقّة في إصدار رواية مقنعة، هو ما أفضى إلى تعمّق حالة انعدام الثقة وتمسّك الناس برواية الذهب، هذا ما أساء إلى البلد ورموزه، ولس وسائل الإعلام التي حرصت على نشر آراء المسؤولين ورصد ردود الفعل عليها. وبعد هذا يلقى باللوم على الإعلام الذي تعاطى مع المسألة بشفافيّة ونشر ما بني على تصريحات وشهادات ومنطق متماسك، على الإرباك الذي تسبّب به المسؤولون !
أولاً قرّرت لجنة الشفافيّة النيابيّة بالإجماع إعادة الحفر في "هرقلة"، كما أصدر النائب مصطفى العماوي تصريحات مدعّمة بتسجيل "فيديو" أثارت العديد من علامات الاستفهام، ناهيك عن شهادات أهل المنطقة، وأخيراً بيان المتقاعدين العسكريّين.. كلّ هذه الحيثيّات تناولتها وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تتوخّ فيه الروايات الرسميّة المتعدّدة أيّا من نواحي الدقّة، لمعالجة ما أثير حول استخراج آثار ودفائن ومخطوطات.
ثم إن المسؤوليّة الوطنيّة التي أشار إليها وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني كانت تقتضي عدم تصريح أيّ من المسؤولين برواية غير دقيقة، ولا يمكن فهم استغلال هذه المسؤوليّة كفزّاعة لمحاربة الإعلام وتحميله مسؤوليّة أخطاء جهابذة المطبخ السياسي.
استخدام مثل هذه الفزّاعات واللجوء إلى الاتّهام العرفي والتخوين، ورفع كلاشيهات "الأجندة الخارجيّة"، وما إلى ذلك من أساليب بائدة تستهدف إرهاب الناس، لم يعد يقنع أحداً.. على أبطال التصريحات الارتجاليّة لوم أنفسهم عوضاً عن الهروب من مسؤوليّة ما تسبّبوا به من إرباك عبر محاولة إلقاء اللوم على من نقل تصريحاتهم "العبقريّة".
أمّا الحديث حول ما إذا كان التفاعل مع مثل هذه الرواية المتلعّقة بالذهب والمخطوطات الأثريّة سيجد صداه لو شهدت الواقعة دولة أخرى.. فالجواب هو قطعاً لا.. فما حدث لا يمكن له أن يحدث سوى في الأردن. في أيّة دولة ستكون المسألة أبسط من ذلك بكثير، حيث لا يوجد "عباقرة" يلجؤون إلى تصريحات "مبتكرة" سوى في هذا البلد.. انتزعوا ثقة المواطن من جذورها بتذاكيهم وتناقضاتهم، واليوم يهربون من تحمّل المسؤوليّة بأساليب مكشوفة تماماً.. في الحقيقة، المسؤول الأردني عملة نادرة ينبغى استيراد آليّات خاصّة لاستخراجها وإتحاف العالم بها !!
تابعو الأردن 24 على 
