ورشة عمل حول "حصاد مجلس النواب" في جرش
جو 24 : نظم مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل بعنوان "حصاد مجلس النواب السابع عشر" في قاعة غرفة تجارة جرش بالتعاون مع منتدى جبل العتمات الثقافي. وشارك في أعمال هذه الورشة التي رأس أعمالها د. نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، النائبة نجاح العزة والنائب عبدالله الخوالدة من نواب محافظة جرش.
وبدأت أعمال الورشة بكلمات ترحيبية للمهندس خلدون عتمة رئيس منتدى جبل العتمات ود. محمد علي العتوم رئيس غرفة تجارة جرش، ثم قدّم حسين أبورمّان مدير الدراسات في مركز القدس، عرضاً حول إنجازات مجلس النواب خلال الدورتين الماضيتين بالاستناد إلى تقارير مرصد البرلمان الأردني، وحول نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز القدس مؤخراً على عينة وطنية من 1800 شخص في كافة محافظات المملكة. وركز العرض على المؤشرات التي تناولت مدى رضا المواطنين عن أداء مجلس النواب على الصعد الرقابية والتشريعية، وعلى صعيد تواصل النواب مع المواطنين، كما تناول الاستطلاع عدداً من المؤشرات ذات الصلة بقانون الانتخاب، وتقييم المواطنين لمقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات الأخيرة.
وقد أبرزت مداخلات المشاركين واستفساراتهم انتقادات حادة لمجلس النواب، وأكّدت على ضرورة التخلص من قانون الصوت الواحد والذي اعتبره كثيرون مسؤولاً عن مظاهر الخلل في أداء مجلس النواب. كما أعرب المشاركون عن اهتمامهم الشديد بضرورة أن يحرز مجلس النواب تقدماً ملموساً في مكافحة الفساد وفي العمل على إقرار نظام تأمين صحي شامل. وتساءلوا عن حقيقة "كنز عجلون"، وواجب الحكومة ومجلس النواب في كشف الحقيقة. وانتقد عدد من المداخلات أداء الكتل النيابية التي اعتبرته ضعيفاً للغاية، كما انتقدت مداخلات أخرى تقصير الإعلام الرسمي في تقديم المعلومات الكاملة والصحيحة للرأي العام. وأثنى المشاركون على حضور النائبين الخوالدة والعزة ومشاركتهما في أعمل الورشة حتى نهايتها، والإجابة المستفيضة على تساؤلات الحضور وانتقاداتهم لعمل المجلس.
وقد أبرز النائبان الخوالدة والعزة أن الأداء الفعلي للنواب يكمن أساساً في اللجان النيابية التي لا يطلع المواطنون كثيراً على عملها. وأوضحا بأن صورة مجلس النواب السابع عشر تتأثر بكل تركة المجالس النيابية وبالوضع الاقتصادي الصعب والظروف الإقليمية الضاغطة على الأردن وانعكاسات ذلك على الأسعار وأزمة بالطاقة والأعباء على البنية التحتية.
وأوضح الخوالدة أنه لم يكن مع قانون التقاعد، وأن اتجاهات تعديل قانون ضريبة الدخل في المجلس النيابي تذهب باتجاه رفع الضرائب على الأنشطة التي تحقق عوائد مجزية، مع مراعاة دعم الصناعة الوطنية، لافتاً أن 94% من المواطنين لا يدفعون ضريبة دخل لأن كل من يقل دخله عن 24 ألف دينار في السنة لا يدفع ضريبة. وأكد أن مجلس النواب يسهم في حل كثير من المشاكل التي تتعلق بطالب العاملين في قطاعات مختلفة، من عيون الأردن وليس لإرضاء اي طرف آخر. وتحدث الخوالدة عن كثير من إنجازات النواب العملية المباشرة للمواطنين في المملكة، واستعرض عدداً من الإنجازات الأخرى على صعيد تحسين سوية الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمياه والعمل.
وقالت النائبة العزة إن لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب التي هي من ثمرات تعديل النظام الداخلي قد كُلفت بمتابعة قضية "كنز عجلون" وإنها شاركت هي شخصياً في زيارة الموقع المعني والاطلاع على نتائج الحفر الأولي. وبينت العزة أنها ضد مشروع المفاعل النووي. وأكدت أهمية تعديل قانون الحصول على المعلومات من أجل توفير المعلومات المدققة للمواطنين والمؤسسات من مصادرها الصحيحة وإنهاء حرب الإشاعات التي يتسبب بها غياب المعلومة الصحيحة. وأكدت أن خيارات المواطنين في انتخاب نوابهم هي المسؤولة عن نتاج عمل المجلس.
ويذكر أن عشرات من قيادات ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية قد شاركوا في أعمال هذه الورشة، وتميزت مداخلاتهم بالشمول لنتائج الاستطلاع وللأداء النيابي كما يرونه هم من موقعهم كمواطنين ولعدد آخر من قضايا الساعة المحلية والإقليمية، وقدّر كثيرون أن الاستطلاع لو أجري بعد التصويت على قانون التقاعد لكان قد هبط بمستوى الرضا عن أداء المجلس الذي يدور حول 30% إلى أدنى مستوى.
وبدأت أعمال الورشة بكلمات ترحيبية للمهندس خلدون عتمة رئيس منتدى جبل العتمات ود. محمد علي العتوم رئيس غرفة تجارة جرش، ثم قدّم حسين أبورمّان مدير الدراسات في مركز القدس، عرضاً حول إنجازات مجلس النواب خلال الدورتين الماضيتين بالاستناد إلى تقارير مرصد البرلمان الأردني، وحول نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز القدس مؤخراً على عينة وطنية من 1800 شخص في كافة محافظات المملكة. وركز العرض على المؤشرات التي تناولت مدى رضا المواطنين عن أداء مجلس النواب على الصعد الرقابية والتشريعية، وعلى صعيد تواصل النواب مع المواطنين، كما تناول الاستطلاع عدداً من المؤشرات ذات الصلة بقانون الانتخاب، وتقييم المواطنين لمقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات الأخيرة.
وقد أبرزت مداخلات المشاركين واستفساراتهم انتقادات حادة لمجلس النواب، وأكّدت على ضرورة التخلص من قانون الصوت الواحد والذي اعتبره كثيرون مسؤولاً عن مظاهر الخلل في أداء مجلس النواب. كما أعرب المشاركون عن اهتمامهم الشديد بضرورة أن يحرز مجلس النواب تقدماً ملموساً في مكافحة الفساد وفي العمل على إقرار نظام تأمين صحي شامل. وتساءلوا عن حقيقة "كنز عجلون"، وواجب الحكومة ومجلس النواب في كشف الحقيقة. وانتقد عدد من المداخلات أداء الكتل النيابية التي اعتبرته ضعيفاً للغاية، كما انتقدت مداخلات أخرى تقصير الإعلام الرسمي في تقديم المعلومات الكاملة والصحيحة للرأي العام. وأثنى المشاركون على حضور النائبين الخوالدة والعزة ومشاركتهما في أعمل الورشة حتى نهايتها، والإجابة المستفيضة على تساؤلات الحضور وانتقاداتهم لعمل المجلس.
وقد أبرز النائبان الخوالدة والعزة أن الأداء الفعلي للنواب يكمن أساساً في اللجان النيابية التي لا يطلع المواطنون كثيراً على عملها. وأوضحا بأن صورة مجلس النواب السابع عشر تتأثر بكل تركة المجالس النيابية وبالوضع الاقتصادي الصعب والظروف الإقليمية الضاغطة على الأردن وانعكاسات ذلك على الأسعار وأزمة بالطاقة والأعباء على البنية التحتية.
وأوضح الخوالدة أنه لم يكن مع قانون التقاعد، وأن اتجاهات تعديل قانون ضريبة الدخل في المجلس النيابي تذهب باتجاه رفع الضرائب على الأنشطة التي تحقق عوائد مجزية، مع مراعاة دعم الصناعة الوطنية، لافتاً أن 94% من المواطنين لا يدفعون ضريبة دخل لأن كل من يقل دخله عن 24 ألف دينار في السنة لا يدفع ضريبة. وأكد أن مجلس النواب يسهم في حل كثير من المشاكل التي تتعلق بطالب العاملين في قطاعات مختلفة، من عيون الأردن وليس لإرضاء اي طرف آخر. وتحدث الخوالدة عن كثير من إنجازات النواب العملية المباشرة للمواطنين في المملكة، واستعرض عدداً من الإنجازات الأخرى على صعيد تحسين سوية الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمياه والعمل.
وقالت النائبة العزة إن لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب التي هي من ثمرات تعديل النظام الداخلي قد كُلفت بمتابعة قضية "كنز عجلون" وإنها شاركت هي شخصياً في زيارة الموقع المعني والاطلاع على نتائج الحفر الأولي. وبينت العزة أنها ضد مشروع المفاعل النووي. وأكدت أهمية تعديل قانون الحصول على المعلومات من أجل توفير المعلومات المدققة للمواطنين والمؤسسات من مصادرها الصحيحة وإنهاء حرب الإشاعات التي يتسبب بها غياب المعلومة الصحيحة. وأكدت أن خيارات المواطنين في انتخاب نوابهم هي المسؤولة عن نتاج عمل المجلس.
ويذكر أن عشرات من قيادات ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية قد شاركوا في أعمال هذه الورشة، وتميزت مداخلاتهم بالشمول لنتائج الاستطلاع وللأداء النيابي كما يرونه هم من موقعهم كمواطنين ولعدد آخر من قضايا الساعة المحلية والإقليمية، وقدّر كثيرون أن الاستطلاع لو أجري بعد التصويت على قانون التقاعد لكان قد هبط بمستوى الرضا عن أداء المجلس الذي يدور حول 30% إلى أدنى مستوى.
تابعو الأردن 24 على 
