الأردن يقدم مشروع قرار إنهاء احتلال فلسطين الشهر الحالي
جو 24 : قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن فلسطين ستقدم "مشروع قرار إنهاء الاحتلال" إلى مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري، لافتا إلى مشاورات جارية حاليا مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية؛ للحصول على دعمها للمشروع.
وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في رام الله، اليوم الأربعاء، وتابعه مراسل وكالة الأناضول، أن المملكة الأردنية هي من ستقدم المشروع في مجلس الأمن نيابة عن فلسطين؛ كونها الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن حاليا.
وأوضح: "بدأنا مناقشة مسودة القرار مع الدول العربية في الأمم المتحدة يوم أمس الأول (الاثنين)، وأدخلت عليها تعديلات طفيفة؛ كلمة هنا وهناك، وتم اعتمادها عربيا، وسيتم البدء في مشاورات رسمية مع دول مجلس الأمن قريبا، وبعد الانتهاء من ذلك سنقوم بمشاورات مع بقية المجموعات الإقليمية للحصول على تفهما ودعمها لمشروع القرار".
ووفق ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام، فإن المشروع يسعى إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي التي احتلت في عام 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، مع وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف، على أن يرتبط ذلك باستئناف فوري للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما، والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة سلام بينهما.
المالكي أكد أن "عدم وجود خيار أخر" هو ما أجبر القيادة الفلسطينية على "الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، عقب فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتواصل الاستيطان والانتهاكات".
وقال: "أردنا إنقاذ حل الدولتين وتجنب حل الدول الواحدة، ووضع حد للاحتلال، من خلال المشروع المنوي تقديمه".
وتابع: " لا نريد مواجهة أو إيذاء أحد وإنما نريد تثبيت حقنا، بدولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومشروع القرار باعتقادنا ممكن وقابل للتطبيق".
واستغرب المالكي من ردود الأفعال المتسرعة من قبل الإدارة الأمريكية على خطاب الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة، مبينا أن الإدارة الأمريكية "لا ترغب بتقديمنا المشروع في مجلس الأمن، وترغب بإعادة صياغة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أفكارا جديدة للبدء بمفاوضات أخرى دون تحديد سقف زمني، وهو ما نرفضه".
وأردف بقوله: "في حال فشلنا، يجب أن ندرس خيارات أخرى كثيرة، سنقدم عليها، بما فيها توقيع اتفاقيات دولية وإمكانية الدخول في عضوية المنظمات".
وأشار وزير الخارجية أن القيادة ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، وعلى مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي وقت سابق اليوم، عقد المالكي اجتماعا مع أعضاء السلك الدبلوماسي الممثلين لدى فلسطين؛ حيث وضعهم بـ"صورة السياسيات الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته المتمثلة بـ: الاستيطان، تهويد القدس، تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين بحماية سلطات الاحتلال، ترحيل السكان البدو من أراضيهم"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
كما أطلعهم على النقاط الأساسية التي تضمنها مسودة مشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي.
السبيل
وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في رام الله، اليوم الأربعاء، وتابعه مراسل وكالة الأناضول، أن المملكة الأردنية هي من ستقدم المشروع في مجلس الأمن نيابة عن فلسطين؛ كونها الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن حاليا.
وأوضح: "بدأنا مناقشة مسودة القرار مع الدول العربية في الأمم المتحدة يوم أمس الأول (الاثنين)، وأدخلت عليها تعديلات طفيفة؛ كلمة هنا وهناك، وتم اعتمادها عربيا، وسيتم البدء في مشاورات رسمية مع دول مجلس الأمن قريبا، وبعد الانتهاء من ذلك سنقوم بمشاورات مع بقية المجموعات الإقليمية للحصول على تفهما ودعمها لمشروع القرار".
ووفق ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام، فإن المشروع يسعى إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي التي احتلت في عام 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، مع وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف، على أن يرتبط ذلك باستئناف فوري للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما، والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة سلام بينهما.
المالكي أكد أن "عدم وجود خيار أخر" هو ما أجبر القيادة الفلسطينية على "الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، عقب فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتواصل الاستيطان والانتهاكات".
وقال: "أردنا إنقاذ حل الدولتين وتجنب حل الدول الواحدة، ووضع حد للاحتلال، من خلال المشروع المنوي تقديمه".
وتابع: " لا نريد مواجهة أو إيذاء أحد وإنما نريد تثبيت حقنا، بدولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومشروع القرار باعتقادنا ممكن وقابل للتطبيق".
واستغرب المالكي من ردود الأفعال المتسرعة من قبل الإدارة الأمريكية على خطاب الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة، مبينا أن الإدارة الأمريكية "لا ترغب بتقديمنا المشروع في مجلس الأمن، وترغب بإعادة صياغة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أفكارا جديدة للبدء بمفاوضات أخرى دون تحديد سقف زمني، وهو ما نرفضه".
وأردف بقوله: "في حال فشلنا، يجب أن ندرس خيارات أخرى كثيرة، سنقدم عليها، بما فيها توقيع اتفاقيات دولية وإمكانية الدخول في عضوية المنظمات".
وأشار وزير الخارجية أن القيادة ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، وعلى مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي وقت سابق اليوم، عقد المالكي اجتماعا مع أعضاء السلك الدبلوماسي الممثلين لدى فلسطين؛ حيث وضعهم بـ"صورة السياسيات الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته المتمثلة بـ: الاستيطان، تهويد القدس، تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين بحماية سلطات الاحتلال، ترحيل السكان البدو من أراضيهم"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
كما أطلعهم على النقاط الأساسية التي تضمنها مسودة مشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي.
السبيل
تابعو الأردن 24 على 
