الحلواني: إجراءات عديدة لتحفيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية
وأضاف الحلواني – خلال زيارته لهيئة الاستثمار ولقائه مجلس مفوضيها ومسؤولي شركات التطوير أمس – إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتعزيز بيئة الاسثتمار وجعلها اكثر جاذبية للاسثتمارات المحلية والخارجية بما ينعكس على تطوير الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة باعتبارهما هدفا اساسيا للبرامج والخطط الحكومية.
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان توحيد المرجعيات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية تحت مظلة واحدة يساهم في معالجة القضايا والمشكلات التي تعانيها تلك البيئة.
وقال الحلواني خلال لقائة مجلس مفوضي هيئة الاستثمار ان القانون الجديد اتخذ إجراءات عديدة لتحفيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية مشيرا الى ان مشروع القانون يتضمن توحيد تشريعات ومرجعيات الاستثمار وحصرها بتشريع واحد وجهة واحدة هي هيئة الاستثمار.
واضاف ان الحكومة من خلال القانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014 باتخاذ قرار بدمج المؤسسات المعنية بالاستثمار من اجل رفع مستوى الأداء وإلغاء الازدواجية والتداخل في الادوار والمهام والصلاحيات.
ولفت الى اهمية الاسراع في استكمال متطلبات عملية دمج المؤسسات والمهام التي نص عليها مشروع القانون حتى تكون جاهزة للعمل مباشرة بعد استكمال القانون مراحله الدستورية ونفاذه وكذلك الاسراع في انجاز الانظمة اللازمة لتطبيقه دون اي تأخير.
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لزيادة معدلات الاستثمار في الاردن وتعظيم الاستفادة من المزايا التي اشتمل عليها مشروع القانون والذي يؤمل ان يعطي دفعة قوية لاستقطاب المستثمرين المحليين و العرب والاجانب للاستفادة من الفرص المتاحة والحوافز المنافسة على مستوى المنطقة مدعومة بعوامل الامن والاستقرار التي تنعم بها المملكة.
ودعا الوزير هيئة الاستثمار وشركات التطوير المختلفة للتعاون فيما بينها لضمان التطبيق الامثل للقانون بعد نفاذه وبما يسهم في تعزيز جهود الترويج للاستثمار وجذب المزيد منها للمملكة والعمل المشترك لمعالجة كافة المعيقات وتوفير ما يلزم كل من الهيئة وشركات التطوير.
ودعا الى ان تكون البنية التحتية وكافة المتطلبات جاهزة قبل نفاذ القانون بما في ذلك مشاريع الانظمة والكوادر الوظيفية ومعالجة اية امور ماتزال عالقة بين الهيئة وشركات التطوير والجهات ذات العلاقة بحيث تكون المهام والصلاحيات واضحة بينها دون اي تضارب, طالبا من الهيئة تحديد احتياجاتها المختلفة حتى يتم توفيرها بالتعاون مع شركات التطوير.
واوعز الوزير للهيئة وشركة المدن الصناعية للإسراع في انشاء المدن الصناعية في المحافظات لما لهذه المدن من دور في تنمية المحافظات وايجاد فرص العمل لابنائها وبناتها.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
