المرتزقة( mercenaries )
محمد عربيات
جو 24 : يسمع الكثيرون منا بهذه الصفة او الكلمة وقد تعود في البعض الذاكرة للقدم باحد الافلام الذي يحمل نفس العنوان وعلى ما اذكر عرض في احد دور السينما بوسط العاصمة عمان ولا اريد الحديث عن الفلم بقدر ما اريد الحديث عن هذه الكلمه وما تعنيه وما تدل عليه لا سيما وانني لم اعد اذكر معظم احداث ذلك الفلم.
فالشخص المرتزق يعرفه بعض اساتذة القانون الدولي بانه (ذلك الشخص الذي يدخل طرفا في نزاع بدافع الربح وهو عمل يمنعه القانون الدولي) لذا فمقابل الربح المادي يمكن استغلال المرتزقه من قبل انظمة او دول او جيوش او شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها وفي الغالب تكون هذه الوسائل لا اخلاقية وغير مشروعة.
ومن وجهة النظر القانونية فإن المرتزقة لا يطبق عليهم التعريف الوارد في البرتوكول الاول الاضافي الى اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة المتعلقة بتعريف المقاتلين الجنود الرسميين وتمييزهم عن المرتزقة، ومن الجدير ذكره ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تؤكد على جواز ملاحقة المرتزقة قضائيا بحالة ارتكابهم لجرائم تنم عن عدم احترامهم للقانون الدولي اثناء النزاعات الدوليه المسلحة.
وقد اشتهرت مجاميع المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانيّة مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون من أجلها فيقتلون ويقتلون، وغالباً ما يكون المرتزقة من العسكريّين المتقاعدين، خاصة الذين سبق وعملوا رسمياً كأفراد حماية لمسؤولين في دولهم، أو حماية الأثرياء والمشاهير وغيرهم، والمرتزق عادة ما يكون محترفاً حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة.
ويعود تاريخ ظهور المرتزقة في الثلث الأخير من القرن الماضي كظاهرة ملموسة، وكمهنة احترافية، خاصّة في الدول الأفريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي أو البريطاني، لكن تاريخهم الحقيقي يمتد إلى الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789م.
واحدث ما عرفناه عن المرتزقة جاء بعد الغزو الثلاثيني للعراق واحتلاله حيث عرفت شركة بلاك ووتر وما قام به الاشخاص العاملون مع هذه الشركة من افعال بحق العراقيين من قتل وانتهاك للاعراض والتعذيب وما قضية سجن ابو غريب الا جزء بسيط مما ارتكبه مرتزقة هذه الشركة والتي قيل انها تعود لوزير الدفاع الامريكي بذلك الوقت ,حيث كان يتسلّح المرتزقة العاملون بهذه الشركه في العراق بأحدث التجهيزات العسكريّة إضافة إلى المركبات المصفحة رباعية الدفع، وطائرات مروحية، وأجهزة كومبيوتر متطورة جداً، وكذلك تسخير الأقمار الصناعيّة في خدمة تحركاتهم وإرشادهم نحو أهدافهم، عدا ما يتمتع به المرتزق من مغريات قد تدفع أشخاصاً إلى مغادرة مهنهم الاعتيادية في بلدانهم الأصلية، كسائقي الشاحنات وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنية الخاصّة المتعاقدين وغيرهم، والتحول للعمل كمرتزق في أماكن الصراعات الدوليّة. ومن أهم المغريات الأجور العالية المعروضة عليهم، والتي تتراوح ما بين (500 – 1500 دولار أمريكي يومياً) فيما لا يتعدى معدل راتب الجندي النظامي 3000 دولار شهرياً، وهو ما شجّع الكثير من الجنود على الالتحاق بشركات الحماية الأمنية الخاصّة، ومقارنة بظروف العمل المتشابهة مع المرتزقة، بينما يتقاضى الشرطي العراقي أقل من 400 دولار شهريا.
اليوم تشهد مناطق في العالم صراعات وحروب حيث نلمس تدخلا دوليا في هذه الحروب لوجود مصالح مختلفه لهذه الدول عدا عن قيام دول كبرى باستغلال نفوذها وتأثيرها من خلال المنابر الدولية واصدار قرارات لاستخدام القوة ضد احد الاطراف وما يتبع ذلك من تشكيل لحلف دولي تتسابق دول او تهرول على الاصح للانضمام لهذا الحلف تحت عناوين مختلفة منها خدمة السلام الدولي ومقاومة الارهاب وخلافه من الاسباب وغالبا لا تكون هذه الاسباب حقيقية وقد تشارك هذه الدول رغما عنها بامر من دول كبرى والتي تقاتل بجنود غيرها من الدول عدا عن قيام دول بدفع كلفة حروب هذه الدول الكبرى رغما عنها ايضا فمشاركة دول في حروب غيرها من دول كبرى مقابل المال يعد هنا من قبيل الارتزاق ايضا وبالتالي لو طرح هذا الامر على خبراء قانونيين لمعرفة صفة الجنود المشاركين بالحرب لافتوا على اعتبارهم مرتزقه ونقصد هنا الجنود المشاركة دولهم بالحلف الذي اقامته دول كبرى مالم يحدث تأثير من الدول كبرى لاصدار فتوى بخلاف ذلك والله اعلم.
فالشخص المرتزق يعرفه بعض اساتذة القانون الدولي بانه (ذلك الشخص الذي يدخل طرفا في نزاع بدافع الربح وهو عمل يمنعه القانون الدولي) لذا فمقابل الربح المادي يمكن استغلال المرتزقه من قبل انظمة او دول او جيوش او شخصيات لتنفيذ سياساتها وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها وفي الغالب تكون هذه الوسائل لا اخلاقية وغير مشروعة.
ومن وجهة النظر القانونية فإن المرتزقة لا يطبق عليهم التعريف الوارد في البرتوكول الاول الاضافي الى اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة المتعلقة بتعريف المقاتلين الجنود الرسميين وتمييزهم عن المرتزقة، ومن الجدير ذكره ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تؤكد على جواز ملاحقة المرتزقة قضائيا بحالة ارتكابهم لجرائم تنم عن عدم احترامهم للقانون الدولي اثناء النزاعات الدوليه المسلحة.
وقد اشتهرت مجاميع المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات الإنسانيّة مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون من أجلها فيقتلون ويقتلون، وغالباً ما يكون المرتزقة من العسكريّين المتقاعدين، خاصة الذين سبق وعملوا رسمياً كأفراد حماية لمسؤولين في دولهم، أو حماية الأثرياء والمشاهير وغيرهم، والمرتزق عادة ما يكون محترفاً حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة قتالية وكفاءة عالية لا تتوفر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة.
ويعود تاريخ ظهور المرتزقة في الثلث الأخير من القرن الماضي كظاهرة ملموسة، وكمهنة احترافية، خاصّة في الدول الأفريقية التي غادرها الاستعمار الفرنسي أو البريطاني، لكن تاريخهم الحقيقي يمتد إلى الأيام التي سبقت الثورة الفرنسية 1789م.
واحدث ما عرفناه عن المرتزقة جاء بعد الغزو الثلاثيني للعراق واحتلاله حيث عرفت شركة بلاك ووتر وما قام به الاشخاص العاملون مع هذه الشركة من افعال بحق العراقيين من قتل وانتهاك للاعراض والتعذيب وما قضية سجن ابو غريب الا جزء بسيط مما ارتكبه مرتزقة هذه الشركة والتي قيل انها تعود لوزير الدفاع الامريكي بذلك الوقت ,حيث كان يتسلّح المرتزقة العاملون بهذه الشركه في العراق بأحدث التجهيزات العسكريّة إضافة إلى المركبات المصفحة رباعية الدفع، وطائرات مروحية، وأجهزة كومبيوتر متطورة جداً، وكذلك تسخير الأقمار الصناعيّة في خدمة تحركاتهم وإرشادهم نحو أهدافهم، عدا ما يتمتع به المرتزق من مغريات قد تدفع أشخاصاً إلى مغادرة مهنهم الاعتيادية في بلدانهم الأصلية، كسائقي الشاحنات وحراس السجون وعناصر الوحدات الأمنية الخاصّة المتعاقدين وغيرهم، والتحول للعمل كمرتزق في أماكن الصراعات الدوليّة. ومن أهم المغريات الأجور العالية المعروضة عليهم، والتي تتراوح ما بين (500 – 1500 دولار أمريكي يومياً) فيما لا يتعدى معدل راتب الجندي النظامي 3000 دولار شهرياً، وهو ما شجّع الكثير من الجنود على الالتحاق بشركات الحماية الأمنية الخاصّة، ومقارنة بظروف العمل المتشابهة مع المرتزقة، بينما يتقاضى الشرطي العراقي أقل من 400 دولار شهريا.
اليوم تشهد مناطق في العالم صراعات وحروب حيث نلمس تدخلا دوليا في هذه الحروب لوجود مصالح مختلفه لهذه الدول عدا عن قيام دول كبرى باستغلال نفوذها وتأثيرها من خلال المنابر الدولية واصدار قرارات لاستخدام القوة ضد احد الاطراف وما يتبع ذلك من تشكيل لحلف دولي تتسابق دول او تهرول على الاصح للانضمام لهذا الحلف تحت عناوين مختلفة منها خدمة السلام الدولي ومقاومة الارهاب وخلافه من الاسباب وغالبا لا تكون هذه الاسباب حقيقية وقد تشارك هذه الدول رغما عنها بامر من دول كبرى والتي تقاتل بجنود غيرها من الدول عدا عن قيام دول بدفع كلفة حروب هذه الدول الكبرى رغما عنها ايضا فمشاركة دول في حروب غيرها من دول كبرى مقابل المال يعد هنا من قبيل الارتزاق ايضا وبالتالي لو طرح هذا الامر على خبراء قانونيين لمعرفة صفة الجنود المشاركين بالحرب لافتوا على اعتبارهم مرتزقه ونقصد هنا الجنود المشاركة دولهم بالحلف الذي اقامته دول كبرى مالم يحدث تأثير من الدول كبرى لاصدار فتوى بخلاف ذلك والله اعلم.
تابعو الأردن 24 على 
