رئيس بلدية معان: الفوسفات ومسؤولوها يحاربون معان وابناءها في لقمة عيشهم
جو 24 : أكد رئيس بلدية معان الكبرى، ماجد فواز الشراري ال خطاب، أحقية أبناء محافظة معان بالاستفادة من وجود شركات التعدين وعلى رأسها شركة الفوسفات الاردنية في مناطقهم من خلال العمل أو العطاءات التي يتم طرحها من قبل الشركات.
وقال الشراري خلال مؤتمر صحفي عقده لممثلي وسائل الاعلام في قاعة بلدية معان، صباح الاثنين، وبحضور مدراء شركات التعدين العائدة ملكيتها لأبناء المحافظة، ان هذه الشركات التي تم انشائها برأس مال يزيد عن (30) مليون دينار اردني متخصصة في اعمال التعدين، قد وفرت نحو 500 فرصة عادت جميعها لأبناء المحافظة وباديتها، بعكس الشركات الكبرى التي تغولت على الوطن وخيراته.
وأضاف الشراري ان نسبة العمالة الأردنية في مناجم الشيدية التابعة لشركة الفوسفات لا تتجاوز 10%، كما تبلغ نسبة أبناء معان منهم 1%، فيما 90% من الأيدي العاملة هي وافدة.
وقال الشراري ان الحصار الذي تفرضه شركة الفوسفات على بلدية معان وشركات ابنائها ما زال مستمرا حتى ان قائمة التعينات الاخيرة التي تتناقض مع تصريحات المسؤولين في الشركة والذين اكدوا على ان الشركة يوجد فيها حمل زائد من الموظفين سيتم تسريحهم عن طريق نظام الحوافز ويتم التعيين في هذه الشركة من خارج المحافظة وباديتها باستثناء وظيفة او وظيفتين فقط وهذا دليل صدق وبرهان على تخبط المسؤولين في هذه الشركة وقراراتهم.
وأوضح الشراري ان اصحاب ومالكي ائتلاف شركات التعدين في معان قدموا عروضا اثناء منافستهم في الكثير من العطاءات التي تم طرحها في شركة الفوسفات بأسعار تفضيلية واقل بكثير من اسعار الشركات الكبرى التي تتحكم في شركة الفوسفات، وعطاءاتها وصلت في بعضها الى اكثر من (30) مليون دينار ألا ان هذه العروض لم تحظى باهتمام اصحاب القرار في شركة الفوسفات الاردنية التي ما زالت وستبقى قصة فساد حقيقية يجب على الحكومة الاردنية التحقيق فيها اذا كان هناك ارادة وطنية حقيقية لمكافحة هذه الافة التي اصبحت بحاجة الى وزارة ومسؤولين يديرون الفساد المنظم في مؤسسات الدولة الاردنية .
بدوره قال صاحب احدى الشركات العاملة في مجال التعدين في مناجم الشيدية نبيل ابو رخية "اننا من ابناء الوطن المخلصين لوطننا وقيادتنا لا ندري ما هو سبب محاربتنا من قبل الشركة التي جعلتنا نقترض حتى نقوم بتأسيس هذه الشركات التي يتوافر فيها الكفاءات الهندسية والفنية والآليات والمعدات التي بلغت قيمتها ملايين الدنانير ولا تعمل الا في مجال الفوسفات".
وأضاف ابو رخية "ان الشركات عملت وبكل بكفاءة في هذا المجال وبأيدي عاملة اردنية من خلال العطاءات التي (منّت) علينا شركة مناجم الفوسفات بها رغم احقيتنا كأبناء محافظة تقع هذه الشركة ضمن الفضاء الجغرافي لمحافظتنا وباديتها".
وطالب ابو رخية بإنصاف شركات معان العامة في هذا المجال تنفيذا للتوجيهات الملكية التي يؤكد الملك عبدالله الثاني عليها، من العدالة بتوزيع مكتسبات التنمية في هذا الوطن على جميع محافظاته والاهتمام بالقطاع الخاص لأنه جزء مهم من المنظومة الاقتصادية وداعم حقيقي للاقتصاد الوطني.
وناشد ابو رخية الحكومة بانقاذ هذه الشركات والعاملين فيها من الدمار الذي سيلحق بها اذا بقيت سياسة "سيطرة الحيتان" على مقدرات الشركة وعطاءاتها.
بدوره قال صاحب احدى شركات التعدين بلال عبدالمعطي ابو هلالة "ان الاستقامة والنظافة والحرص على المصلحة الوطنية اصبحت محاربة من قبل اصحاب النفوذ والحيتان الذي ابتلعوا خيرات الوطن ومقدراته".
وطالب أبو هلالة بالعدالة وتطبيق مواد الدستور التي اكدت على ان الاردنيين امام القانون سواسية لا تميز بينهما في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
وأكد ابو هلالة على ان الدستور الاردني شدد على ضرورة ان تكفل الدولة العمل والتعليم والأمن وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين ،ولكن اصحاب القرار في شركة الفوسفات يفعلون عكس مواد الدستور والتوجيهات الملكية من خلال الشللية والمحسوبية التي تزيد الغنية غنى والفقير فقرا .
وأكد ابو هلالة على انه "رغم فروقات الاسعار التي نضعها في عروضنا المقدمة لأصحاب القرار في شركة الفوسفات الا ان هذه العروض لا تحظى بالاهتمام من قبل الشركة التي تفضل اخرين".
وشدد ابو هلالة على ان اصحاب الشركات المعانية "لن يتخلوا عن حقوقهم مهما كان الثمن ولن يسمحوا لسماسرة الوطن الذين باعو خيراته ومقدراته بالتلاعب بأمننا المعيشي وحقنا المشروع في العيش بكرامة والعمل في هذه الشركة ضمن الاسس والقوانين المعمول بها".
وأشار ابو هلالة إلى ان شركات ابناء معان لو انصفت بالعطاءات التي يتم طرحها لعملت على رفع حجم العمالة فيها لتصل الى (1000) فرصة عمل بدلا من الـ(500) المتوفرة حاليا وهذا سيكون جزءا من حل البطالة والمتعطلين عن العمل.
بدوره بين رئيس لجنة متابعة قضايا معان الدكتور محمد ابو صالح ان الجدية في التعامل مع هذه القضية الوطنية تتطلب من المسؤولين الحريصين على المصلحة الوطنية الوقوف على اسبابها والاستماع الى اصحاب العلاقة فيها اذا كان هناك مصداقية في التعامل مع القضايا الوطنية الحقيقية .
وأضاف ابو صالح ان شركة الفوسفات والتخبط في القرارات فيها يتطلب من الحكومة الوقوف على القضايا التي تحدث في هذه الشركة وعلى رأسها قضية شركات التعدين العائدة ملكيتها لأبناء معان والتي قدمت عروض بفروقات كبيرة بالأسعار وبكفاءة عالية في التنفيذ شهدها اصحاب القرار في هذه الشركة والشركات العاملة في هذا المجال والتي تتحكم بشركة الفوسفات وقراراتها وعطاءتها .
وطالب ابو صالح بضرورة وقف التمادي على معان، والذي اصبح عنوان هذه المرحلة، مذكرا المسؤولين في الحكومة الاردنية بان هذه الشركات وأصحابها قاموا بخدمات كبيرة ساهمت في حل الكثير من القضايا الامنية وبشهادة الحكومة المحلية التي اغلقت ابوابها وتخلت عن مسؤوليتها تجاه هذه الشركات.
وذكر ابو صالح بالاتفاقية التي اعطت وبشكل قانوني الاحقية لبلديات المحافظة نتيجة الاضرار البيئية واستخدام البنية التحتية من قبل شركة الفوسفات إلا ان هذه الشركة لم تنفذ ما جاء في هذه الاتفاقيات وخالفتها فعلا ومضمونا.
وتساءل ابو صالح عن سبب تغول بعض الشركات على القرار في شركة الفوسفات والذي ما زال يمارس حتى هذا اليوم رغم الثراء الفاحش الذي حققته هذه الشركات ولم تنعكس خيراتها على هذه المحافظة وباديتها لا من خلال الوظائف ولا من خلال خدمة المجتمعات المحيطة بها.
من جانبه اكد النائب عوض كريشان على ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة على الجميع لأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات.
وقال كريشان ان تعامل الشركة بمكيالين يرسخ ما يدور في ذهن ابناء معان بان معان مستهدفة ومحاربة من قبل المسؤولين الذين دمروا الوطن وباعوا مقدراته رغم ان معان تحتل مكانا مميزا لدى قيادتنا الهاشمية التي تكون دائما الملاذ لإنصاف المظلوم.
وشدد كريشان على ان ابناء معان لا يتنازلون عن حقوقهم ويطالبون بمحاسبة من يتطاول على حقوق ابناء معان وشركاتهم التي تراعي مصلحة الوطن الحفاظ على خيراته ومقدراته.
وقال الشراري خلال مؤتمر صحفي عقده لممثلي وسائل الاعلام في قاعة بلدية معان، صباح الاثنين، وبحضور مدراء شركات التعدين العائدة ملكيتها لأبناء المحافظة، ان هذه الشركات التي تم انشائها برأس مال يزيد عن (30) مليون دينار اردني متخصصة في اعمال التعدين، قد وفرت نحو 500 فرصة عادت جميعها لأبناء المحافظة وباديتها، بعكس الشركات الكبرى التي تغولت على الوطن وخيراته.
وأضاف الشراري ان نسبة العمالة الأردنية في مناجم الشيدية التابعة لشركة الفوسفات لا تتجاوز 10%، كما تبلغ نسبة أبناء معان منهم 1%، فيما 90% من الأيدي العاملة هي وافدة.
وقال الشراري ان الحصار الذي تفرضه شركة الفوسفات على بلدية معان وشركات ابنائها ما زال مستمرا حتى ان قائمة التعينات الاخيرة التي تتناقض مع تصريحات المسؤولين في الشركة والذين اكدوا على ان الشركة يوجد فيها حمل زائد من الموظفين سيتم تسريحهم عن طريق نظام الحوافز ويتم التعيين في هذه الشركة من خارج المحافظة وباديتها باستثناء وظيفة او وظيفتين فقط وهذا دليل صدق وبرهان على تخبط المسؤولين في هذه الشركة وقراراتهم.
وأوضح الشراري ان اصحاب ومالكي ائتلاف شركات التعدين في معان قدموا عروضا اثناء منافستهم في الكثير من العطاءات التي تم طرحها في شركة الفوسفات بأسعار تفضيلية واقل بكثير من اسعار الشركات الكبرى التي تتحكم في شركة الفوسفات، وعطاءاتها وصلت في بعضها الى اكثر من (30) مليون دينار ألا ان هذه العروض لم تحظى باهتمام اصحاب القرار في شركة الفوسفات الاردنية التي ما زالت وستبقى قصة فساد حقيقية يجب على الحكومة الاردنية التحقيق فيها اذا كان هناك ارادة وطنية حقيقية لمكافحة هذه الافة التي اصبحت بحاجة الى وزارة ومسؤولين يديرون الفساد المنظم في مؤسسات الدولة الاردنية .
بدوره قال صاحب احدى الشركات العاملة في مجال التعدين في مناجم الشيدية نبيل ابو رخية "اننا من ابناء الوطن المخلصين لوطننا وقيادتنا لا ندري ما هو سبب محاربتنا من قبل الشركة التي جعلتنا نقترض حتى نقوم بتأسيس هذه الشركات التي يتوافر فيها الكفاءات الهندسية والفنية والآليات والمعدات التي بلغت قيمتها ملايين الدنانير ولا تعمل الا في مجال الفوسفات".
وأضاف ابو رخية "ان الشركات عملت وبكل بكفاءة في هذا المجال وبأيدي عاملة اردنية من خلال العطاءات التي (منّت) علينا شركة مناجم الفوسفات بها رغم احقيتنا كأبناء محافظة تقع هذه الشركة ضمن الفضاء الجغرافي لمحافظتنا وباديتها".
وطالب ابو رخية بإنصاف شركات معان العامة في هذا المجال تنفيذا للتوجيهات الملكية التي يؤكد الملك عبدالله الثاني عليها، من العدالة بتوزيع مكتسبات التنمية في هذا الوطن على جميع محافظاته والاهتمام بالقطاع الخاص لأنه جزء مهم من المنظومة الاقتصادية وداعم حقيقي للاقتصاد الوطني.
وناشد ابو رخية الحكومة بانقاذ هذه الشركات والعاملين فيها من الدمار الذي سيلحق بها اذا بقيت سياسة "سيطرة الحيتان" على مقدرات الشركة وعطاءاتها.
بدوره قال صاحب احدى شركات التعدين بلال عبدالمعطي ابو هلالة "ان الاستقامة والنظافة والحرص على المصلحة الوطنية اصبحت محاربة من قبل اصحاب النفوذ والحيتان الذي ابتلعوا خيرات الوطن ومقدراته".
وطالب أبو هلالة بالعدالة وتطبيق مواد الدستور التي اكدت على ان الاردنيين امام القانون سواسية لا تميز بينهما في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
وأكد ابو هلالة على ان الدستور الاردني شدد على ضرورة ان تكفل الدولة العمل والتعليم والأمن وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين ،ولكن اصحاب القرار في شركة الفوسفات يفعلون عكس مواد الدستور والتوجيهات الملكية من خلال الشللية والمحسوبية التي تزيد الغنية غنى والفقير فقرا .
وأكد ابو هلالة على انه "رغم فروقات الاسعار التي نضعها في عروضنا المقدمة لأصحاب القرار في شركة الفوسفات الا ان هذه العروض لا تحظى بالاهتمام من قبل الشركة التي تفضل اخرين".
وشدد ابو هلالة على ان اصحاب الشركات المعانية "لن يتخلوا عن حقوقهم مهما كان الثمن ولن يسمحوا لسماسرة الوطن الذين باعو خيراته ومقدراته بالتلاعب بأمننا المعيشي وحقنا المشروع في العيش بكرامة والعمل في هذه الشركة ضمن الاسس والقوانين المعمول بها".
وأشار ابو هلالة إلى ان شركات ابناء معان لو انصفت بالعطاءات التي يتم طرحها لعملت على رفع حجم العمالة فيها لتصل الى (1000) فرصة عمل بدلا من الـ(500) المتوفرة حاليا وهذا سيكون جزءا من حل البطالة والمتعطلين عن العمل.
بدوره بين رئيس لجنة متابعة قضايا معان الدكتور محمد ابو صالح ان الجدية في التعامل مع هذه القضية الوطنية تتطلب من المسؤولين الحريصين على المصلحة الوطنية الوقوف على اسبابها والاستماع الى اصحاب العلاقة فيها اذا كان هناك مصداقية في التعامل مع القضايا الوطنية الحقيقية .
وأضاف ابو صالح ان شركة الفوسفات والتخبط في القرارات فيها يتطلب من الحكومة الوقوف على القضايا التي تحدث في هذه الشركة وعلى رأسها قضية شركات التعدين العائدة ملكيتها لأبناء معان والتي قدمت عروض بفروقات كبيرة بالأسعار وبكفاءة عالية في التنفيذ شهدها اصحاب القرار في هذه الشركة والشركات العاملة في هذا المجال والتي تتحكم بشركة الفوسفات وقراراتها وعطاءتها .
وطالب ابو صالح بضرورة وقف التمادي على معان، والذي اصبح عنوان هذه المرحلة، مذكرا المسؤولين في الحكومة الاردنية بان هذه الشركات وأصحابها قاموا بخدمات كبيرة ساهمت في حل الكثير من القضايا الامنية وبشهادة الحكومة المحلية التي اغلقت ابوابها وتخلت عن مسؤوليتها تجاه هذه الشركات.
وذكر ابو صالح بالاتفاقية التي اعطت وبشكل قانوني الاحقية لبلديات المحافظة نتيجة الاضرار البيئية واستخدام البنية التحتية من قبل شركة الفوسفات إلا ان هذه الشركة لم تنفذ ما جاء في هذه الاتفاقيات وخالفتها فعلا ومضمونا.
وتساءل ابو صالح عن سبب تغول بعض الشركات على القرار في شركة الفوسفات والذي ما زال يمارس حتى هذا اليوم رغم الثراء الفاحش الذي حققته هذه الشركات ولم تنعكس خيراتها على هذه المحافظة وباديتها لا من خلال الوظائف ولا من خلال خدمة المجتمعات المحيطة بها.
من جانبه اكد النائب عوض كريشان على ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة على الجميع لأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات.
وقال كريشان ان تعامل الشركة بمكيالين يرسخ ما يدور في ذهن ابناء معان بان معان مستهدفة ومحاربة من قبل المسؤولين الذين دمروا الوطن وباعوا مقدراته رغم ان معان تحتل مكانا مميزا لدى قيادتنا الهاشمية التي تكون دائما الملاذ لإنصاف المظلوم.
وشدد كريشان على ان ابناء معان لا يتنازلون عن حقوقهم ويطالبون بمحاسبة من يتطاول على حقوق ابناء معان وشركاتهم التي تراعي مصلحة الوطن الحفاظ على خيراته ومقدراته.
تابعو الأردن 24 على 
