مؤتمر مانحي غزة لم يحشد الدعم المالي الكافي لإعادة الإعمار
جو 24 : استطاعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أمس الأحد، الحصول على تعهدات بمبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي، خلال مؤتمر غزة الدولي لإعادة الإعمار الذي عقد أمس في القاهرة، بمشاركة أكثر من 70 دولة عربية وأجنبية ومنظمات حقوقية ومالية عربية وعالمية.
ويوزع هذا المبلغ بحسب حديث لرئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله اليوم الاثنين، بين قطاع غزة (قرابة 2.8 مليار دولار أمريكي)، والباقي (2.6 مليار دولار)، تقدم على مدار ثلاث سنوات قادمة لتلبية احتياجات الفلسطينيين.
"المبلغ الذي استطاعت الحكومة أن تحصل على تعهدات من المانحين لتوفيره خلال الفترة المقبلة، غير كاف إلا لإعمار بعض القطاعات دون أخرى"، بحسب حديث لرئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين الدكتور سمير عبد الله.
وقال عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، هناك قطاعات لن تأخذ حقها في إعادة الإعمار، لأن المبلغ الذي تم توفيره غير كاف لإعادة إعمار غزة كما كان عليه قبل الحرب لأن القطاع وحده يحتاج إلى 4 مليارات دولار.
وتبلغ قيمة إعادة إعمار غزة بحسب الخطة الوطنية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية برئاسة وزير الاقتصاد محمد مصطفى قرابة 4 مليار دولار أمريكي، غير شاملة لمشاريع تنموية وتطويرية (استثمارية)، بل للنهوض بالقطاعات الإنشائية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية والبنى التحتية.
ويرى عبد الله الذي شغل منصب وزير التخطيط سابقاً، إن الأولوية بالنسبة للحكومة بحسب ما أعلنت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، هو توفير السكن للمواطنين الذي دمرت أو تضررت بيوتهم، وتقديم المساعدات العاجلة لهم.
وقال: "إن خطة إعادة الإعمار تشير إلى أن إعادة بناء المنازل والمرافق التي تم تدميرها، وإزالة الأنقاض واعادة بناء البنى التحتية تبلغ 1.911 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 67٪ من إجمالي المنح المتوقع وصولها".
وتساءل عن النسبة المتبقية من المبلغ .. "هل سيتم تخصيصها لبناء المدارس والمستشفيات والمؤسسات غير الحكومية، ودعم العائلات المنكوبة الذي يتكلف 701 مليون دولار، أم للنهوض بالاقتصاد في غزة".
وبحسب خطة الحكومة لإعادة الإعمار، فإن 10 آلاف منزل دمرت بالكامل ويجب بناؤها، و10 آلاف منزل آخر تضررت بشكل كبيرا ويجب إعادة بناؤها أو ترميمها، و 40 ألف منزل تعرضت إلى أضرار متفاوتة يجب ترميمها.
وتتكون خطة الحكومة لإعادة الإعمار من أربعة قطاعات رئيسية، البنى التحتية، والقطاع الاجتماعي، إضافة إلى القطاع الاقتصادي الذي يحتاج 1.235 مليار دولار وقطاع الحوكمة الذي يحتاج 183 مليون دولار.
ويتكون القطاع الاقتصادي من الزراعة، التي تعرضت إلى أضرار بفعل القصف، إضافة إلى إلحاق ضرر كبير بقطاع الثروة السمكية، والصناعة التي شهد دماراً واستهدافاً إسرائيلياً خلال العملية العسكرية، حيث تم تدمير 297 مؤسسة صناعية بشكل كامل، وأكثر من 693 مؤسسة ومصنع تعرضت لأضرار متفاوتة، ويحتاج هذا القطاع نحو 1.235 مليار دولار، لإعادة تأهيله.
وتعد التجارة ضمن القطاع الاقتصادي، والتي تعرض أكثر من 1255 مؤسسة تجارية إلى تدمير كامل، ونحو 2928 مؤسسة تجارية تعرضت إلى أضرار متفاوتة.
ويعد تشجيع الاستثمار تابعاً للقطاع الاقتصادي في خطة الحكومة، حيث أن قطاع غزة بأكمله أصبح بؤرة غير صالحة للاستثمار، والبدء بمشاريع جديدة، حيث ستقوم الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع الجديدة ودعمها.
وتبلغ تكلفة إعادة إعمار القطاع الاقتصادي كما هو في الخطة الوطنية نحو 1.235 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة القطاع الرابع والأخير (الحوكمة) بنحو 183 مليون دولار، والذي يهدف إلى توفير الأموال لتعويض العاملين، وتقديم المساعدات القانونية للمواطنين الذين تعرضوا لأضرار وخسائر.
ويربط عبد الله قطاع البنى التحتية بالقطاع الاقتصادي لخلق حركة في الاقتصادي المحلي بغزة، "بدونهما فإن الاقتصاد سيبقى مشوهاً وبعيداً عن التقدم، لذا فإن مؤتمر إعادة الإعمار لم يستطع تجنيد الأموال اللازمة جميعها".
وتابع: "برأيي فإن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي أمام تحد كبير، إما تضغط على الدول العربية بحكم القرب الجغرافي والديني والعرقي، لحشد أموال إضافية، أو أن تقدم للحصول على قروض طويلة الأجل للنهوض بالقطاع الاقتصادي في غزة".(الاناضول)
ويوزع هذا المبلغ بحسب حديث لرئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله اليوم الاثنين، بين قطاع غزة (قرابة 2.8 مليار دولار أمريكي)، والباقي (2.6 مليار دولار)، تقدم على مدار ثلاث سنوات قادمة لتلبية احتياجات الفلسطينيين.
"المبلغ الذي استطاعت الحكومة أن تحصل على تعهدات من المانحين لتوفيره خلال الفترة المقبلة، غير كاف إلا لإعمار بعض القطاعات دون أخرى"، بحسب حديث لرئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين الدكتور سمير عبد الله.
وقال عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، هناك قطاعات لن تأخذ حقها في إعادة الإعمار، لأن المبلغ الذي تم توفيره غير كاف لإعادة إعمار غزة كما كان عليه قبل الحرب لأن القطاع وحده يحتاج إلى 4 مليارات دولار.
وتبلغ قيمة إعادة إعمار غزة بحسب الخطة الوطنية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية برئاسة وزير الاقتصاد محمد مصطفى قرابة 4 مليار دولار أمريكي، غير شاملة لمشاريع تنموية وتطويرية (استثمارية)، بل للنهوض بالقطاعات الإنشائية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية والبنى التحتية.
ويرى عبد الله الذي شغل منصب وزير التخطيط سابقاً، إن الأولوية بالنسبة للحكومة بحسب ما أعلنت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، هو توفير السكن للمواطنين الذي دمرت أو تضررت بيوتهم، وتقديم المساعدات العاجلة لهم.
وقال: "إن خطة إعادة الإعمار تشير إلى أن إعادة بناء المنازل والمرافق التي تم تدميرها، وإزالة الأنقاض واعادة بناء البنى التحتية تبلغ 1.911 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 67٪ من إجمالي المنح المتوقع وصولها".
وتساءل عن النسبة المتبقية من المبلغ .. "هل سيتم تخصيصها لبناء المدارس والمستشفيات والمؤسسات غير الحكومية، ودعم العائلات المنكوبة الذي يتكلف 701 مليون دولار، أم للنهوض بالاقتصاد في غزة".
وبحسب خطة الحكومة لإعادة الإعمار، فإن 10 آلاف منزل دمرت بالكامل ويجب بناؤها، و10 آلاف منزل آخر تضررت بشكل كبيرا ويجب إعادة بناؤها أو ترميمها، و 40 ألف منزل تعرضت إلى أضرار متفاوتة يجب ترميمها.
وتتكون خطة الحكومة لإعادة الإعمار من أربعة قطاعات رئيسية، البنى التحتية، والقطاع الاجتماعي، إضافة إلى القطاع الاقتصادي الذي يحتاج 1.235 مليار دولار وقطاع الحوكمة الذي يحتاج 183 مليون دولار.
ويتكون القطاع الاقتصادي من الزراعة، التي تعرضت إلى أضرار بفعل القصف، إضافة إلى إلحاق ضرر كبير بقطاع الثروة السمكية، والصناعة التي شهد دماراً واستهدافاً إسرائيلياً خلال العملية العسكرية، حيث تم تدمير 297 مؤسسة صناعية بشكل كامل، وأكثر من 693 مؤسسة ومصنع تعرضت لأضرار متفاوتة، ويحتاج هذا القطاع نحو 1.235 مليار دولار، لإعادة تأهيله.
وتعد التجارة ضمن القطاع الاقتصادي، والتي تعرض أكثر من 1255 مؤسسة تجارية إلى تدمير كامل، ونحو 2928 مؤسسة تجارية تعرضت إلى أضرار متفاوتة.
ويعد تشجيع الاستثمار تابعاً للقطاع الاقتصادي في خطة الحكومة، حيث أن قطاع غزة بأكمله أصبح بؤرة غير صالحة للاستثمار، والبدء بمشاريع جديدة، حيث ستقوم الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع الجديدة ودعمها.
وتبلغ تكلفة إعادة إعمار القطاع الاقتصادي كما هو في الخطة الوطنية نحو 1.235 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة القطاع الرابع والأخير (الحوكمة) بنحو 183 مليون دولار، والذي يهدف إلى توفير الأموال لتعويض العاملين، وتقديم المساعدات القانونية للمواطنين الذين تعرضوا لأضرار وخسائر.
ويربط عبد الله قطاع البنى التحتية بالقطاع الاقتصادي لخلق حركة في الاقتصادي المحلي بغزة، "بدونهما فإن الاقتصاد سيبقى مشوهاً وبعيداً عن التقدم، لذا فإن مؤتمر إعادة الإعمار لم يستطع تجنيد الأموال اللازمة جميعها".
وتابع: "برأيي فإن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي أمام تحد كبير، إما تضغط على الدول العربية بحكم القرب الجغرافي والديني والعرقي، لحشد أموال إضافية، أو أن تقدم للحصول على قروض طويلة الأجل للنهوض بالقطاع الاقتصادي في غزة".(الاناضول)
تابعو الأردن 24 على 
