محمود الشمايلة - أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور خالد الكلالدة ان قانون الانتخاب ما زال موضوعا أمام اللجنة الفنية في ديوان التشريع والرأي.
وأضاف الكلالدة لـJo24 ان اللجنة تقوم على وضع المقترحات المناسبة للخروج بقانون يرضي جميع الاطراف، مشددا في ذات السياق على انه لا يمكن الافصاح عن ابرز ملامح قانون الانتخابات البرلمانية القادم حاليا، إلا بعد مروره بمراحله الدستورية اولا.
وحول اشارة النائب سعد البلوي إلى ان القانون مرتبط بـالدوائر الوهمية، قال الكلالدة ان ذلك غير دقيق، مؤكدا على ان القانون سيعرض في المجلس حسب التراتبية والأولوية.
وأوضح الكلالدة من ناحية الاستحقاق الدستوري فالأولوية حاليا قبل قانون الانتخابات البرلمانية تكون لقانون اللامركزية والبلديات وبعدها قانون الانتخاب.
