عذراً يا قدس.. صنّاع القرار لا يستسيغون حليب السباع
جو 24 : تامر خرمه- رئيس الوزراء يغيب عن المشهد، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. محمد المومني، يقول في تصريحات صحفيّة إن الأردن سيتعامل مع التصعيد الإسرائيلي تجاه الأماكن المقدسة بكل حزم، وأنّه سيتخذ التدابير السياسية والقانونية اللاّزمة من أجل إرغام إسرائيل على الالتزام باتّفاق السلام.
هذا هو ملخّص الموقف الرسمي الأردني تجاه الاعتداءات الصهيونيّة العنصريّة على المدينة المقدّسة، موقف لا يتجاوز حدود الاستنكار الإنشائي مقابل التمسّك بمعاهدة لا يحترمها العدوّ، رغم أنّها أبرمت أساسا لتحقيق مصالحه !
عندما تقول أن القدس "عهدة هاشميّة"، وتكتفي بمثل هذا الموقف المتواضع تجاه الاعتداءات المستمرّة على المسجد الأقصى وسائر المقدّسات، عندها تتجلّى فضيلة الصمت!!
الأجدى بالرسميّين في هذا البلد الاعتراف بعجزهم عن اتّخاذ المواقف الشجاعة،عوضاً عن تصدّر المشهد بمواقف هزيلة لا تليق بمستوى الحدث، ولا بالطموح الشعبي المتعلّق بالكرامة والسيادة. الصمت قد يحفظ ماء الوجه أكثر ممّا تفعله مثل هذه التصريحات.
أيّ حزم يتحدّث عنه وزير الدولة ؟ أهو الإدانة والشجب، والتوسّل لتطبيق بنود معاهدة مرفوضة شعبيّاً، ولا تخدم سوى الاحتلال ؟! هذه المعاهدة التي أبقت أجهزة التنصّت الاسرائيليّة في باطن أرض الأردن حتّى الأمس القريب ؟!
الأردن الرسمي دخل تحالفاً دوليّاً عسكريّاً بذريعة "مكافحة الإرهاب"، وأرسل مقاتلاته الجويّة لضرب مواقع في سوريّة، حسن.. ماذا بشأن إرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ليل نهار، والذي طال مقدّسات يفترض أنّها في عهدة الهاشميّين ؟!
معلوم أنّ جهابذة المطبخ السياسي لا يستسيغون حليب السباع، لذا من غير الممكن مطالبتهم باتّخاذ إجراء عسكريّ حيال الاعتداءات الاسرائيليّة، ولكن على الأقلّ يمكنهم التحرّك على كافّة المستويات السياسيّة والدبلوماسيّة الدوليّة لحفظ ماء الوجه لا أكثر.. خليّة أزمة كان يفترض أن تتشكّل منذ بدء هذه الاعتداءات، وذلك أضعف الإيمان.
أمّا فيما يتعلّق بمجلس النوّاب –المفترض أنّه السلطة التشريعيّة- فحدّث ولا حرج..
بيان ناريّ يتفجّر بكلّ معاني الإدانة والشجب والاستنكار، ومطالبة للحكومة بـ "اتّخاذ كافّة التدابير السياسيّة والقانونيّة اللازمة لفكّ الحصار عن المسجد، ومنع تكرار هذه الممارسات العنصريّة المتطرّفة".. يا سلام !!
ولكن مهلاً، أليس الأصل أن المجلس النيابي هو المخوّل بالتشريع، وأن السلطة التنفيذيّة "تنفّذ" إرادة المشرّع ؟ ما هي "التدابير" التي تطالب بها يا برلمان الأردنيّين ؟ وأي موقف سيصدر عنك بعد هذا البيان الغاضب ؟
هل تذكر عدد المرّات التي طالب فيها المجلس بطرد السفير الصهيوني ردّاً على الانتهاكات الصهيونيّة، سواء عند اغتيال الشهيد رائد زعيتر، أو عند جريمة الحرب على غزّة، وغير ذلك من محطّات أشبعنا خلالها المجلس لطماً ونواحا، قبل أن ينكفئ مجدّداً تحت جناح السلطة التنفيذيّة ؟!
طيّب.. نحن مبتلون بسلطة غير قادرة، بل ولا ترغب بتحمّل مسؤوليّاتها -بجناحيها التشريعي والتنفيذي- ماذا بشأن الأحزاب السياسيّة وقوى المجتمع المدني عن دورها في تحشيد الشارع لخلق رأي شعبيّ ضاغط يحمل السلطة على الارتقاء قليلا بموقفها ؟!
باستثناء بضعة فعاليّات داخليّة نظّمتها الحركة الإسلاميّة لأعضائها ومناصريها، لم نشهد أيّ تفاعل حزبيّ حقيقيّ مع هذه الأحداث التي تتعرّض لها القدس.. مشهد مؤسف يكرّس عبارة يا وحدنا في الأرض العربيّة المحتلّة.
هذا هو ملخّص الموقف الرسمي الأردني تجاه الاعتداءات الصهيونيّة العنصريّة على المدينة المقدّسة، موقف لا يتجاوز حدود الاستنكار الإنشائي مقابل التمسّك بمعاهدة لا يحترمها العدوّ، رغم أنّها أبرمت أساسا لتحقيق مصالحه !
عندما تقول أن القدس "عهدة هاشميّة"، وتكتفي بمثل هذا الموقف المتواضع تجاه الاعتداءات المستمرّة على المسجد الأقصى وسائر المقدّسات، عندها تتجلّى فضيلة الصمت!!
الأجدى بالرسميّين في هذا البلد الاعتراف بعجزهم عن اتّخاذ المواقف الشجاعة،عوضاً عن تصدّر المشهد بمواقف هزيلة لا تليق بمستوى الحدث، ولا بالطموح الشعبي المتعلّق بالكرامة والسيادة. الصمت قد يحفظ ماء الوجه أكثر ممّا تفعله مثل هذه التصريحات.
أيّ حزم يتحدّث عنه وزير الدولة ؟ أهو الإدانة والشجب، والتوسّل لتطبيق بنود معاهدة مرفوضة شعبيّاً، ولا تخدم سوى الاحتلال ؟! هذه المعاهدة التي أبقت أجهزة التنصّت الاسرائيليّة في باطن أرض الأردن حتّى الأمس القريب ؟!
الأردن الرسمي دخل تحالفاً دوليّاً عسكريّاً بذريعة "مكافحة الإرهاب"، وأرسل مقاتلاته الجويّة لضرب مواقع في سوريّة، حسن.. ماذا بشأن إرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي ليل نهار، والذي طال مقدّسات يفترض أنّها في عهدة الهاشميّين ؟!
معلوم أنّ جهابذة المطبخ السياسي لا يستسيغون حليب السباع، لذا من غير الممكن مطالبتهم باتّخاذ إجراء عسكريّ حيال الاعتداءات الاسرائيليّة، ولكن على الأقلّ يمكنهم التحرّك على كافّة المستويات السياسيّة والدبلوماسيّة الدوليّة لحفظ ماء الوجه لا أكثر.. خليّة أزمة كان يفترض أن تتشكّل منذ بدء هذه الاعتداءات، وذلك أضعف الإيمان.
أمّا فيما يتعلّق بمجلس النوّاب –المفترض أنّه السلطة التشريعيّة- فحدّث ولا حرج..
بيان ناريّ يتفجّر بكلّ معاني الإدانة والشجب والاستنكار، ومطالبة للحكومة بـ "اتّخاذ كافّة التدابير السياسيّة والقانونيّة اللازمة لفكّ الحصار عن المسجد، ومنع تكرار هذه الممارسات العنصريّة المتطرّفة".. يا سلام !!
ولكن مهلاً، أليس الأصل أن المجلس النيابي هو المخوّل بالتشريع، وأن السلطة التنفيذيّة "تنفّذ" إرادة المشرّع ؟ ما هي "التدابير" التي تطالب بها يا برلمان الأردنيّين ؟ وأي موقف سيصدر عنك بعد هذا البيان الغاضب ؟
هل تذكر عدد المرّات التي طالب فيها المجلس بطرد السفير الصهيوني ردّاً على الانتهاكات الصهيونيّة، سواء عند اغتيال الشهيد رائد زعيتر، أو عند جريمة الحرب على غزّة، وغير ذلك من محطّات أشبعنا خلالها المجلس لطماً ونواحا، قبل أن ينكفئ مجدّداً تحت جناح السلطة التنفيذيّة ؟!
طيّب.. نحن مبتلون بسلطة غير قادرة، بل ولا ترغب بتحمّل مسؤوليّاتها -بجناحيها التشريعي والتنفيذي- ماذا بشأن الأحزاب السياسيّة وقوى المجتمع المدني عن دورها في تحشيد الشارع لخلق رأي شعبيّ ضاغط يحمل السلطة على الارتقاء قليلا بموقفها ؟!
باستثناء بضعة فعاليّات داخليّة نظّمتها الحركة الإسلاميّة لأعضائها ومناصريها، لم نشهد أيّ تفاعل حزبيّ حقيقيّ مع هذه الأحداث التي تتعرّض لها القدس.. مشهد مؤسف يكرّس عبارة يا وحدنا في الأرض العربيّة المحتلّة.
تابعو الأردن 24 على 
