مشة: الامن الوظيفي مطلب اساسي.. هميسات: تعديلات الخدمة المدنية لن تطال نظام العقود
جو 24 : محمود الشمايلة - تسيطر حالة من الأرق والقلق على موظفي القطاع العام في الأردن؛ فمع اقتراب العام 2014 من نهايته ينتظر الموظفون تقييمهم السنوي الذي سيحدد امكانية استمرارهم في مواقع عملهم من عدمه.
الخوف وصل لمرحلة عدم الثقة من النظام الجديد، وخاصة التخوّف من الاجحاف او ان يقع الموظف تحت "رحمة" المدير او ان يذهب عمله ومستقبله بـ"جرة قلم" والحصول على تقييم ضعيف ليكون مصيره خارج العمل.
بدوره، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، خلف هميسات، ان هذا القانون يهدف أساسا لضبط الأداء الوظيفي فقط، مشددا في ذات السياق على انه لن يخضع لمزاجية مدير أو رئيس قسم.
وأضاف هميسات لـJo24 ان تعديلات نظام الخدمة المدنية المنظورة حاليا أمام مجلس الوزراء "لن تطال ابدا" نظام العقود والتقييم السنوي المعمول به منذ بداية العام الحالي، وستنحصر بالتوافقات والتفاهمات التي أعلنت عنها الحكومة سابقا.
وأوضح هميسات ان نظام تقييم الاداء مقسم إلى 3 مراحل خلال العام كل اربعة شهور مرة، سيكون مفتوح امام الموظف ليعرف اين تقع اخطاءه وتقصيره، ليعمل على تلافيها، مؤكدا ان تقييم نهاية العام سيكون الحاسم في اكمال الموظف للعمل من عدمه.
من جانبه، قال نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور حسام مشه ان الامن الوظيفي مطلب اساسي للمعلم وغيره من موظفي الدولة، مركزا على دخول المعلم لملاك وزارة التربية بأمان دون خوف من نهاية العام وفقا لتقييم المدير كما هو حاصل لملعمي القطاع الخاص من رعب بانتظار نهاية العام.
وفيما يتعلق بنظام العقود المعمول به حاليا، قال مشة ان تحصيل الامن الوظيفي لا تعني ان يدخل الموظف محققا الامن المطلوب ما ينعكس على ادائه بالتقصير وعدم تنفيذ واجباته عاما بعد عام، ويمكن تلافي ذلك من خلال نظام عقوبات او انذارات بالتدريج تفرض على الموظف وليس نظام العقود الذي ربما يكون مجحفا او يعرض الموظف للظلم.
وشدد مشة على ان الامن الوظيفي مطلوب وهو ما نسعى لتحقيقه بوسائل واقعية ويمكن التعامل معها بشفافية تامة وتضمن الحصول على اداء افضل من قبل المعلم والموظف بشكل عام.
الخوف وصل لمرحلة عدم الثقة من النظام الجديد، وخاصة التخوّف من الاجحاف او ان يقع الموظف تحت "رحمة" المدير او ان يذهب عمله ومستقبله بـ"جرة قلم" والحصول على تقييم ضعيف ليكون مصيره خارج العمل.
بدوره، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، خلف هميسات، ان هذا القانون يهدف أساسا لضبط الأداء الوظيفي فقط، مشددا في ذات السياق على انه لن يخضع لمزاجية مدير أو رئيس قسم.
وأضاف هميسات لـJo24 ان تعديلات نظام الخدمة المدنية المنظورة حاليا أمام مجلس الوزراء "لن تطال ابدا" نظام العقود والتقييم السنوي المعمول به منذ بداية العام الحالي، وستنحصر بالتوافقات والتفاهمات التي أعلنت عنها الحكومة سابقا.
وأوضح هميسات ان نظام تقييم الاداء مقسم إلى 3 مراحل خلال العام كل اربعة شهور مرة، سيكون مفتوح امام الموظف ليعرف اين تقع اخطاءه وتقصيره، ليعمل على تلافيها، مؤكدا ان تقييم نهاية العام سيكون الحاسم في اكمال الموظف للعمل من عدمه.
من جانبه، قال نقيب المعلمين الاردنيين الدكتور حسام مشه ان الامن الوظيفي مطلب اساسي للمعلم وغيره من موظفي الدولة، مركزا على دخول المعلم لملاك وزارة التربية بأمان دون خوف من نهاية العام وفقا لتقييم المدير كما هو حاصل لملعمي القطاع الخاص من رعب بانتظار نهاية العام.
وفيما يتعلق بنظام العقود المعمول به حاليا، قال مشة ان تحصيل الامن الوظيفي لا تعني ان يدخل الموظف محققا الامن المطلوب ما ينعكس على ادائه بالتقصير وعدم تنفيذ واجباته عاما بعد عام، ويمكن تلافي ذلك من خلال نظام عقوبات او انذارات بالتدريج تفرض على الموظف وليس نظام العقود الذي ربما يكون مجحفا او يعرض الموظف للظلم.
وشدد مشة على ان الامن الوظيفي مطلوب وهو ما نسعى لتحقيقه بوسائل واقعية ويمكن التعامل معها بشفافية تامة وتضمن الحصول على اداء افضل من قبل المعلم والموظف بشكل عام.
تابعو الأردن 24 على 
