موازنة 2015 وجسر فجوة التمويل

جو 24 : توصف موازنة الدولة للعام 2015 بأنها غير مرنة، نظرا لارتفاع النفقات الجارية التي تستحوذ على القسم الاكبر من الموازنة، يضاف الى ذلك خدمة الدين العام بشقيه ( الداخلي والخارجي)، اما النفقات الراسمالية تعتبر معتدلة نسبيا اذ يتم تمويل الجانب الاكبر منها من حساب المنحة الخليجية التي لم تتجاوز توظيفها عن نسبة 40% منها، وحسب معلومات رشحت عن دائرة الموازنة العامة فان حجم الموازنة سيبقى عند مستوى العام الماضي عند 8.09 مليار دينار.
ويمكن تسجيل ملاحظات ايجابية واخرى سلبية على مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، وفي مقدمة الملاحظات الايجابية نمو الايرادات المحلية من الضرائب والرسوم المختلفة والتي تتراوح ما بين ( 6 الى 7 ) في المائة، وانخفاض اعباء فاتورة النفط والطاقة على الخزينة نظرا لانخفاض النفط الخام وبالتالي المنتجات البترولية بنسبة مؤثرة تتراوح ما بين ( 25 الى 30 ) في المائة خلال الاربعة اشهر الماضية، وتشير دراسات بيوت خبرة عالمية في مقدمتها جولد مان ساكس استمرار انخفاض اسعار النفط والطاقة للعام المقبل الى مستويات حول ( 80 - 85 ) دولارا لبرميل مزيج برنت، اي ان الحكومة قد تجد نفسها في حل من دعم بدل رفع اسعار المحروقات.
يضاف الى ذلك استمرار تنفيذ مشروع الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يتضمن رفع اسعار الطاقة الكهربائية بما يخفض خسارة شركة الكهرباء الوطنية، وهذه مجتمعة قد تساهم في تخفيض النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية، ويحسن من الايرادات المحلية في حال تنشيط محركات النمو الاقتصادية وتحسين الحركة التجارية المحلية.
ومن الملاحظات السلبية على مشروع الموازنة العامة للعام 2015، استمرار نمو حجم النفقات بنسبة كبيرة تفوق التضخم والنمو المتوقع، وهذا سيؤدي الى ترحيل عجز الموازنة المقدر بحوالي 2.8 مليار دينار قبل المنح والمساعدات الذي ينخفض الى حوالي ملياري دينار بعد المنح والمساعدات، الى الدين العام، ومن المأمول ان لا تستمر الحكومة في سياساتها المالية الرامية الى زيادة الاسعار والضرائب بشكل مباشر وغير مباشر، باعتبار الضرائب وزيادة الكلف على المنتجين والمستهلكين بمثابة كوابح للنمو الحقيقي، وتضعف تنافسية المنتجات الاردنية ( السلعية والخدمية) محليا وفي اسواق التصدير.
المتعارف عليه ماليا واقتصاديا واجتماعيا ان الموازنة العامة للدول هي برامج تنموية من الدرجة الاولى، تساهم في توليد فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتتيح فرصا حقيقية أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في رفع وتيرة النمو الاقتصادي ...وهذا غير متاح حتى الآن بالصورة المطلوبة في طرق إعداد الموازنات في البلاد.

الدستور