إنهم يستبيحون القدس والأقصى بلا رادع
ياسر الزعاترة
جو 24 : ربما جاءت خطوة إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الخميس فعلا بسبب إقدام أحد أبطال الشعب الفلسطيني (معتز حجازي) بإطلاق النار على واحد من أسوأ الحاخامات المتطرفين الداعين إلى بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، لكن المؤكد أن دلالة الأمر تتجاوز محاولة الاغتيال، إذ شهدت المدينة المقدسة عمليات أكثر قوة في سنوات سابقة (طبعا قبل مجيء سلطة محمود عباس بشعار التنسيق الأمني ورفض المقاومة)، لكن ذلك لم يؤد إلى خطوة تصعيدية من ذلك النوع.
لا حاجة لتوصيف الوضع في المدينة المقدسة أو ما يتعلق بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة، فالكل يعلم ما تتعرض له من استيطان وتهويد مستمر يتم على قدم وساق، ويمضي في اتجاه واضح عينه على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهدفه النهائي هو مشروع بناء الهيكل، ويبدو أن الصهاينة يجدون في الأجواء المحيطة في المنطقة ما يشجعهم على ذلك، فالأنظمة العربية الأهم تنشغل بأولويتها السياسية ستجامل تبعا لذلك، الكيان الصهيوني، إلى جانب دعم المسار السياسي العبثي لمحمود عباس، والذي يمثل البعد الأكثر تشجيعا للاحتلال على المضي في برنامجه، وحيث يؤمّن لهم مهمة الحيلولة دون اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية.
للتذكير أيضا، فإن عمليات الاستيطان لا تطال المدينة المقدسة وحسب، بل تشمل جميع الضفة الغربية، ودائما بسبب الاطمئنان إلى توجهات السلطة التابعة للاحتلال، وفي هذا السياق أكد عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «سيز فلينترمان»، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 67، قد تضاعفت خلال 54 شهرا.
ليس في هذه الإحصائية أية مفاجئة على الإطلاق، فالتاريخ الفلسطيني يشهد بأن فترات المفاوضات، والهدوء هي التي كانت تشهد أعلى مستويات الاستيطان والتهويد، خلافا للفترات التي تكون الأراضي الفلسطينية مشتعلة بالمقاومة.
لقد بات من الضروروي القول إنه حين يصل العدوان حد التفكير في تجسيد المقولات التوراتية في المسجد الأقصى، والتي يُجمع عليها أكثر المجتمع الصهيوني وقواه السياسية، فإن ذلك يعني أن القضية برمتها قد باتت مهددة.
قطاع غزة مُهدد الآن بنزع سلاحه عبر الابتزاز بإعادة الإعمار، ومن خلال همروجة سيناء ومطاردة الإرهاب فيها، ما يعني ضمه إلى الضفة في لعبة التفاوض والتنسيق الأمني، والقضية برمتها مهددة بتحويلها إلى مجرد نزاع حدودي لا أكثر، وكل ذلك بسبب السياسات العبثية للسلطة وقيادتها التي تسيطر أيضا على حركة فتح ومنظمة التحرير.
لا شك أن الوضع العربي يساعد في ذلك لكن المسؤولية الأكبر تقع على حركة فتح التي ينبغي أن تنتفض ضد هذه القيادة التي تعبث بمستقبل القضية، وتستعيد (أي فتح) ذاتها كحركة تحرر.
حين تكون الحاجة ماسة لانتفاضة تواجه هذا العدوان الصهيوني، ويؤمن بذلك جميع الشرفاء، ولا يرد رئيس السلطة على ذلك إلا بالقول إن ذلك لن يحدث في حياته، فذلك يعني أن على تلك القيادة أن تترك الشعب يقرر مصيره ولتنفذ تهديداتها السابقة بالاستقالة.
هذا هو الكلام المفيد، أما اللطم التقليدي فلم يعد يجدي نفعا، ومن لا يوقفون التنسيق الأمني مع العدو ردا على عدوانه، لا يمكن أن يتوقع الناس منهم رد العدوان. أما حكاية المؤسسات الدولية والشكاوى، فلم تعد تقنع أحدا، رغم أنهم حتى في هذا المضمار يترددون.
بقي القول إن أحرار القدس، وفي مقدمتهم رجال الشيخ رائد صلاح يقومون بدور محوري في التصدي للهجمة الصهيونية، لكنهم لن يتمكنوا من مواجهتها وحدهم، في حين يستمتع رموز السلطة بما يسمّونه (من باب الدلع) التنسيق الأمني، بينما يعرف الجميع بماذا يمكن توصيفه في قاموس حركات التحرر.
لا حاجة لتوصيف الوضع في المدينة المقدسة أو ما يتعلق بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة، فالكل يعلم ما تتعرض له من استيطان وتهويد مستمر يتم على قدم وساق، ويمضي في اتجاه واضح عينه على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهدفه النهائي هو مشروع بناء الهيكل، ويبدو أن الصهاينة يجدون في الأجواء المحيطة في المنطقة ما يشجعهم على ذلك، فالأنظمة العربية الأهم تنشغل بأولويتها السياسية ستجامل تبعا لذلك، الكيان الصهيوني، إلى جانب دعم المسار السياسي العبثي لمحمود عباس، والذي يمثل البعد الأكثر تشجيعا للاحتلال على المضي في برنامجه، وحيث يؤمّن لهم مهمة الحيلولة دون اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية.
للتذكير أيضا، فإن عمليات الاستيطان لا تطال المدينة المقدسة وحسب، بل تشمل جميع الضفة الغربية، ودائما بسبب الاطمئنان إلى توجهات السلطة التابعة للاحتلال، وفي هذا السياق أكد عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «سيز فلينترمان»، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 67، قد تضاعفت خلال 54 شهرا.
ليس في هذه الإحصائية أية مفاجئة على الإطلاق، فالتاريخ الفلسطيني يشهد بأن فترات المفاوضات، والهدوء هي التي كانت تشهد أعلى مستويات الاستيطان والتهويد، خلافا للفترات التي تكون الأراضي الفلسطينية مشتعلة بالمقاومة.
لقد بات من الضروروي القول إنه حين يصل العدوان حد التفكير في تجسيد المقولات التوراتية في المسجد الأقصى، والتي يُجمع عليها أكثر المجتمع الصهيوني وقواه السياسية، فإن ذلك يعني أن القضية برمتها قد باتت مهددة.
قطاع غزة مُهدد الآن بنزع سلاحه عبر الابتزاز بإعادة الإعمار، ومن خلال همروجة سيناء ومطاردة الإرهاب فيها، ما يعني ضمه إلى الضفة في لعبة التفاوض والتنسيق الأمني، والقضية برمتها مهددة بتحويلها إلى مجرد نزاع حدودي لا أكثر، وكل ذلك بسبب السياسات العبثية للسلطة وقيادتها التي تسيطر أيضا على حركة فتح ومنظمة التحرير.
لا شك أن الوضع العربي يساعد في ذلك لكن المسؤولية الأكبر تقع على حركة فتح التي ينبغي أن تنتفض ضد هذه القيادة التي تعبث بمستقبل القضية، وتستعيد (أي فتح) ذاتها كحركة تحرر.
حين تكون الحاجة ماسة لانتفاضة تواجه هذا العدوان الصهيوني، ويؤمن بذلك جميع الشرفاء، ولا يرد رئيس السلطة على ذلك إلا بالقول إن ذلك لن يحدث في حياته، فذلك يعني أن على تلك القيادة أن تترك الشعب يقرر مصيره ولتنفذ تهديداتها السابقة بالاستقالة.
هذا هو الكلام المفيد، أما اللطم التقليدي فلم يعد يجدي نفعا، ومن لا يوقفون التنسيق الأمني مع العدو ردا على عدوانه، لا يمكن أن يتوقع الناس منهم رد العدوان. أما حكاية المؤسسات الدولية والشكاوى، فلم تعد تقنع أحدا، رغم أنهم حتى في هذا المضمار يترددون.
بقي القول إن أحرار القدس، وفي مقدمتهم رجال الشيخ رائد صلاح يقومون بدور محوري في التصدي للهجمة الصهيونية، لكنهم لن يتمكنوا من مواجهتها وحدهم، في حين يستمتع رموز السلطة بما يسمّونه (من باب الدلع) التنسيق الأمني، بينما يعرف الجميع بماذا يمكن توصيفه في قاموس حركات التحرر.
تابعو الأردن 24 على 
