لماذا سليمان الحافظ ؟
جو 24 : كنا نفكر ومنذ لحظة تعيين سليمان الحافظ رئيسا لمجلس ادارة الملكية الاردنية خلفا لناصر اللوزي بالكتابة والتعليق على القرار، واخذنا بالتفكير بجدوى التعليق على التعيين .وفي خضم التردد والاخذ والرد ،وردنا تعليق من "الباسل " -وهو اسم مستعار مسجل لدينا - يلخص كافة الاسئلة والهواجس التي قفزت الى الواجهة بعد قرار تعيين الحافظ ، وربما هي ذات الاسئلة التي تبادرت الى ذهن الكثيرين ، وعليه ننشر التعليق الهام بتصرف، علّنا نتلقى ولو اجابة مقنعة واحدة عليها او على احدها على الاقل :
..والسؤال الآن : هل سيعفى هذا أن رئيس مجلس الإدارة السابق ناصر اللوزي بمجرد تقديم استقالته من المساءلة ومن التحقيق في الخسائر الكبيرة التي منيت بها الملكية الأردنية طوال فترة تسلمه رئاسة مجلس إدارة الملكية طوال الثماني سنوات الماضية ؟ فمن سيتحمل اذن مسؤولية خسارة الملكية ووقوعها فريسة الديون المستحقة والتسبب في إنخفاض سعر سهم الملكية من 3.8 دينار إلى 30 قرش ؟
وكيف تغاضت وزارة التجارة والصناعة على تجاوز الشركة لقانون الشركات الذي ينص أن الشركة يجب العمل على تصفيتها إذا تجاوزت خسائرها نسبة معينة من رأسمال الشركة والكل يعلم أن الملكية قد خسرت أضعاف رأسمالها؟
أما السوال الثاني فهل البديل أصلح وهل يعرف سليمان الحافظ شيئا عن الطيران أو عن هندسة الطيران أو أي شيء يمت بصلة إلى الطيران وهو نفس الخطأ الذي ارتكبه صاحب القرار في تعيين ناصر اللوزي الذي لا يعلم شيئا عن الطيران ؟ وهل سيسمح له بالإحتفاظ بمنصبين في آن واحد رئيس لمجلس إدارة الملكية الأردنية ومدير صندوق استثمار مؤسسة الضمان الإجتماعي ؟ وهل سيتم استخدام أموال صندوق الضمان الإجتماعي التي تتجاوز 5 مليار ونصف دينار أردني وهي أموال عائدة للشعب الأردني المنتسبين للضمان الإجتماعي وليس للحكومة الأردنية ؟
هل ستقوم الحكومة بإستخدام أموال الصندوق أي أموال الشعب الأردني في تسديد العجز الحاصل في الملكية الأردنية نتيجة التجاوزات وسوء الإدارة في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق ناصر اللوزي؟
أما السؤال الثالث فهو بأي حق يتم الإبقاء على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم شركاء في تحمل مسؤولية التجاوزات والخسارات المتعاقبة؟
ثم كيف يتم تعيين عبد الرحمن الخطيب عضوا في مجلس إدارة الملكية ممثلا للحكومة السلطية الأردنية بعد أن كان يمثل مؤسسة الضمان الإجتماعي أي أن عبد الرحمن الخطيب وحيد زمانه وفريد مكانه أصبح يمثل أسهم الحكومة في مجلس الإدارة علما بأنه لا يتمتع بأي وظيفة حكومية حالية ولماذا لا يكون أمين عام وزارة النقل ممثلا للحكومة بحكم وظيفته؟
وإنني أطالب محاسبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية السابق وعدم السماح لهم بتجديد عضوية أي منهم ويجب تحويلهم إلى القضاء والعمل على اعادة النظر بالمدراء ولا يجوز الإبقاء على نفس الفريق على حساب 4400 موظف وموظفة وعلى حساب مصلحة الوطن!
..والسؤال الآن : هل سيعفى هذا أن رئيس مجلس الإدارة السابق ناصر اللوزي بمجرد تقديم استقالته من المساءلة ومن التحقيق في الخسائر الكبيرة التي منيت بها الملكية الأردنية طوال فترة تسلمه رئاسة مجلس إدارة الملكية طوال الثماني سنوات الماضية ؟ فمن سيتحمل اذن مسؤولية خسارة الملكية ووقوعها فريسة الديون المستحقة والتسبب في إنخفاض سعر سهم الملكية من 3.8 دينار إلى 30 قرش ؟
وكيف تغاضت وزارة التجارة والصناعة على تجاوز الشركة لقانون الشركات الذي ينص أن الشركة يجب العمل على تصفيتها إذا تجاوزت خسائرها نسبة معينة من رأسمال الشركة والكل يعلم أن الملكية قد خسرت أضعاف رأسمالها؟
أما السوال الثاني فهل البديل أصلح وهل يعرف سليمان الحافظ شيئا عن الطيران أو عن هندسة الطيران أو أي شيء يمت بصلة إلى الطيران وهو نفس الخطأ الذي ارتكبه صاحب القرار في تعيين ناصر اللوزي الذي لا يعلم شيئا عن الطيران ؟ وهل سيسمح له بالإحتفاظ بمنصبين في آن واحد رئيس لمجلس إدارة الملكية الأردنية ومدير صندوق استثمار مؤسسة الضمان الإجتماعي ؟ وهل سيتم استخدام أموال صندوق الضمان الإجتماعي التي تتجاوز 5 مليار ونصف دينار أردني وهي أموال عائدة للشعب الأردني المنتسبين للضمان الإجتماعي وليس للحكومة الأردنية ؟
هل ستقوم الحكومة بإستخدام أموال الصندوق أي أموال الشعب الأردني في تسديد العجز الحاصل في الملكية الأردنية نتيجة التجاوزات وسوء الإدارة في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق ناصر اللوزي؟
أما السؤال الثالث فهو بأي حق يتم الإبقاء على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم شركاء في تحمل مسؤولية التجاوزات والخسارات المتعاقبة؟
ثم كيف يتم تعيين عبد الرحمن الخطيب عضوا في مجلس إدارة الملكية ممثلا للحكومة السلطية الأردنية بعد أن كان يمثل مؤسسة الضمان الإجتماعي أي أن عبد الرحمن الخطيب وحيد زمانه وفريد مكانه أصبح يمثل أسهم الحكومة في مجلس الإدارة علما بأنه لا يتمتع بأي وظيفة حكومية حالية ولماذا لا يكون أمين عام وزارة النقل ممثلا للحكومة بحكم وظيفته؟
وإنني أطالب محاسبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية السابق وعدم السماح لهم بتجديد عضوية أي منهم ويجب تحويلهم إلى القضاء والعمل على اعادة النظر بالمدراء ولا يجوز الإبقاء على نفس الفريق على حساب 4400 موظف وموظفة وعلى حساب مصلحة الوطن!
تابعو الأردن 24 على 
