قانون الانتخاب يعزز فرص اختيار الدغمي لرئاسة قانونية النواب
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية - رجحت مصادر نيابية اختيار رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي لرئاسة اللجنة القانونية النيابية.
وقال المصادر لـJo24 إن آراء نيابية عدة بدأت تطرح هذا الرأي للدفع بالدغمي لرئاسة اللجنة، بخاصة أنها مقبلة على مناقشة وإقرار قوانين الإصلاح السياسي وأهمها قانون الانتخاب، المتوقع إرساله لمجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية الحالية للمجلس، وكذلك قوانين البلديات واللامركزية.
وأضافت المصادر أن من بين المرشحين أيضاً لرئاسة اللجنة النواب محمود الخرابشة وعبدالمنعم العودات ومصطفى ياغي، متوقعة أنه في حال لم يتم التوافق على مرشح بعينه، فإن اللجنة ستشهد منافسة واصطفافات على رئاستها.
ولفتت المصادر أن النواب الخرابشة والعودات وياغي في حال لم يتم التوافق على اختيار الدغمي للموقع، فإن أياً منهم سيكون قادرا على إدارة عمل اللجنة باقتدار بخاصة أن لكل منهم تجارب قوية في العمل البرلماني أثبتوا خلالها مقدرتهم القانونية.
وكان الدغمي رئيساً لمجلس النواب أثناء إقرار التعديلات الدستورية بين عامي (2011 و 2012)، والتي أقرها مجلس النواب وبموجبها أدخلت تعديلات جديدة على الدستور، وفي انتخابات رئاسة النواب للدورة العادية الأولى الماضية انسحب في جولة الانتخاب الثانية أمام رئيس المجلس الحالي عاطف الطراونة.
ويوم أمس الثلاثاء عقدت لجنة الرد على خطبة العرش اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انتخبت خلاله الدغمي رئيسا لها والنائب محمود الخرابشة مقررا.
وعلى صعيد التحركات النيابية لعضوية ورئاسة اللجان النيابية، فقد توافدت غالبية النواب إلى الأمانة العامة لتسجيل أسمائهم لعضوية اللجان، وسط مساعي يجريها عدد من رؤساء الكتل لإجراء توافقات على مختلف اللجان.
وقال المصادر لـJo24 إن آراء نيابية عدة بدأت تطرح هذا الرأي للدفع بالدغمي لرئاسة اللجنة، بخاصة أنها مقبلة على مناقشة وإقرار قوانين الإصلاح السياسي وأهمها قانون الانتخاب، المتوقع إرساله لمجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية الحالية للمجلس، وكذلك قوانين البلديات واللامركزية.
وأضافت المصادر أن من بين المرشحين أيضاً لرئاسة اللجنة النواب محمود الخرابشة وعبدالمنعم العودات ومصطفى ياغي، متوقعة أنه في حال لم يتم التوافق على مرشح بعينه، فإن اللجنة ستشهد منافسة واصطفافات على رئاستها.
ولفتت المصادر أن النواب الخرابشة والعودات وياغي في حال لم يتم التوافق على اختيار الدغمي للموقع، فإن أياً منهم سيكون قادرا على إدارة عمل اللجنة باقتدار بخاصة أن لكل منهم تجارب قوية في العمل البرلماني أثبتوا خلالها مقدرتهم القانونية.
وكان الدغمي رئيساً لمجلس النواب أثناء إقرار التعديلات الدستورية بين عامي (2011 و 2012)، والتي أقرها مجلس النواب وبموجبها أدخلت تعديلات جديدة على الدستور، وفي انتخابات رئاسة النواب للدورة العادية الأولى الماضية انسحب في جولة الانتخاب الثانية أمام رئيس المجلس الحالي عاطف الطراونة.
ويوم أمس الثلاثاء عقدت لجنة الرد على خطبة العرش اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انتخبت خلاله الدغمي رئيسا لها والنائب محمود الخرابشة مقررا.
وعلى صعيد التحركات النيابية لعضوية ورئاسة اللجان النيابية، فقد توافدت غالبية النواب إلى الأمانة العامة لتسجيل أسمائهم لعضوية اللجان، وسط مساعي يجريها عدد من رؤساء الكتل لإجراء توافقات على مختلف اللجان.
تابعو الأردن 24 على 
