العزوف عن بورصة عمان...!

جو 24 : هناك حالة عزوف عن الاستثمار في بورصة عمان، والاخطر من ذلك خروج مستثمرين من السوق والبحث عن اسواق افضل واكثر جدوى، حيث تقدر معدلات التداول اليومي في البورصة بـ 6 ملايين دينار يوميا، نصفها تبادلات مصطنعة بين عدد محدود من مكاتب الوساطة، اي ان التداول الحقيقي يناهز 3 ملايين دينار يوميا تتوزع على 60 مكتب وساطة عاملة في السوق، وان حجم التداول التراكمي منذ بداية العام حتى يوم امس بلغ 1856 مليون دينار، بانخفاض نسبته 30.75% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المؤشرات والاحصاءات المحبطة للسوق انخفاض القيمة السوقية للاسهم المدرجة الى 17.99 مليار دينار اي بنسبة انخفاض قدرها 1.84% منذ بداية العام، اما مؤشر الاسعار العام المرجح بالقيمة السوقية للاسهم الحرة فقد بلغ 2102 نقطة، بارتفاع محدد قدره 1.75%، وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفعت مؤشر الاسهم المصرفية 6.66%، بينما انخفض مؤشر الاسهم الصناعية ( 7.52%)، واسهم الخدمات بنسبة (0.55%).
البيانات والاحصاءات الصادرة عن بورصة عمان اظهرت أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماض بلغت 292.5 مليون دينار، مشكّلة ما نسبته 9. 15 بالمئة من حجم التداول الكلي، وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 9. 319 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار 4. 27 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 3. 130 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013.
قبل تسع سنوات تقريبا كانت بورصة عمان واحدة ضمن قائمة الاسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الاقليمية ومن افضل البورصات من حيث النمو والعائد على الاستثمار، وساهمت في انشاء عدد من البورصات العربية، ولديها مخزون معرفي وتجربة يعتد بهما، ومع بداية الازمة العقارية الامريكية والازمة المالية والعالمية وانعكاساتها على البورصات والاقتصاد العالمي، تأثرت بورصة عمان وانزلقت الى مستويات متدنية، ولم تستطع النهوض على غرار البورصات العربية والعالمية، واستمرت في المراوحة ضمن مستويات منخفضة ووصلت في بعض الاوقات القاع بدون مبرر لهذا الانزلاق، لاسيما وان الشركات الاردنية لم تنغمس بالازمات العالمية باعتبارها بورصة محلية الطابع، ومعظم الشركات المسجلة في السوق عاملة وتحقق الى حد ما ارباحا سنوية مجزية.
العزوف الراهن عن الاستثمار في الاسهم يلحق اضرارا بالغة بالاقتصاد الاردني وتضعف جاذبيه امام الاستثمارات العربية والاجنبية، وان تجاهل السلطات المعنية بسوق راس المال لاحتياجات السوق والشركات المدرجة اسهمها في السوق غير مفهومة وتحتاج الى تفسيرات حقيقية لذلك...هذا الاهمال اذا ما استمر ستتحول هذه الخسائر والانخفاض المستمر الى كارثة ينكوي بها جميع الاطراف، وسيكون الاقتصاد الاردني الخاسر الاكبر... وهذا ما نحذر منه.

الدستور