مجلس الأمن يفرض عقوبات على صالح والحوثيين
جو 24 : فرض مجلس الامن الدولي امس الجمعة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي معتبرا انهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن.
وفي غياب اي اعتراض في مجلس الامن، دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب انصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم.
واعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات ان القرار الذي يفرض ايضا تجميدا لاموال هؤلاء الثلاثة، دخل حيز التنفيذ في الساعة 22,00 تغ الجمعة.
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت الجمعة في صنعاء وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال الى تاجيج الازمة في البلاد.
ويدعم صالح التمرد الشيعي الذي لا تقبل القبائل السنية به وتعارضه بالسلاح احيانا حتى من خلال التحالف مع تنظيم القاعدة.
وقال مسؤول اميركي في معرض تعليقه على اقرار هذه العقوبات ان "اعضاء مجلس الامن برهنوا ان المجتمع الدولي لن يتساهل مع استخدام العنف من اجل صد التطلعات المشروعة للشعب اليمني واعاقة عملية الانتقال السياسي" في هذا البلد.
وفي رسالة الى لجنة العقوبات، قالت الولايات المتحدة ان صالح "يقف وراء محاولات نشر الفوضى في اليمن"، عبر استخدام المتمردين الحوثيين "ليس من اجل نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل ولخلق عدم استقرار من اجل القيام بانقلاب".
واشارت الولايات المتحدة الى تقرير لخبراء قالوا ان الرئيس اليمني السابق لجأ الى عناصر في القاعدة لمواصلة الاغتيالات والهجمات من اجل اضعاف الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي.
واضافت الرسالة ان عبد الله يحيى الحكيم خطط في حزيران لانقلاب على هادي وذلك في اجتماع لزعماء قبليين وقادة امنيين وشخصيات موالية لعلي عبد الله صالح.
وكان اليمن اعلن تشكيل حكومة جديدة تضم 36 وزيرا تهدف الى اخراج البلد من ازمة سياسية خطيرة.
وتاخر تشكيل الحكومة المقررة في اتفاق السلام الموقع في 21 ايلول يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين.
ا ف ب
وفي غياب اي اعتراض في مجلس الامن، دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب انصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم.
واعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات ان القرار الذي يفرض ايضا تجميدا لاموال هؤلاء الثلاثة، دخل حيز التنفيذ في الساعة 22,00 تغ الجمعة.
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت الجمعة في صنعاء وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال الى تاجيج الازمة في البلاد.
ويدعم صالح التمرد الشيعي الذي لا تقبل القبائل السنية به وتعارضه بالسلاح احيانا حتى من خلال التحالف مع تنظيم القاعدة.
وقال مسؤول اميركي في معرض تعليقه على اقرار هذه العقوبات ان "اعضاء مجلس الامن برهنوا ان المجتمع الدولي لن يتساهل مع استخدام العنف من اجل صد التطلعات المشروعة للشعب اليمني واعاقة عملية الانتقال السياسي" في هذا البلد.
وفي رسالة الى لجنة العقوبات، قالت الولايات المتحدة ان صالح "يقف وراء محاولات نشر الفوضى في اليمن"، عبر استخدام المتمردين الحوثيين "ليس من اجل نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل ولخلق عدم استقرار من اجل القيام بانقلاب".
واشارت الولايات المتحدة الى تقرير لخبراء قالوا ان الرئيس اليمني السابق لجأ الى عناصر في القاعدة لمواصلة الاغتيالات والهجمات من اجل اضعاف الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي.
واضافت الرسالة ان عبد الله يحيى الحكيم خطط في حزيران لانقلاب على هادي وذلك في اجتماع لزعماء قبليين وقادة امنيين وشخصيات موالية لعلي عبد الله صالح.
وكان اليمن اعلن تشكيل حكومة جديدة تضم 36 وزيرا تهدف الى اخراج البلد من ازمة سياسية خطيرة.
وتاخر تشكيل الحكومة المقررة في اتفاق السلام الموقع في 21 ايلول يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين.
ا ف ب
تابعو الأردن 24 على 
