الكلف الثابتة والمتغيرة في أسعار المحروقات...
خالد الزبيدي
جو 24 : اشكالية أسعار المحروقات تحتل مساحة واسعة من قبل المستهلكين والباحثين، وهناك أمور واضحة يفترض أن تحدد -الى حدٍّ كبيرٍ- تحركات أسعار النفط الخام واسعار المنتجات البترولية الرئيسة، خاصة البنزين والديزل والكيروسين باعتبارها تشكل أولا أكثر من نصف منتجات البرميل، وثانيا الأكبر تأثيرا على المستهلكين بصورة مباشرة وغبر مباشرة جراء المضاعفات الاقتصادية لأسعار سلع ارتكازية التي تؤثرعلى الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وعلى المستثمرين.
وفي البداية فإن الإعلان عن ارتفاع او انخفاض أسعار النفط الخام لا يدخل في حسابات لجنة التسعير الحكومية، اذ يتم اعتماد اسعار المنتجات النفطية في كل من
( عُمان + سنغافورة) تقسم على 2 يضاف اليه كلف الشحن البحري والنقل البري والتأمين، والتخزين في منطقة العقبة، ومخازن شركة مصفاة البترول، والرسوم والضرائب العادية والخاصة، يضاف الى ذلك الفاقد، وتكاليف والتوزيع للمستهلك النهائي مع إضافة هوامش ربحية للمصفاة ومحطات توزيع وبيع المحروقات للمستهلك النهائي، عندها يتم الافصاح عن الأسعار النهائية للمستهلك.
وبالنظر لمجموع الكلف أعلاه هناك نوعان من الكلف والأثمان، منها متغير يتصل بأسعار النفط الخام كما يتم الإعلان عنه في اسواق النفط والطاقة في نايمكس، ولندن، وسنغافورة، وهي المناطق الرئيسة التي تحدد -الى حدٍّ كبيرٍ- أسعار النفط ومشتقاته، وهذه يمكن اعتبارها متغيرة سواء أكانت فورية و/او آجلة، ويمكن تعقب الاسعار بشكل مباشر وفوري في ظل ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات، والنوع الثاني من الكلف هي شبه ثابتة رغم انخفاض او ارتفاع اسعار النفط الخام والمشتقات البترولية، ومن هذه الكلف النقل البحري والبري والتأمين، ورسوم التخزين في العقبة والزرقاء والفاقد خلال عمليات النقل والتوزيع.
وفي هذا السياق فإن انخفاض النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 10% على سبيل المثال ليس بالضرورة ان ينخفض بنسبة 10%، إذ لا يمكن تخفيض كلف الشحن البحري والنقل والتأمين والتخزين بنفس انخفاض اسعار النفط والمنتجات البترولية، والعكس صحيح إذ لا يجوز رفع الأسعار محليا بنفس مقدار ارتفاع النفط والمحروقات في الاسواق الدولية.
هناك كلف ثابتة أو شبه ثابتة وهوامش ربحية تؤثر على أسعار بيع المحروقات للمستهلك النهائي، وتتراوح هذه الكلف الثابتة ما بين 25% الى 30%، لذلك على من يتابع هذا الملف أن يراعي هذه الكلف حتى يقترب من الحقيقة ويقدمها للمتابعين، ويفترض أن تقدم الجهات المختصة تفاصيل الكلف الحقيقية لاستيراد النفط والمنتجات البترولية لإضفاء مصداقية كبيرة لهذه المستوردات التي تكاد تمسُّ كل مواطن، والمساهمة في بناء جسور من الثقة....فالثقة الخطوة الأولى الحل الأمثل لتجاوز العقبات.
الدستور
وفي البداية فإن الإعلان عن ارتفاع او انخفاض أسعار النفط الخام لا يدخل في حسابات لجنة التسعير الحكومية، اذ يتم اعتماد اسعار المنتجات النفطية في كل من
( عُمان + سنغافورة) تقسم على 2 يضاف اليه كلف الشحن البحري والنقل البري والتأمين، والتخزين في منطقة العقبة، ومخازن شركة مصفاة البترول، والرسوم والضرائب العادية والخاصة، يضاف الى ذلك الفاقد، وتكاليف والتوزيع للمستهلك النهائي مع إضافة هوامش ربحية للمصفاة ومحطات توزيع وبيع المحروقات للمستهلك النهائي، عندها يتم الافصاح عن الأسعار النهائية للمستهلك.
وبالنظر لمجموع الكلف أعلاه هناك نوعان من الكلف والأثمان، منها متغير يتصل بأسعار النفط الخام كما يتم الإعلان عنه في اسواق النفط والطاقة في نايمكس، ولندن، وسنغافورة، وهي المناطق الرئيسة التي تحدد -الى حدٍّ كبيرٍ- أسعار النفط ومشتقاته، وهذه يمكن اعتبارها متغيرة سواء أكانت فورية و/او آجلة، ويمكن تعقب الاسعار بشكل مباشر وفوري في ظل ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات، والنوع الثاني من الكلف هي شبه ثابتة رغم انخفاض او ارتفاع اسعار النفط الخام والمشتقات البترولية، ومن هذه الكلف النقل البحري والبري والتأمين، ورسوم التخزين في العقبة والزرقاء والفاقد خلال عمليات النقل والتوزيع.
وفي هذا السياق فإن انخفاض النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 10% على سبيل المثال ليس بالضرورة ان ينخفض بنسبة 10%، إذ لا يمكن تخفيض كلف الشحن البحري والنقل والتأمين والتخزين بنفس انخفاض اسعار النفط والمنتجات البترولية، والعكس صحيح إذ لا يجوز رفع الأسعار محليا بنفس مقدار ارتفاع النفط والمحروقات في الاسواق الدولية.
هناك كلف ثابتة أو شبه ثابتة وهوامش ربحية تؤثر على أسعار بيع المحروقات للمستهلك النهائي، وتتراوح هذه الكلف الثابتة ما بين 25% الى 30%، لذلك على من يتابع هذا الملف أن يراعي هذه الكلف حتى يقترب من الحقيقة ويقدمها للمتابعين، ويفترض أن تقدم الجهات المختصة تفاصيل الكلف الحقيقية لاستيراد النفط والمنتجات البترولية لإضفاء مصداقية كبيرة لهذه المستوردات التي تكاد تمسُّ كل مواطن، والمساهمة في بناء جسور من الثقة....فالثقة الخطوة الأولى الحل الأمثل لتجاوز العقبات.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
