ملكية غير الأردنيين في البنوك والاتصالات...
خالد الزبيدي
جو 24 : ارتفعت ملكية غير الأردنيين في البنوك المدرجة اسهمها للتداول في بورصة عمان الى 59.85%، وتتجاوز قيمتها بحسب ارقام مركز ايداع الاوراق المالية نحو 5178 مليون دينار، وهي نسبة مرتفعة للغاية في اهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وتشكل البنوك « شرايين الاقتصاد الوطني» ويضاف الى هذه النسبة الملكية الكاملة في فروع البنوك والمصارف العربية والاجنبية العاملة في البلاد، عندها نستطيع القول ان القرار الائتماني في ايادي غير اردنية، بينما نجد معظم مدخرات المواطنين تدار بأياد غير اردنية، لذلك ليس من باب الصدفة ان نجد استمرار عمل البنوك بهياكل مرتفعة للغاية لأسعار الفائدة بخاصة للقروض والتسهيلات الائتمانية، كما واصلت تنفيذ سياسة التردد والتحفظ في منح الائتمان للمشاريع الاستثمارية، بحجة عدم المواءمة بين مصادر الاموال القصيرة الأجل، والتسهيلات المطلوبة وهي متوسطة الى طويلة الأجل.
منذ اكثر من ربع قرن لم يتم تأسيس اي بنك اردني من حيث الملكية المحلية رغم توافر الاموال، كما ان المعايير المعتمدة والمطلوبة لتأسيس بنوك محلية الملكية غير واضحة، والحجة القديمة الجديدة بأن هناك فائضا مصرفيا في الاقتصاد غير ثابتة، وان السماح بتأسيس بنوك جديدة سيزيد المزاحمة في السوق، ويلحق ضررا بالقطاع المصرفي والاقتصاد الكلي، إلا أن الفترة الماضية شهدت السماح بترخيص عدد من فروع للبنوك العربية، علما بأن بعض الدول -وهي خليجية- لا تسمح للبنوك الأردنية التفرع لديها دون إبداء أسباب.
وإذا اضفنا إلى ذلك قطاع الاتصالات وهو من القطاعات الرابحة، نجده مملوكا بنسبة كبيرة جدا لغير الأردنيين، وتستحوذ على القطاع ثلاث شركات منها اثنتان مملوكتان لمستثمرين عرب وغير مسجلتين في ببورصة عمان، والثالثة مملوكة بنسبة كبيرة للأجانب، وهي مدرجة في بورصة عمان، وفي هذا السياق فإن أرباح قطاعي البنوك والاتصالات وهي الأكبر بين كافة القطاعات تخرج من الدورة المالية الى الخارج، وهذا يعود بعواقب وخيمة على الاقتصاد وتنشيط حركة التنمية التي تعاني تباطؤا منذ سنوات وما زالت تراوح مكانها في احسن الاحوال.
الأردن يقدم نموذجا متقدما لاحتضان الاستثمارات العربية والأجنبية، إلا أن هناك قطاعات يجب التنبه لها من حيث حدود الملكية وفي مقدمة هذه القطاعات البنوك والاتصالات باعتبارهما من المحركات الرئيسة للتنمية، وما يروج بالنسبة للفائض المصرفي في السوق المحلية يحتاج تدقيقا، فالفائض المصرفي يقاس بكفاءة الخدمات والمنتجات المصرفية وعدالتها....والمرحلة تتطلب اطلاق بنوك جديدة مملوكة للاردنيين، لتحسين المنافسة وتطوير القطاع المصرفي الاردني، أما شركات الاتصالات فمطلوب منها طرح نسبة من اسهمها للتداول في بورصة عمان في طرح عام لتحسين اداء السوق وتنويع المنتجات فيه.
الدستور
منذ اكثر من ربع قرن لم يتم تأسيس اي بنك اردني من حيث الملكية المحلية رغم توافر الاموال، كما ان المعايير المعتمدة والمطلوبة لتأسيس بنوك محلية الملكية غير واضحة، والحجة القديمة الجديدة بأن هناك فائضا مصرفيا في الاقتصاد غير ثابتة، وان السماح بتأسيس بنوك جديدة سيزيد المزاحمة في السوق، ويلحق ضررا بالقطاع المصرفي والاقتصاد الكلي، إلا أن الفترة الماضية شهدت السماح بترخيص عدد من فروع للبنوك العربية، علما بأن بعض الدول -وهي خليجية- لا تسمح للبنوك الأردنية التفرع لديها دون إبداء أسباب.
وإذا اضفنا إلى ذلك قطاع الاتصالات وهو من القطاعات الرابحة، نجده مملوكا بنسبة كبيرة جدا لغير الأردنيين، وتستحوذ على القطاع ثلاث شركات منها اثنتان مملوكتان لمستثمرين عرب وغير مسجلتين في ببورصة عمان، والثالثة مملوكة بنسبة كبيرة للأجانب، وهي مدرجة في بورصة عمان، وفي هذا السياق فإن أرباح قطاعي البنوك والاتصالات وهي الأكبر بين كافة القطاعات تخرج من الدورة المالية الى الخارج، وهذا يعود بعواقب وخيمة على الاقتصاد وتنشيط حركة التنمية التي تعاني تباطؤا منذ سنوات وما زالت تراوح مكانها في احسن الاحوال.
الأردن يقدم نموذجا متقدما لاحتضان الاستثمارات العربية والأجنبية، إلا أن هناك قطاعات يجب التنبه لها من حيث حدود الملكية وفي مقدمة هذه القطاعات البنوك والاتصالات باعتبارهما من المحركات الرئيسة للتنمية، وما يروج بالنسبة للفائض المصرفي في السوق المحلية يحتاج تدقيقا، فالفائض المصرفي يقاس بكفاءة الخدمات والمنتجات المصرفية وعدالتها....والمرحلة تتطلب اطلاق بنوك جديدة مملوكة للاردنيين، لتحسين المنافسة وتطوير القطاع المصرفي الاردني، أما شركات الاتصالات فمطلوب منها طرح نسبة من اسهمها للتداول في بورصة عمان في طرح عام لتحسين اداء السوق وتنويع المنتجات فيه.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
