الاساءة للمتقاعدين العسكريين

لا زال طلب كبار الضباط المتقاعدين الأعضاء في المجلس التنفيذي لمؤسسة المتقاعدين العسكريين بإلغاء قرار مجلس الوزراء المخالف للقانون، والقاضي بفصلهم عن المجلس، لا زال الطلب قيد الدراسة على مكتب دولة رئيس الوزراء،كما ابلغنا مدير مكتبه.
كل المتقاعدين العسكريين بانتظار الرد وإجابة هذا المطلب المحق ، ونحن على ثقة تامة بقدرة دولة رئيس الوزراء على تصحيح الخطأ ،والالتزام بالقانون، وإعادة المجلس بصفته القانونية كما كان ،لأن فيه مخالفة واضحة وصريحة للمادة 13 من قانون المؤسسة ،التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ،ولم يكمل المفصولين إلا نصف هذه المدة تقريبا ،الأمر الذي اعتبروه مساسا بكرامتهم، وإساءة مباشرة لهم، لأن القرار اتخذ على ما يبدو استنادا إلى معلومات كيدية كاذبة . وعلى أصحاب القرار رفع الغطاء عن وجه المسبب، واكتشاف نواياه الخفية وأفكاره السرية. ومعرفة ماذا وراء الأكمه .
الخطأ كما يقال مردود ...ولقد اخطأ عمر وأصابت امرأة ،ولا نظن ان القرار قد اتخذ عن سبق الإصرار مع العلم المسبق بمخالف للقانون، لأن المخالفة المتعمدة للقانون والطلب من الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء عمل جبان ،مثلما أن الكذب والوشاية واهانة كبار الضباط عمل جبان ،وحاشا أن يقدم دولة الرئيس على هذا مثل العمل المشين ،وهو منزه عن أن يوصف بهذا الوصف .
لا زلنا في أول الطريق... وسنتخذ كل الوسائل وحقوق التعبير المشروعة وبكافة طرقة وأشكاله المختلفة ،وسيكون اللجوء إلى القضاء إحداها لإزالة مفعول القرار. ولن ندع مصير المؤسسة رهنا بانفعالات الذات والحقد المتأجج، وما جرى كان انقلابا على الشرعية دون تدقيق بناءا على مواقف شخصية باطلة ،وهو انقلاب يحض على الفوضى، وقد يشعل فتيل العنف في صفوف المتقاعدين ،ومن العار معالجة الخطأ بالخطأ فيصبح الخطأ الواحد أخطاء وقد ينتهي باقتحام القرار ، والمجلس الحالي غير شرعي ،ويترتب علية بطلان كل ما يصدر عنه من قرارات.
ولمزيد من التوضيح ،فان تصفية أعضاء المجلس هي اعتداء ،جاء على خلفية رفضهم لتجاوزات مالية ارتكبها المدير العام، وكشف عنها التقرير المالي السنوي الصادر عن المدقق الخارجي لحسابات المؤسسة (ماجودي ) .
المؤكد أن مرور كل هذا الوقت دون إجابة الطلب ليس من باب التجاهل والمماطلة، وإنما عملية تأخير مقصودة لغايات التدقيق والتمحيص في القرار، ونعيد التأكيد مرة أخرى على ثقتنا المطلقة بدولة الرئيس ،ولا نظن أن ما يجري الآن هو من باب التهرب أو التجاهل والمراوغة، أو أن القرار قد اتخذ وانتهى الأمر، ولن نناقض أنفسنا ونتراجع عنه ، أو القول (أعلى ما خيل هؤلاء الأعضاء يركبوه ،وخليهم يبلطوا البحر).
المادة القانونية التي تمت مخالفتها كبيرة وواضحة ويراها حتى الأعمى ،ولا داعي للتذكير هنا بأن احتقار القمم من كبار القادة العسكريين المتقاعدين برتبة فريق ولواء وعميد وعقيد ، والتشكيك بقدراتهم وكفاءتهم هو بحد ذاته عنف ،والعنف لا يولد إلا الكراهية والعنف.
يشار إلى أن العضوية في المجلس ليست منصبا أو وظيفة ،وهي خدمة شبه مجانية لخدمة المتقاعدين ،ويتقاضى الأعضاء مكافأة نقدية بقيمة خمسين ديناار عن الجلسة التي تعقد غالبا لمرة واحدة شهريا ،إضافة إلى إلف دينار سنويا ولا تساوي شيئا مع مخصصات الكثير من موظفي الدولة ...
*عضو المجلس التنفيذي