شركات الاتصالات فوق القانون .. حالة "فرندي" انموذجا

المحرر الاقتصادي - إدخال مشغل الافتراضي الجديد (فرندي) لسوق الموبايل لم يشكل اي فرق كما لم تستفد منه الغالبية العظمى من المواطنين، لا بل على العكس اصبح وجود الشركة مدعاه للقلق والتخوف ، خاصة ان ترخيصها "منزوع الدسم " كشف حالة الفوضى في قطاع الاتصالات واظهر تضخم قوة الشركات التي للاسف الشديد تجاوزت المظلة التشريعية الاردنية لضعف المسؤولين وتبعيتهم وربما ارتباطهم بعلاقات طيبة مع مدراء هذه الشركات التي تحقق ارباحا طائلة وجلها يخرج لكبار المساهمين خارج المملكة .

شركات الاتصالات لا تلتزم بالتشريعات الاردنية وتعتمد تماما على كفاءة محاميها لارجاء البت في كافة القضايا المرفوعة عليها من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات او من قبل الافراد والشركات المتضررين .

شركة فرندي تعمل وفق اتفاقية ثنائية مع شركة زين وقد حصلت على كافة التراخيص المطلوبة للعمل كمشغل جديد يقدم خدمات مختلفة ، قانون الاتصالات يفرض على كافة الشركات العاملة ضمن الشبكة الوطنية احترام التراخيص التي تمنحها الهيئة ووزارة الاتصالات ، الا ان زبائن شركة فرندي لا يستطيعون الاتصال مع باقي شركات الاتصال (اورانج وامنية) ولا يستطيعون استقبال المكالمات من هاتين الشبكتين .اي مفارقة هذه؟

هذا الوضع الشائه يطرح اسئلة وجيهة عن دور الحكومة في تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين الذين تستغلهم الشركات ، ولماذا تظل فرندي محصورة فقط بمشتركي شركة زين ، صحيح ان شركة زين مستفيدة جدا من شراكتها مع فرندي الا ان هذا يتطلب احتراما للنصوص القانونية المعمول بها والتي وفقها حققت هذه الشركات كل هذه الارباح على حساب المواطن .

نخشى ان تتكرر حالة شركة اكسبرس التي اعلنت افلاسها و خسارتها وخروجها من السوق مكبدة الاقتصاد الاردني خسائر كبيرة طالت المساهمين وحتى المستهلكين المغلوبين على امرهم . فهل ستتكرر هذه الحادثة مع شركة فرندي مرة اخرى خاصة مع علم JO24 من مصادر موثوقه بان شركتي امنية واورانج ترفضان تماما التعاون مع " فرندي" ، رغم مخالفة ذلك لقانون الاتصالات ولرخصتي الشركتين.

هيئة الاتصالات مطالبة بالتدخل الفوري لتطبيق القانون وهذا في صميم دورها ومهامها . مع قناعتنا بان هذا امر في غاية الصعوبة لقوة الشركات ولنفوذها المتنامي !!!