هل يفعلها الملك؟!
جو 24 : قال رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين مساء الاحد، وسط جمع غفير من الشخصيات السياسية والنيابية والإعلامية ودبلوماسيين وأقطاب الجماعة انه "إذا ما استطعنا الخروج من القبضة الأمنية وكافحنا الفساد، فسيكون الإصلاح ممكنا"، لافتا في هذا السياق إلى أن البلد لم يشهد صراعا دمويا..
لا غبار على كلام الخصاونة في أن المعطل الأهم للاصلاح هو سيطرة القبضة الامنية على مفاصل الدولة والتي تمنع حتى الشخصيات الاصلاحية في النظام من العمل بشكل يخرج الاردن من عنق الزجاجة، فالأمن لا يمكن له من احكام السيطرة على المجتمع السياسي في الاردن إلا من خلال تعطيل الاصلاح. ويبدو أن الاجهزة الامنية تجد من السهولة بمكان احكام قبضتها على مخرجات العملية السياسية الداخلية في ظل الصوت الواحد وهذا ما يفسر الاصرار العنيد على الاحتفاظ به كمبدأ رئيسي في أي قانون انتخابات.
لم يعد ممكنا شراء المزيد من الوقت بعد ان سقطت الاقنعة وبانت حقيقة توجهات الدولة وبات من غير الممكن الاستمرار في استخدام فزاعة الهوية والسيطرة الاسلامية لدفع الناس للانحياز ضد مصالحهم في الاصلاح الذي يعد متطلبا سابقا لمحاربة فعلية للفساد. فالفاسدون والمستفيدون من الوضع القائم يحاربون كل الدعاوى الاصلاحية بحجة أنها ستسلم السلطة للاسلاميين أو أن من يقطف الثمار سيكون التنظيم الاقوى بالرغم من معرفتنا بالارقام أن الاسلاميين في الاردن لا يمكن أن يشكلوا أغلبية قد لا يقتربوا من الثلث في أي قانون انتخابات عرفته البشرية.
الاصرار على هذا القانون سيدفع الأردنيين لمقاطعة الانتخابات وعندها سنخسر فرصة الخروج من الربيع العربي باقل الخسائر ، بمعنى أن المقاطعة ستنسف شرعيات وستخلق اخرى وستبقى البلاد في حالة من الاحباط ما سيطرح اسئلة كثيرة وجديدة على الدولة الاردنية ولن تقوى عندها الدولة بالتركيبة الحالية تقديم اجابات شافية. غير أن هناك فرصة أخيرة لدى النظام الاردني، فالملك وحده يستطيع أن يطلب تعديلا اضافيا على قانون الانتخابات يخلص البلد من حالة اليأس والاحباط ويمهد الطريق نحو التشاركية بدلا من الاقصائية التي ستجلب كوارث على الاردن. وبعد أن يأس الاردنيون من امكانية الخروج من المأزق السياسي التي أوصلتنا اليه قوى الشد العكسي ينظر الجميع الى الملك لكي ينحاز للشعب
لا غبار على كلام الخصاونة في أن المعطل الأهم للاصلاح هو سيطرة القبضة الامنية على مفاصل الدولة والتي تمنع حتى الشخصيات الاصلاحية في النظام من العمل بشكل يخرج الاردن من عنق الزجاجة، فالأمن لا يمكن له من احكام السيطرة على المجتمع السياسي في الاردن إلا من خلال تعطيل الاصلاح. ويبدو أن الاجهزة الامنية تجد من السهولة بمكان احكام قبضتها على مخرجات العملية السياسية الداخلية في ظل الصوت الواحد وهذا ما يفسر الاصرار العنيد على الاحتفاظ به كمبدأ رئيسي في أي قانون انتخابات.
لم يعد ممكنا شراء المزيد من الوقت بعد ان سقطت الاقنعة وبانت حقيقة توجهات الدولة وبات من غير الممكن الاستمرار في استخدام فزاعة الهوية والسيطرة الاسلامية لدفع الناس للانحياز ضد مصالحهم في الاصلاح الذي يعد متطلبا سابقا لمحاربة فعلية للفساد. فالفاسدون والمستفيدون من الوضع القائم يحاربون كل الدعاوى الاصلاحية بحجة أنها ستسلم السلطة للاسلاميين أو أن من يقطف الثمار سيكون التنظيم الاقوى بالرغم من معرفتنا بالارقام أن الاسلاميين في الاردن لا يمكن أن يشكلوا أغلبية قد لا يقتربوا من الثلث في أي قانون انتخابات عرفته البشرية.
الاصرار على هذا القانون سيدفع الأردنيين لمقاطعة الانتخابات وعندها سنخسر فرصة الخروج من الربيع العربي باقل الخسائر ، بمعنى أن المقاطعة ستنسف شرعيات وستخلق اخرى وستبقى البلاد في حالة من الاحباط ما سيطرح اسئلة كثيرة وجديدة على الدولة الاردنية ولن تقوى عندها الدولة بالتركيبة الحالية تقديم اجابات شافية. غير أن هناك فرصة أخيرة لدى النظام الاردني، فالملك وحده يستطيع أن يطلب تعديلا اضافيا على قانون الانتخابات يخلص البلد من حالة اليأس والاحباط ويمهد الطريق نحو التشاركية بدلا من الاقصائية التي ستجلب كوارث على الاردن. وبعد أن يأس الاردنيون من امكانية الخروج من المأزق السياسي التي أوصلتنا اليه قوى الشد العكسي ينظر الجميع الى الملك لكي ينحاز للشعب
تابعو الأردن 24 على 
