فاتورة المتقاعدين المدنيين والعسكريين تشكل 5ر12% من مجمل حجم نفقات موازنة 2011
جو 24 : قال مدير مديرية التقاعد المدني والعسكري بوزارة المالية عمر العمري انه سيتم صرف الزياده التي طرأت على رواتب المتقاعدين بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعادة هيكلة الرواتب لشهر نيسان المقبل من العام الجاري 2012 مضافا إلى الراتب التقاعدي الشهري لكافة المتقاعدين مدنيّا وعسكريّا أصيلا وورثه ولفت إلى ان شهر آذار الماضي شهد 3 اجراءات متتالية لصرف العلاوات والراتب الشهري أولّها صرف الزيادات المستحقة عن شهري كانون الثاني وشهر شباط من هذا العام وثانيها صرف رواتب شهر آذار بشكل منفرد ثم صرف الزياده لشهر آذار بصورة مستقلة لكن سيتم توحيد هذه الخطوات معا خلال شهر نيسان المقبل من خلال صرف العلاوات والرواتب معا وفي آن واحد .
وأكد أن كلفة فاتورة التقاعد من الجهازين المدني والعسكري بما في ذلك الورثة شكّلت مانسبته حوالي 2ر4% من حجم الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 كما وشكّلت في الوقت نفسه مانسبته حوالي 15% من مجمل النفقات الجارية الحكومية بنهاية العام 2011 وما نسبته حوالي 5ر12% من مجمل حجم نفقات الموازنة العامة للعام الماضي 2011.
وردّا على سؤال ل( الرأي ) حول تطوّر حركة التقاعد أعدادا وكلفة من الجهازين خلال السنوات السابقة والعام الماضي قال العمري ان أعداد المتقاعدين أخذت مؤشرا تصاعديا لافتا خلال السنوات السابقة ( 2006-2011) مشيرا في الوقت نفسه الى ان اعداد المتقاعدين من الجهازين العسكري والمدني بما في ذلك أعداد (الأصول والورثة) أخذت مؤشرا تصاعديا منذ العام 2006 مرتفعة من حوالي 232512 متقاعد خلال العام 2006 لترتفع الى نحو 242000 متقاعدا في عام 2007 ثم الى نحو 249000 متقاعد في عام 2008 صعودا الى نحو 258000 متقاعد في عام 2009 ثم الى 268000 متقاعدا خلال عام 2010 وصولا الى نحو 278000 متقاعد في عام 2011 مابين متقاعد مدني ومتقاعد عسكري بما في ذلك أعداد كافة الأصول والورثة.
وحول كلف التقاعد من الجهازين العسكري والمدني شاملا الاصول والورثة أوضح مدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري ان الكلفة تصاعدت متناغمة مع تصاعد أعداد المتقاعدين من الجهازين وزادت بصورة لافتة ابتداء من قيمة نحو 493 مليون دينار في عام 2006 مرتفعة الى حوالي 519 مليونا خلال العام 2007 ثم الى نحو 679 مليونا في عام 2008 صعودا الى حوالي 708 مليون دينار خلال العام 2009 وصولا الى نحو 746 مليون دينار في عام 2010 مقتربة لنحو 800 مليون دينار خلال العام الماضي 2011 ولتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 162% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال العام 2006 . الرأي
وأكد أن كلفة فاتورة التقاعد من الجهازين المدني والعسكري بما في ذلك الورثة شكّلت مانسبته حوالي 2ر4% من حجم الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 كما وشكّلت في الوقت نفسه مانسبته حوالي 15% من مجمل النفقات الجارية الحكومية بنهاية العام 2011 وما نسبته حوالي 5ر12% من مجمل حجم نفقات الموازنة العامة للعام الماضي 2011.
وردّا على سؤال ل( الرأي ) حول تطوّر حركة التقاعد أعدادا وكلفة من الجهازين خلال السنوات السابقة والعام الماضي قال العمري ان أعداد المتقاعدين أخذت مؤشرا تصاعديا لافتا خلال السنوات السابقة ( 2006-2011) مشيرا في الوقت نفسه الى ان اعداد المتقاعدين من الجهازين العسكري والمدني بما في ذلك أعداد (الأصول والورثة) أخذت مؤشرا تصاعديا منذ العام 2006 مرتفعة من حوالي 232512 متقاعد خلال العام 2006 لترتفع الى نحو 242000 متقاعدا في عام 2007 ثم الى نحو 249000 متقاعد في عام 2008 صعودا الى نحو 258000 متقاعد في عام 2009 ثم الى 268000 متقاعدا خلال عام 2010 وصولا الى نحو 278000 متقاعد في عام 2011 مابين متقاعد مدني ومتقاعد عسكري بما في ذلك أعداد كافة الأصول والورثة.
وحول كلف التقاعد من الجهازين العسكري والمدني شاملا الاصول والورثة أوضح مدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري ان الكلفة تصاعدت متناغمة مع تصاعد أعداد المتقاعدين من الجهازين وزادت بصورة لافتة ابتداء من قيمة نحو 493 مليون دينار في عام 2006 مرتفعة الى حوالي 519 مليونا خلال العام 2007 ثم الى نحو 679 مليونا في عام 2008 صعودا الى حوالي 708 مليون دينار خلال العام 2009 وصولا الى نحو 746 مليون دينار في عام 2010 مقتربة لنحو 800 مليون دينار خلال العام الماضي 2011 ولتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 162% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال العام 2006 . الرأي
تابعو الأردن 24 على 
