محللان: ورقة غزة تراجعت في "بازار" الانتخابات الإسرائيلية
جو 24 : أجمع محللان سياسيان فلسطينيان على أن الورقة الفلسطينية تراجعت بشكل ملحوظ في بازار الانتخابات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لا سيما في ظل توزان الردع الذي أحدثته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وقناعة الأحزاب الإسرائيلية أن اللعب بتلك الورقة في الانتخابات قد يعود بصورة عكسية لما هو مخطط له.
واتفقت الكتل البرلمانية الإسرائيلية في الكنيست قبل عدة أيام على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد الخلافات القوية التي عصفت بالحكومة الإسرائيلية أدت إلى قيام نتنياهو بإقالة 6 من الوزراء بينهم اثنان من قادة أحزاب الوسط.
حيث أقال نتنياهو كلا ًمن وزيري المالية "يائير لبيد"، والعدل "تسيبي ليفني"، كما شمل القرار أربعة آخرين هم: وزير التعليم سي بيرون، ووزيرة الصحة يعيل جرمان، ووزير الرخاء مائير كوهين، ووزير العلوم يعقوب بيري، وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن قرار الإقالة يوجب حل البرلمان وانتخاب آخر بحلول مارس المقبل.
لا تغيير على وضع غزة
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية "وليد المدلل" استبعد أي تغيير على وضع قطاع غزة في الفترة المقبلة والتي ستشهد دعاية انتخابية إسرائيلية، متوقعاً أن يستمر الأمر كما هو عليه من تشديد حصار دون اللجوء إلى أي حماقات عسكرية لمحاولة كسبها في صندوق الانتخابات.
وأوضح المدلل في حديث لوكالة "فلسطين الآن" اليوم الخميس، أن كتلة اليمين بزعامة "الليكود" تتصدر المشهد أمام عجز الكتل الأخرى لا سيما "الوسط" في تشكيل كتلة موحدة، مشيراً إلى أن الخلافات بينهم تدفع باليمين إلى تصدر المشهد في الانتخابات المقبلة.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعاية الانتخابية بدأت من القدس المحتلة والتي تشهد مواجهات يومية بين الاحتلال الإسرائيلي وأهالي المدينة، ومتوقعاً أن تشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعداً في المواجهات والتنكيل الإسرائيلي لمحاولة استغلاله في الانتخابات.
الخلافات الداخلية
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي "حسن عبدو" أن ورقة غزة تراجعت بشكل ملحوظ في الانتخابات الإسرائيلية لا سيما الأخيرة، والتي أفرزت فوزاً كبيراً لليمين الإسرائيلي بقيادة "الليكود"، متوقعاً أن تطفو على السطح الخلافات الداخلية الإسرائيلية واستغلالها في الانتخابات، بالرغم من الاجماع الذي كان سائداً في كافة الأحزاب الإسرائيلية على أن غزة ستكون الورقة الأقوى في أي انتخابات.
وتوافق عبدو في حديث لوكالة "فلسطين الآن" صباح اليوم الخميس، مع سابقه في أن التوجه الأكبر لدى الإسرائيليين نحو الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومحاولة استغلال ما يجري لزيادة حجم التنكيل بالفلسطينيين واستغلاله في الانتخابات.
أما على صعيد مفاوضات التسوية بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية، توقع عبدو أن تسود حالة من الجمود السياسي ملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقف منذ فترة، وذلك إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية والتي من المتوقع أن تستمر لـ 6 أشهر من الآن.
تكلفة اقتصادية كبيرة
وفي ذات الاطار، قدرت مصادر اقتصادية إسرائيلية التكلفة المباشرة للانتخابات المبكرة في حال جرت الآن وذلك بالقياس مع تكلفة العملية الانتخابية السابقة بـ 450 مليون شيكل نصفها على شكل ميزانية دعم الأحزاب والنصف الأخر خدمات تشغيلية مختلفة مثل تشغيل صناديق الاقتراع ورواتب لجان الانتخابات وبدل يوم العطلة مدفوعة الأجر التي يتلقاها العمال والموظفين.
وأشار الإعلام العبري الذي سلط الضوء على تلك التكلفة إلى أن هناك تكلفة غير مباشرة للانتخابات ويتمثل في حجم الناتج القومي الذي سيخسره الاقتصاد الإسرائيلي جراء تعطيل الاقتصاد يوم الانتخابات ويقدر الخبراء هذه الخسارة ما بين 1- 1.5 مليار شيكل.
وهناك أثر اقتصادي أخر لعملية انتخابية مبكرة يتصل هذه المرة بالميزانية العامة حيث سيؤدي تفكيك الحكومة وتنظيم انتخابات إلى عدم عرض ميزانية عام 2015 التي صادقت عليها الحكومة على الكنيست في الموعد المحدد لإقرارها وإنفاذ قانونها ما يعني أن الحكومة ستعمل منذ بداية العام بميزانية انتقالية مساوية في قيمتها لميزانية العام الجاري 2014. فلسطين الان
واتفقت الكتل البرلمانية الإسرائيلية في الكنيست قبل عدة أيام على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد الخلافات القوية التي عصفت بالحكومة الإسرائيلية أدت إلى قيام نتنياهو بإقالة 6 من الوزراء بينهم اثنان من قادة أحزاب الوسط.
حيث أقال نتنياهو كلا ًمن وزيري المالية "يائير لبيد"، والعدل "تسيبي ليفني"، كما شمل القرار أربعة آخرين هم: وزير التعليم سي بيرون، ووزيرة الصحة يعيل جرمان، ووزير الرخاء مائير كوهين، ووزير العلوم يعقوب بيري، وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن قرار الإقالة يوجب حل البرلمان وانتخاب آخر بحلول مارس المقبل.
لا تغيير على وضع غزة
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية "وليد المدلل" استبعد أي تغيير على وضع قطاع غزة في الفترة المقبلة والتي ستشهد دعاية انتخابية إسرائيلية، متوقعاً أن يستمر الأمر كما هو عليه من تشديد حصار دون اللجوء إلى أي حماقات عسكرية لمحاولة كسبها في صندوق الانتخابات.
وأوضح المدلل في حديث لوكالة "فلسطين الآن" اليوم الخميس، أن كتلة اليمين بزعامة "الليكود" تتصدر المشهد أمام عجز الكتل الأخرى لا سيما "الوسط" في تشكيل كتلة موحدة، مشيراً إلى أن الخلافات بينهم تدفع باليمين إلى تصدر المشهد في الانتخابات المقبلة.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعاية الانتخابية بدأت من القدس المحتلة والتي تشهد مواجهات يومية بين الاحتلال الإسرائيلي وأهالي المدينة، ومتوقعاً أن تشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعداً في المواجهات والتنكيل الإسرائيلي لمحاولة استغلاله في الانتخابات.
الخلافات الداخلية
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي "حسن عبدو" أن ورقة غزة تراجعت بشكل ملحوظ في الانتخابات الإسرائيلية لا سيما الأخيرة، والتي أفرزت فوزاً كبيراً لليمين الإسرائيلي بقيادة "الليكود"، متوقعاً أن تطفو على السطح الخلافات الداخلية الإسرائيلية واستغلالها في الانتخابات، بالرغم من الاجماع الذي كان سائداً في كافة الأحزاب الإسرائيلية على أن غزة ستكون الورقة الأقوى في أي انتخابات.
وتوافق عبدو في حديث لوكالة "فلسطين الآن" صباح اليوم الخميس، مع سابقه في أن التوجه الأكبر لدى الإسرائيليين نحو الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومحاولة استغلال ما يجري لزيادة حجم التنكيل بالفلسطينيين واستغلاله في الانتخابات.
أما على صعيد مفاوضات التسوية بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية، توقع عبدو أن تسود حالة من الجمود السياسي ملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقف منذ فترة، وذلك إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية والتي من المتوقع أن تستمر لـ 6 أشهر من الآن.
تكلفة اقتصادية كبيرة
وفي ذات الاطار، قدرت مصادر اقتصادية إسرائيلية التكلفة المباشرة للانتخابات المبكرة في حال جرت الآن وذلك بالقياس مع تكلفة العملية الانتخابية السابقة بـ 450 مليون شيكل نصفها على شكل ميزانية دعم الأحزاب والنصف الأخر خدمات تشغيلية مختلفة مثل تشغيل صناديق الاقتراع ورواتب لجان الانتخابات وبدل يوم العطلة مدفوعة الأجر التي يتلقاها العمال والموظفين.
وأشار الإعلام العبري الذي سلط الضوء على تلك التكلفة إلى أن هناك تكلفة غير مباشرة للانتخابات ويتمثل في حجم الناتج القومي الذي سيخسره الاقتصاد الإسرائيلي جراء تعطيل الاقتصاد يوم الانتخابات ويقدر الخبراء هذه الخسارة ما بين 1- 1.5 مليار شيكل.
وهناك أثر اقتصادي أخر لعملية انتخابية مبكرة يتصل هذه المرة بالميزانية العامة حيث سيؤدي تفكيك الحكومة وتنظيم انتخابات إلى عدم عرض ميزانية عام 2015 التي صادقت عليها الحكومة على الكنيست في الموعد المحدد لإقرارها وإنفاذ قانونها ما يعني أن الحكومة ستعمل منذ بداية العام بميزانية انتقالية مساوية في قيمتها لميزانية العام الجاري 2014. فلسطين الان
تابعو الأردن 24 على 
