79 نائبا وقعوا على رفض اتفاقية الغاز.. وتلويح باللجوء للقضاء

جو 24 : عقدت نقابة المهندسين الأردنيين ولجنة الطاقة النيابية في مجمع النقابات المهنية اليوم اجتماعاً لمناقشة اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة مع الكيان الصهيوني، وتمخض عنه اطلاق ائتلاف شعبي نقابي نيابي لمواجهة صفقة استيراد الغاز .

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية م.جمال قموه خلال الاجتماع ان اللجنة فوجئت لدى مناقشتها البدائل المطروحة للطاقة مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي واستيراد الغاز بأخبار بثها الاعلام الصهيوني تشير الى أن الاتفاقية تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار وتستمر لـ 15 عام.

واستهجن قموه اتخاذ الحكومة لتلك الخطوة في الوقت الذي يستمر فيه تهديد الاردن بالوطن البديل ويهودية الدولة والاعتداء على المقدسات وتهويدها.

واكد انه سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة لموضوع الاتفاقية، والتي أبدى رفضها السواد الأعظم من النواب، داعيا النواب للاستمرار في رفض الاتفاقية التي من شأنها دعم الالة العسكرية والة الحرب الصهيونية.

وقال عضو مجلس نقابة المهندسين م.بادي الرفايعة ان الاتفاقية تدخل التطبيع إلى منزل كل مواطن اردني وتشكل تحديا لمشاعر المواطنين.

واضاف ان شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال مرفوض ولا مبرر له، خاصة وانه يدعم الاقتصاد الصهيوني، ويضع ملف الطاقة في المملكة بيد عول لا يلتزم بأي تعهدات او اتفاقيات.

واشار الرفايعة إلى شعَر بوجود تعاملات لمتنفذين في تلك الصفقة، داعيا الشعب الاردني للتوحد في رفض الصفقة.

ومن ناحيتها قالت النائب نجاح العزة ان عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تبنتها رفضاً للاتفاقية ارتفع الى 79 نائباً ورغبة آخرين بالتوقيع.

واشارت إلى ان هناك تعنتاً حكومياً تجاه الاتفاقية واصرار على تمريرها رغم المعارضة النيابية والشعبية لها، مشيرة الى ان الكيان الصهيوني سيضغط من خلال الاتفاقية على الاردن للحصول على تنازلات مقابل استمرار تدفق الغاز.

ومن جانبه قال الدكتور هشام البستاني أن 61% من تحالف الشركات التي ستقوم باستخراج الغاز يعود لثلاث شركات صهيونية، مؤكداً ان عوائد الاتفاقية سترفد الاحتلال بـ 8.4 مليار دولار،الاضافة الى 2.9 مليار لصالح شركات صهيونية.

ومن ناحيتها قالت عضو حملة الاردن يقاطع رندة نفاع ان الحملة ستحضر جلسة المناقشة العامة النيابية للاتفاقية بأعداد كبيرة، وسيتم تسليم النواب ورئيس الوزراء عريضة موقع عليها عدد كبير من المواطنين والمؤسسات الذين يعبرون فيها عن رفضهم للاتفاقية.

واشارت الى انه يجري جمع تواقيع عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات مجتمع مدني الرافضة للاتفاقية وسيتم تسليمها لرئيس الوزراء، مطالبة الحكومة بالاخذ برأي النواب في تلك الاتفاقية، ولوحت بامكانية اللجوء للقضاء لمنع توقيع الاتفاقية ومحاسبة من يقوم بتوقيعها في حال تم ذلك.