عنف ضد المرأة ام عنف داخل الاسرة ؟؟؟
محمد عربيات
جو 24 : لا زال الجدل محتدما حول العنف ضد المرأة وتعقد حوله ندوات ومحاضرات متعدده لتسليط الضوء على هذا الامر والذي اعتقد انه يعطى حجما اكبر من حجمه ويوصم العنف بانه باتجاه واحد عنف ذكوري ضد المرأة مع عدم طرح هذا الامر بشكل متوازن وعادل وكانه صناعة ذكورية فقط بامتياز ويتم غض النظر عن عنف النساء وهو امر موجود ولا يمكن انكاره فهناك الكثير من القضايا بالمحاكم الشرعيه لو تم دراسة جذورها لوجد ان للانثى دور فيها وهو دور كبير عدا عما تنظره مراكز حماية الاسره من قضايا لوجدنا هناك من المسؤوليه تقع ايضا على الانثى ومن هنا فامل ان تتم اعادة النظر بعنوان الحملات التي تقودها مراكز وجهات وناشطات في هذا الامر ان تعيد صياغة عنوان حملاتها ليصبح من اجل وقف العنف داخل الاسرة ومن اجل اسرة متماسكه لنوقف العنف داخل الاسرة.
ولا بد من التنويه هنا ان الجمعيه العامه للامم المتحده قد عرفت العنف ضد النساء بانه بأنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سـواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة. كما نوه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من ( كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة ) أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها .
ومن المؤسف حقا ان تتبنى بعض الجهات رايا بان العنف ضد المرأة في المجتمعات الاسلاميه هو من اكثر الانواع انتشارا وان المجتمعات الغربيه لا تسود فيها مثل هذه الظاهره حيث تشير دراسات الى الحجم الكبير من ضحايا العنف في المجتمعات الغربيه وغير الاسلاميه متناسين ان رسالة الاسلام اعطت المرأة حقوقا غير موجوده بالغرب .
اما في مجال التشريعات فتدعوا بعض الجهات لاعادة النظر في مواد بعينها لاعتبارات معينه ترى فيها هذه الجهات مخرجا لعدم ايقاع العقوبه الرادعه بالجاني مع استنكارنا للجريمه بكافة اشكالها ودعوتنا لايقاع العقوبه الرادعه بحق الجاني ولكن نود القول هنا ان المشرعين هم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون وعندما تشرع مادة ما يرى فيها المشرع حلا لمشكلة فبدلا من الدعوة لالغاء هذه المواد كان من الاحرى تقديم تعديلات تخفف من اثر الجرائم التي تحصل ولا ندري هنا ما هي ردة فعل هؤلاء الاشخاص لو حصل امر ما مع احدى فتياتهـم اوابنائهم هل سيطلبون تطبيق المواد التي يعترضون عليها ام سيطلبون امرا اخر نامل ان يفيدونا .
و لابد لنا ان نفكر وبصوت عال لتقديم مقترحات من شأنها الحد من ظاهرة العنف داخل الاسرة لنصل الى ما نصبوا اليه من علاقات اسرية تقوم على الاحترام والود لا التنابز والتدابر وما سيكون لذلك من اثر على تماسك الاسرة ومن هذه الامور التي يمكن التفكير فيها للحد من ظاهرة العنف داخل الاسرة :-
1ـ تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، والتسليم باحتياجات الضحايا والتجاوب معها، وتعزيز التعبئة الاجتماعية والتحول الثقافي مهما كان الطرف المتسبب بالعنف سواء الذكر او الانثى.
2ـ يجب إنفاذ القوانين والسياسات وتطبيقها، وتخصيص الميزانيات، وتغيير الاتجاهات والممارسات الضارة. و تعليم الأطفال وهم ما زالوا في كنف اسرتهم بأن العنف داخل الاسرة خطأ. وتلعب المدارس دورا في تعزيز المساواة بين جميع البشر، ذكوراً أو إناثاً، في القيمة والكرامة الأصيلة.
3ـ تنشيط وترويج ثقافة عدم التسامح مع العنف داخل الاسرة والمدرسة وفي المجتمع ان لزم الامر او وضع حلول تسمح باستمرار الحياة الاسريه صونا للابناء من التشرد او التشرذم ان كان ذلك ممكنا وبتدخل حكماء مقبولين.
4ـ الدعوة الى ان تكون المواد القانونيه التي من شانها حماية الاسرة متوافقه مع الرسالات السماويه ولا تخالفها ووضع العقوبات المناسبه لمن يخالفها سواء الرجل او المرأة .
وفي ظلّ اهتمامنا بالمحافظة على الأسرة، وفي الجانب الاقتصادي فإنّه ينبغي للتشريعات التي تنظّم عمل المرأة أن تلحظ المواءمة بين عملها وبين أعبائها المتعلّقة بالأسرة، وإنّ أيّ إخلال بهذا الأمر قد يؤدّي إلى تفكّك الأسرة، ما يعني أن المجتمع يُمارس عنفاً مضاعفاً تجاه تركيبته الاجتماعية ونسقه القيمي. لقد أكّد الإسلام على موقع المرأة إلى جانب الرجل في الإنسانيّة والعقل والمسؤوليّة ونتائجها، وأسّس الحياة الزوجيّة على أساسٍ من المودّة والرحمة، ممّا يمنح الأسرة بُعداً إنسانيّاً يتفاعل فيه أفرادها بعيداً عن المفردات الحقوقيّة القانونيّة التي تعيش الجمود والجفاف الروحي والعاطفي؛ وهذا ما يمنح الغنى الروحي والتوازن النفسي والرقيّ الثقافي والفكري للإنسان كلّه، رجلاً كان أو امرأة، فرداً كان أو مجتمعاً.
نامل ان لا يثير مقالنا هذا جهات بعينها وترى فيه نهجا يخالف ما يدعون اليه وترى بما تدعوا اليه الصواب وما يدعوا له الاخرون تخلفا ورجعيه فالحوار للوصول الى ما يجعل من اسرتنا اسره متماسكه والحد من خلق توتر داخلها الامر الذي سيؤدي الى تدمير الاسرة وتفكيكها لا قدر الله .
ولا بد من التنويه هنا ان الجمعيه العامه للامم المتحده قد عرفت العنف ضد النساء بانه بأنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سـواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة. كما نوه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من ( كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة ) أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها .
ومن المؤسف حقا ان تتبنى بعض الجهات رايا بان العنف ضد المرأة في المجتمعات الاسلاميه هو من اكثر الانواع انتشارا وان المجتمعات الغربيه لا تسود فيها مثل هذه الظاهره حيث تشير دراسات الى الحجم الكبير من ضحايا العنف في المجتمعات الغربيه وغير الاسلاميه متناسين ان رسالة الاسلام اعطت المرأة حقوقا غير موجوده بالغرب .
اما في مجال التشريعات فتدعوا بعض الجهات لاعادة النظر في مواد بعينها لاعتبارات معينه ترى فيها هذه الجهات مخرجا لعدم ايقاع العقوبه الرادعه بالجاني مع استنكارنا للجريمه بكافة اشكالها ودعوتنا لايقاع العقوبه الرادعه بحق الجاني ولكن نود القول هنا ان المشرعين هم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون وعندما تشرع مادة ما يرى فيها المشرع حلا لمشكلة فبدلا من الدعوة لالغاء هذه المواد كان من الاحرى تقديم تعديلات تخفف من اثر الجرائم التي تحصل ولا ندري هنا ما هي ردة فعل هؤلاء الاشخاص لو حصل امر ما مع احدى فتياتهـم اوابنائهم هل سيطلبون تطبيق المواد التي يعترضون عليها ام سيطلبون امرا اخر نامل ان يفيدونا .
و لابد لنا ان نفكر وبصوت عال لتقديم مقترحات من شأنها الحد من ظاهرة العنف داخل الاسرة لنصل الى ما نصبوا اليه من علاقات اسرية تقوم على الاحترام والود لا التنابز والتدابر وما سيكون لذلك من اثر على تماسك الاسرة ومن هذه الامور التي يمكن التفكير فيها للحد من ظاهرة العنف داخل الاسرة :-
1ـ تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، والتسليم باحتياجات الضحايا والتجاوب معها، وتعزيز التعبئة الاجتماعية والتحول الثقافي مهما كان الطرف المتسبب بالعنف سواء الذكر او الانثى.
2ـ يجب إنفاذ القوانين والسياسات وتطبيقها، وتخصيص الميزانيات، وتغيير الاتجاهات والممارسات الضارة. و تعليم الأطفال وهم ما زالوا في كنف اسرتهم بأن العنف داخل الاسرة خطأ. وتلعب المدارس دورا في تعزيز المساواة بين جميع البشر، ذكوراً أو إناثاً، في القيمة والكرامة الأصيلة.
3ـ تنشيط وترويج ثقافة عدم التسامح مع العنف داخل الاسرة والمدرسة وفي المجتمع ان لزم الامر او وضع حلول تسمح باستمرار الحياة الاسريه صونا للابناء من التشرد او التشرذم ان كان ذلك ممكنا وبتدخل حكماء مقبولين.
4ـ الدعوة الى ان تكون المواد القانونيه التي من شانها حماية الاسرة متوافقه مع الرسالات السماويه ولا تخالفها ووضع العقوبات المناسبه لمن يخالفها سواء الرجل او المرأة .
وفي ظلّ اهتمامنا بالمحافظة على الأسرة، وفي الجانب الاقتصادي فإنّه ينبغي للتشريعات التي تنظّم عمل المرأة أن تلحظ المواءمة بين عملها وبين أعبائها المتعلّقة بالأسرة، وإنّ أيّ إخلال بهذا الأمر قد يؤدّي إلى تفكّك الأسرة، ما يعني أن المجتمع يُمارس عنفاً مضاعفاً تجاه تركيبته الاجتماعية ونسقه القيمي. لقد أكّد الإسلام على موقع المرأة إلى جانب الرجل في الإنسانيّة والعقل والمسؤوليّة ونتائجها، وأسّس الحياة الزوجيّة على أساسٍ من المودّة والرحمة، ممّا يمنح الأسرة بُعداً إنسانيّاً يتفاعل فيه أفرادها بعيداً عن المفردات الحقوقيّة القانونيّة التي تعيش الجمود والجفاف الروحي والعاطفي؛ وهذا ما يمنح الغنى الروحي والتوازن النفسي والرقيّ الثقافي والفكري للإنسان كلّه، رجلاً كان أو امرأة، فرداً كان أو مجتمعاً.
نامل ان لا يثير مقالنا هذا جهات بعينها وترى فيه نهجا يخالف ما يدعون اليه وترى بما تدعوا اليه الصواب وما يدعوا له الاخرون تخلفا ورجعيه فالحوار للوصول الى ما يجعل من اسرتنا اسره متماسكه والحد من خلق توتر داخلها الامر الذي سيؤدي الى تدمير الاسرة وتفكيكها لا قدر الله .
تابعو الأردن 24 على 
