برنامج اصلاح اقتصادي!
جو 24 : أعلن وزير المالية سليمان الحافظ عن إطلاق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ولمدة 5 سنوات، ليرسم خريطة طريق للفترة المقبلة. وبين الوزير الحافظ في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إنه "جرى التشاور حول البرنامج في الفترة الماضية حيث عملت الحكومة مع البنك المركزي على بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح اهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة حيث تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب أية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية".
باختصار هذا كلام لا يعني شيء، فالحكومة هي انتقالية وهي ليست مؤهلة لرسم برنامج عابر للحكومات لأن لنا تجربة مع هذه البرامج، فما زال في الذاكرة الاجندة الوطنية التي كان يفترض ان تكون عابرة للحكومات غير أن حكومة واحدة لم تلتفت اليها وبقيت الاجندة على الرف.
يا معالي الوزير، انتهى وقت التخطيط المركزي، فالأولى ان تشكل حكومات على أساس برامجي وتنال الثقة من برلمان غير مزور ويملك نفسه عندها يمكن التفكير بخطط وطنية لمدة اربع سنوات وهي عمر الحكومة الافتراضي في نظام ديمقراطي. سيأتي رئيس حكومة جديد وفريق آخر ولن يلتفتوا لهذا البرنامج. ونقول لمعالي الوزير هناك فرق كبير بين برنامج وطني وبين املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
حال بعض الوزراء كحال من يضع العربة أمام الحصان ويريد أن يصدق الناس بأن الحصان سيجر العربة. ونهمس بأذن معالي الوزير ونقول له انه سيفقد منصبة في ايلول القادم وسيأتي غيره وستأتي "حكومة برلمانية" ونطمأن معالي الوزير أن برنامجه لن يستمر لخمس سنوات. المشلكة أن الوزراء يعينون في الاردن دون سابق انذار ودون اعداد، فعندما يكون هناك تداول للسلطة تضطر الاحزاب طرح برامج اقتصادية معدة سلفا وليس على نظام الفزعة!
باختصار هذا كلام لا يعني شيء، فالحكومة هي انتقالية وهي ليست مؤهلة لرسم برنامج عابر للحكومات لأن لنا تجربة مع هذه البرامج، فما زال في الذاكرة الاجندة الوطنية التي كان يفترض ان تكون عابرة للحكومات غير أن حكومة واحدة لم تلتفت اليها وبقيت الاجندة على الرف.
يا معالي الوزير، انتهى وقت التخطيط المركزي، فالأولى ان تشكل حكومات على أساس برامجي وتنال الثقة من برلمان غير مزور ويملك نفسه عندها يمكن التفكير بخطط وطنية لمدة اربع سنوات وهي عمر الحكومة الافتراضي في نظام ديمقراطي. سيأتي رئيس حكومة جديد وفريق آخر ولن يلتفتوا لهذا البرنامج. ونقول لمعالي الوزير هناك فرق كبير بين برنامج وطني وبين املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
حال بعض الوزراء كحال من يضع العربة أمام الحصان ويريد أن يصدق الناس بأن الحصان سيجر العربة. ونهمس بأذن معالي الوزير ونقول له انه سيفقد منصبة في ايلول القادم وسيأتي غيره وستأتي "حكومة برلمانية" ونطمأن معالي الوزير أن برنامجه لن يستمر لخمس سنوات. المشلكة أن الوزراء يعينون في الاردن دون سابق انذار ودون اعداد، فعندما يكون هناك تداول للسلطة تضطر الاحزاب طرح برامج اقتصادية معدة سلفا وليس على نظام الفزعة!
تابعو الأردن 24 على 
