الحروب تستجوب النسور حول الغاز الاسرائيلي وتتبنى مذكرة لتفسير المادة 33 من الدستور

تبنت النائب رلى الحروب الاحد مذكرة نيابية وقع عليها اثنان وخمسون نائبا ،تطالب فيها بتفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور الاردني التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

وطالبت ايضا ببيان ما اذا كانت هذه الفقرة تشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة حكومية مملوكة مائة في المائة للحكومة وشركة او شركات اخرى في القطاع الخاص تحمل جنسيات غير اردنية.


ووضحت ان السبب في المذكرة هو ان هناك لبسا في فهم صلاحية مجلس النواب في ما يخص اتفاقية الغاز المستورد من حقل ليفياثان الذي يقع تحت الهيمنة الاسرائيلية، وما اذا كان للمجلس الحق في طلب ان تعرض عليه الاتفاقية ام انه حق خالص للحكومة باعتبار الاتفاقية تجارية بين شركتين.

كما وجهت استجوابا لرئيس الوزراء حول الاتفاقية تضمن تسعة اسئلة جوهرية.