16 ألف سيارة «هجينة» دخلت السوق خلال 10 أشهر
جو 24 : قال رئيس هيئة المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان، ان السوق المحلي يشهد طلبا متزايدا على السيارات التي تعمل بنظامي البنزين والكهرباء «الهجين» نظرا لما لهذا النوع من المركبات من سمات تنعكس ايجابا على فاتورة المحروقات بالنسبة للمواطن الذي يعاني جراء ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية رغم تراجع اسعار النفط عالميا.
واضاف رمان لـ»الدستور»: ان 16 الف سيارة هجينة تقريبا دخلت السوق المحلي خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي مشيرا الى ان المنطقة الحرة الزرقاء ستشهد خلال الفترة المقبلة دخول اعداد كبيرة من السيارات الهجينة وذلك بسبب الاقبال الكبير من قبل المواطن الاردني على تملك السيارات ذات الكفاءة العالية في توفير مادة البنزين.
وبلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة/ الزرقاء حتى نهاية تشرين الثاني نحو 142 الف سيارة حيث تشمل انواعا وموديلات مختلفة من مصادر متعددة معظمها من منشأ كوري اضافة الى السيارات الاوروبية والامريكية كما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها حتى نهاية تشرين الثاني الماضي نحو 85 ألف سيارة مقارنة 102 ألف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي منفردا نحو 11 الف سيارة قياسا 13 الف لنفس الشهر من العام الماضي.
وقامت الحكومة ومن اجل تشجيع تملك السيارات الهجينة بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وكانت الحكومة منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار. يشار الى أن عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال العام الماضي بحسب احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بلغ نحو 155.8 الف مركبة منها 43774 سيارة للسوق المحلي فيما تم اعادة تصدير نحو 112 الف مركبة لاسواق الدول العربية المجاورة.الدستور
واضاف رمان لـ»الدستور»: ان 16 الف سيارة هجينة تقريبا دخلت السوق المحلي خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي مشيرا الى ان المنطقة الحرة الزرقاء ستشهد خلال الفترة المقبلة دخول اعداد كبيرة من السيارات الهجينة وذلك بسبب الاقبال الكبير من قبل المواطن الاردني على تملك السيارات ذات الكفاءة العالية في توفير مادة البنزين.
وبلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة/ الزرقاء حتى نهاية تشرين الثاني نحو 142 الف سيارة حيث تشمل انواعا وموديلات مختلفة من مصادر متعددة معظمها من منشأ كوري اضافة الى السيارات الاوروبية والامريكية كما بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها حتى نهاية تشرين الثاني الماضي نحو 85 ألف سيارة مقارنة 102 ألف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي منفردا نحو 11 الف سيارة قياسا 13 الف لنفس الشهر من العام الماضي.
وقامت الحكومة ومن اجل تشجيع تملك السيارات الهجينة بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وكانت الحكومة منعت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار. يشار الى أن عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال العام الماضي بحسب احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بلغ نحو 155.8 الف مركبة منها 43774 سيارة للسوق المحلي فيما تم اعادة تصدير نحو 112 الف مركبة لاسواق الدول العربية المجاورة.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
