أردوغان: الصحفي ليس معصومًا عن ارتكاب جريمة
جو 24 : أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصحفيين ليسوا معصومين من ارتكاب الجرائم، موجهًا انتقاده إلى دول أوروبية لم يسمها، قامت بإطلاق تصريحات وشن حملة إعلامية ضد تركيا عقب توقيف صحفيين في إطار تحقيقات الكيان الموازي، "في الوقت الذي يقومون هم بإيواء أعضاء منظمة "بي كا كا" الإرهابية، التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في تركيا".
وفي معرض رده على الانتقادات الأوروبية تساءل أردوغان مستغربًا: "ألا يرتكب الصحفي جريمة؟".
وأعرب أردوغان في كلمة له في اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية عن استغرابه من التصريحات الأوروبية في يوم عطلة عقب تلك التوقيفات، قائلًا: "متى بدأ الأوروبيون يُصرحون في أيام العطل؟" كما تساءل عن هذا التعاطف الأوروبي حول ما يجري في بلاده في الوقت الذي تنتظر تركيا 50 عامًا دون السماح لها بالانضمام إلى الاتحاد قائلًا: "متى بدأوا يتعاطفون ويهتمون بالمجريات في تركيا؟".
وأشار أردوغان إلى أن دولًا أوروبية لم تُسلم تركيا الإرهابي الذي قتل رجل أعمال تركي، وسبعة مواطنيين أتراك، بحجج واهية، في الوقت الذي منعوا نوابًا أتراكًا من دخول قاعة المحكمة كما منعوا الصحفيين من دخول المحكمة.
وتابع أردوغان متسائلًا لماذا صمتوا (الأوروبيون) عندما قتلت إسرائيل 16 صحفيًا خلال هذا العام فقط؟ لماذا التزموا الصمت عندما طُرد صحفي من عمله لكونه لم يكتب خبرًا لصالح إسرائيل؟.
وتساءل أردوغان لماذا لم يطلق الأوروبيون حملة مشابهة عندما تم التحقيق مع 50 صحفي بسبب فضيحة تنصت في بريطانيا، وتم على إثرها إغلاق مؤسسة إعلامية؟.
ولفت أردوغان إلى أن وكالة الأناضول للأنباء، ماضية في الدخول إلى صفوف أفضل الوكالات في العالم، مضيفًا أن الوكالة ستكون صوت تركيا وصوت كل المظلومين في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء التركي، أصدر أمس قرارًا باعتقال رئيس مجموعة "صَمان يولو" الإعلامية التي تضم 5 قنوات تلفزيونية "هداية قاراجا"، بتهمة "إدارة منظمة إرهابية"، و"طوفان أرغودَر" الذي شغل سابقًا منصبي مدير شعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول، ومدير أمن في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا، و"أرتان أرجيكتي" (مدير سابق لشعبة أمن في إسطنبول)، و"مصطفى قليج أصلان" (ضابط أمن)، وذلك بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، في إطار قضية "الكيان الموازي"، بعدما أوقفتهم الشرطة الأحد الماضي.
وأخلت المحكمة سبيل 8 أشخاص رهن التحقيقات، بينهم رئيس تحرير صحيفة زمان، "أكرم دومانلي"، الموقوف في قضية "الكيان الموازي"، مع وضعهم تحت الرقابة العدلية، حيث كانوا ضمن 12 مشتبهًا موقوفًا، أحيلوا للمحكمة أول أمس بطلب اعتقالهم.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب، قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد الماضي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
وشملت التهم الموجهة للموقوفين، "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" التابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية. الاناضول
وفي معرض رده على الانتقادات الأوروبية تساءل أردوغان مستغربًا: "ألا يرتكب الصحفي جريمة؟".
وأعرب أردوغان في كلمة له في اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية عن استغرابه من التصريحات الأوروبية في يوم عطلة عقب تلك التوقيفات، قائلًا: "متى بدأ الأوروبيون يُصرحون في أيام العطل؟" كما تساءل عن هذا التعاطف الأوروبي حول ما يجري في بلاده في الوقت الذي تنتظر تركيا 50 عامًا دون السماح لها بالانضمام إلى الاتحاد قائلًا: "متى بدأوا يتعاطفون ويهتمون بالمجريات في تركيا؟".
وأشار أردوغان إلى أن دولًا أوروبية لم تُسلم تركيا الإرهابي الذي قتل رجل أعمال تركي، وسبعة مواطنيين أتراك، بحجج واهية، في الوقت الذي منعوا نوابًا أتراكًا من دخول قاعة المحكمة كما منعوا الصحفيين من دخول المحكمة.
وتابع أردوغان متسائلًا لماذا صمتوا (الأوروبيون) عندما قتلت إسرائيل 16 صحفيًا خلال هذا العام فقط؟ لماذا التزموا الصمت عندما طُرد صحفي من عمله لكونه لم يكتب خبرًا لصالح إسرائيل؟.
وتساءل أردوغان لماذا لم يطلق الأوروبيون حملة مشابهة عندما تم التحقيق مع 50 صحفي بسبب فضيحة تنصت في بريطانيا، وتم على إثرها إغلاق مؤسسة إعلامية؟.
ولفت أردوغان إلى أن وكالة الأناضول للأنباء، ماضية في الدخول إلى صفوف أفضل الوكالات في العالم، مضيفًا أن الوكالة ستكون صوت تركيا وصوت كل المظلومين في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء التركي، أصدر أمس قرارًا باعتقال رئيس مجموعة "صَمان يولو" الإعلامية التي تضم 5 قنوات تلفزيونية "هداية قاراجا"، بتهمة "إدارة منظمة إرهابية"، و"طوفان أرغودَر" الذي شغل سابقًا منصبي مدير شعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول، ومدير أمن في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا، و"أرتان أرجيكتي" (مدير سابق لشعبة أمن في إسطنبول)، و"مصطفى قليج أصلان" (ضابط أمن)، وذلك بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، في إطار قضية "الكيان الموازي"، بعدما أوقفتهم الشرطة الأحد الماضي.
وأخلت المحكمة سبيل 8 أشخاص رهن التحقيقات، بينهم رئيس تحرير صحيفة زمان، "أكرم دومانلي"، الموقوف في قضية "الكيان الموازي"، مع وضعهم تحت الرقابة العدلية، حيث كانوا ضمن 12 مشتبهًا موقوفًا، أحيلوا للمحكمة أول أمس بطلب اعتقالهم.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب، قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد الماضي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".
وشملت التهم الموجهة للموقوفين، "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" التابعتين لجماعة "فتح الله غولن"، وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية. الاناضول
تابعو الأردن 24 على 
