الشراكة في الاقتصاد الأردني...
خالد الزبيدي
جو 24 : تقوم الشراكة بين طرفين، وفي حالة الشراكة التي تطرح في الأردن تقوم بين القطاعين الحكومي والخاص، أي أن هناك طرفين يجب أن يجلسآ مع بعضهما لبحث القضايا المشتركة، وباعتبار القطاع الخاص المحرك الاول للتنمية يفترض ان تستمع الحكومات لما يطرحه هذا القطاع بكافة هيئاته ومؤسساته من غرف التجارة والصناعة ومصدِّرين ورجال أعمال وغيرهم حول القضايا الرئيسة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني، وان يتم التوصل الى قاسم مشترك حول القضايا المهمة التي تمس طرفي الشراكة.
القطاع الخاص ومؤسساته يلح منذ اشهر على الحكومة ان تجمد قرار رفع اثمان الطاقة الكهربائية او التراجع عنه في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط والطاقة الذي يناهز 50%، وهذه النسبة ساهمت بتخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية بنسبة تتجاوز الـ 15% التي تسعى الحكومة الى تحقيقها بحسب بنود برنامج الاصلاح الاقتصادي الممتد حتى العام 2017، علما بأن انخفاض اسعار النفط سيستمر طوال العام المقبل، اي ان اهداف البرنامج بالتخلص من خسارة شركة الكهرباء ستتحقق بدون رفع اسعار الكهرباء، دون إذكاء رفع الاسعار وزيادة التضخم في الاقتصاد المحلي.
عدم رفع اسعار الكهرباء سيؤدي الى تحسين حركة السوق التجارية المحلية وكافة النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والى زيادة الايرادات المحلية التي تنمو طرديا مع تعافي القطاعات الاقتصادية، وفي نفس الوقت مشاريع تنويع الطاقة تسير بشكل طيب ويفترض ان تظهر نتائجها الايجابية بدءا من النصف الثاني من العام المقبل وتتعاظم لاحقا، أي اننا لسنا في عجلة من امرنا، ويفترض ان تنظر الحكومة الى الاحتياجات التنموية، وهنا نكون قد وضعنا الحصان امام العربة، وهذا المطلوب في هذه المرحلة.
هناك حاجة ماسة لإجراء دراسات حقيقية يشارك فيها القطاع الخاص ونواب ومسؤولين لبحث المزايا والعيوب في حال زيادة اثمان الكهرباء، او تجميده او الغاء القرار من اصله، فالقرار له هدف واحد محدد وهو تخلص شركة الكهرباء الوطنية من خسارتها السنوية، ويمكن بعد اجراء هذه الدراسة الوصول الى نتائج متفق عليها اما بالمضي قدما في برنامج زيادة اسعار اثمان الكهرباء بنسبة 15% او تخفيضه الى نسبة معينة او تجميد القرار او التراجع عنه نهائيا، بحيث لاتتأثر الخزينة ولايضار القطاع الخاص الذي يمارس سياسة انتظار مشروعة قبل الاتجاه نحو تخفيض أسعار السلع والخدمات.
أمامنا جميعا قطاع حكومي وشركات القطاع الخاص فرص تسريع وتيرة النمو، والمضى قدما برفد الخزينة بالاموال، دون الاضرار بالاقتصاد الكلي وهذا المطلوب.
zubaidy_kh@yahoo.com
(الدستور)
القطاع الخاص ومؤسساته يلح منذ اشهر على الحكومة ان تجمد قرار رفع اثمان الطاقة الكهربائية او التراجع عنه في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط والطاقة الذي يناهز 50%، وهذه النسبة ساهمت بتخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية بنسبة تتجاوز الـ 15% التي تسعى الحكومة الى تحقيقها بحسب بنود برنامج الاصلاح الاقتصادي الممتد حتى العام 2017، علما بأن انخفاض اسعار النفط سيستمر طوال العام المقبل، اي ان اهداف البرنامج بالتخلص من خسارة شركة الكهرباء ستتحقق بدون رفع اسعار الكهرباء، دون إذكاء رفع الاسعار وزيادة التضخم في الاقتصاد المحلي.
عدم رفع اسعار الكهرباء سيؤدي الى تحسين حركة السوق التجارية المحلية وكافة النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والى زيادة الايرادات المحلية التي تنمو طرديا مع تعافي القطاعات الاقتصادية، وفي نفس الوقت مشاريع تنويع الطاقة تسير بشكل طيب ويفترض ان تظهر نتائجها الايجابية بدءا من النصف الثاني من العام المقبل وتتعاظم لاحقا، أي اننا لسنا في عجلة من امرنا، ويفترض ان تنظر الحكومة الى الاحتياجات التنموية، وهنا نكون قد وضعنا الحصان امام العربة، وهذا المطلوب في هذه المرحلة.
هناك حاجة ماسة لإجراء دراسات حقيقية يشارك فيها القطاع الخاص ونواب ومسؤولين لبحث المزايا والعيوب في حال زيادة اثمان الكهرباء، او تجميده او الغاء القرار من اصله، فالقرار له هدف واحد محدد وهو تخلص شركة الكهرباء الوطنية من خسارتها السنوية، ويمكن بعد اجراء هذه الدراسة الوصول الى نتائج متفق عليها اما بالمضي قدما في برنامج زيادة اسعار اثمان الكهرباء بنسبة 15% او تخفيضه الى نسبة معينة او تجميد القرار او التراجع عنه نهائيا، بحيث لاتتأثر الخزينة ولايضار القطاع الخاص الذي يمارس سياسة انتظار مشروعة قبل الاتجاه نحو تخفيض أسعار السلع والخدمات.
أمامنا جميعا قطاع حكومي وشركات القطاع الخاص فرص تسريع وتيرة النمو، والمضى قدما برفد الخزينة بالاموال، دون الاضرار بالاقتصاد الكلي وهذا المطلوب.
zubaidy_kh@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
