الضمان تطالب باشراك موظفي النواب باثر رجعي
جو 24 : طالبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مجلس النواب باشراك العاملين لديه على نظام المكافأة بالضمان الاجتماعي باثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل.
واعتبر مدير المركز الاعلامي بالضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خطوة مجلس النواب بإشراك موظفيه العاملين على حساب المكافأة بالضمان الاجتماعي ايجابية للحافظ على حقوق هؤلاء العاملين.
وقال الصبيحي ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت حول تاريخ شمولهم بالضمان، "نامل ان يكون قرار شمولهم بالضمان باثر رجعي من تاريخ تعيين كل واحد منهم بمجلس النواب وليس من تاريخ صدور القرار بشمولهم وذلك انسجاما مع احكام قانون الضمان الاجتماعي التي تلزم اصحاب العمل باشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لديهم خصوصا وان عددا منهم منذ اكثر من اربع او خمس سنوات في المجلس.
واضاف ان اشراك العاملين بمجلس النواب بالضمان وعددهم يزيد عن 300 موظف يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية لهم ويتيح الفرصة للاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي وفي طليعتها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين اصابات العمل.
واكد الصبيحي ان القانون يلزم صاحب العمل باشراك موظفيه في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان الضمان الاجتماعي بدا بشمول وبشكل الزامي جميع الطبقة العاملة بالضمان الاجتماعي حتى الطبقة العاملة في المنشآت متناهية الصغر .
واوضح ان العاملين في مجلس النواب يعملون في السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في سن التشريعات والقوانين وبالتالي فهي الاحرص على الالتزام بالقوانين وتطبيقها.
واشار الصبيحي إلى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستحتفل قريبا ببلوغ مليون مشترك فعال.
وكان طلب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي طلب السير بالإجراءات الرسمية لاشراك العالمين في المجلس على نظام المكافأة بالضمان الاجتماعي.
(بترا)
واعتبر مدير المركز الاعلامي بالضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خطوة مجلس النواب بإشراك موظفيه العاملين على حساب المكافأة بالضمان الاجتماعي ايجابية للحافظ على حقوق هؤلاء العاملين.
وقال الصبيحي ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت حول تاريخ شمولهم بالضمان، "نامل ان يكون قرار شمولهم بالضمان باثر رجعي من تاريخ تعيين كل واحد منهم بمجلس النواب وليس من تاريخ صدور القرار بشمولهم وذلك انسجاما مع احكام قانون الضمان الاجتماعي التي تلزم اصحاب العمل باشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لديهم خصوصا وان عددا منهم منذ اكثر من اربع او خمس سنوات في المجلس.
واضاف ان اشراك العاملين بمجلس النواب بالضمان وعددهم يزيد عن 300 موظف يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية لهم ويتيح الفرصة للاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي وفي طليعتها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين اصابات العمل.
واكد الصبيحي ان القانون يلزم صاحب العمل باشراك موظفيه في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان الضمان الاجتماعي بدا بشمول وبشكل الزامي جميع الطبقة العاملة بالضمان الاجتماعي حتى الطبقة العاملة في المنشآت متناهية الصغر .
واوضح ان العاملين في مجلس النواب يعملون في السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في سن التشريعات والقوانين وبالتالي فهي الاحرص على الالتزام بالقوانين وتطبيقها.
واشار الصبيحي إلى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستحتفل قريبا ببلوغ مليون مشترك فعال.
وكان طلب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي طلب السير بالإجراءات الرسمية لاشراك العالمين في المجلس على نظام المكافأة بالضمان الاجتماعي.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
