الحكومة ونصف المشوار
يوسف محمد ضمرة
في اليوم نفسه لقرار لجنة الأعيان، كانت غرفة تجارة عمان قد هبت مناشدة مجلس الأعيان مراعاة الأثر للقانون الجديد على القطاع التجاري والخدمي، بعد رفع نسبة الضريبة عليه من 14 % إلى 20 %، فيما بقيت البنوك، في المقابل، صامتة إلى حد ما، رغم كونها متضررة بزيادة الضريبة عليها من 30 % إلى 35 %.
البنوك ارتفعت عليها الكلف بذلك، إلى جانب زيادات الكهرباء، وليس من السهل عليها ما تتعرض له كباقي القطاعات. وبالتالي، لا تبدو قريبة مسألة تخفيض أسعار الفائدة التي يطالب بها الجميع.
إلى حد ما، كان كثيرون يعتبرون أن قانون الضريبة الجديد لن يسير بهذه الطريقة. لكن من الواضح أن الحكومة كانت تعمل أسرع من الجميع، وقد أنجزت.
على أرض الواقع، ورغم إنجاز الحكومة الذي بات وشيكا بإقرار قانون الضريبة، فإن السؤال يظل قائماً بشان ما إذا كانت الحكومة راضية تمام الرضى عن هذا المنجز من الناحية المالية؟ والجواب: لا؛ لأن فرضياتها نُسفت، والقانون الذي كان مأمولا منه أن يجلب نحو 160 مليون دينار إيرادات إضافية بحسب صيغة الحكومة لمشروع القانون، لن يجلب أكثر من 100 مليون دينار. والسبب يعود إلى الرابحين في قانون ضريبة الدخل، وهم المواطنون. إذ ارتفعت الإعفاءات للعائلات من 24 ألف دينار إلى 28 ألف دينار، منها 4 آلاف دينار كنفقات إيجار وفوائد قروض وغيرها. وبالتالي، وكون الموظفين هم الحلقة الأسهل، فإن شريحة أخرى من الموظفين ستخرج بموجب التعديلات الجديدة.
إذن، ما هي الخيارات بالنسبة للحكومة لتوليد الإيرادات؟
أعتقد أن التهرب الضريبي والدور الذي ستقوم به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وخصوصا مع المهنيين، ينبغي أن يكون صارما، لإخضاع من يحققون أرباحا طائلة ولا يدفعون للخزينة.
وما فعلته وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي، بإعلان جملة من الحوافر؛ بإعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عليهم، هي رسالة من مجلس الوزراء، يراد منها بداية صفحة جديدة لتحقيق نحو 200 مليون دينار، والتي تفسر ارتفاع الايرادات في الموازنة بهذا الحجم، من دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، في العام 2015.
كما يمكن قراءة ما ذهب إليه مجلس الوزراء بقرار الإعفاءات، بما يشبه القول: "أيها المتهربون من الضرائب، ادفعوا واحصلوا على الإعفاءات". وهي خطوة سلكتها العديد من الدول في سبيل تحقيق الإيرادات، لإغلاق العجوزات، بلجوئها للدفاتر القديمة.
ما تبقى للحكومة إنجازه هو إقرار قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، وهي على الأغلب ستتمكن من هذا الأمر. وبذلك، تكون قد تهيأت للمراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي، في آذار (مارس) المقبل، والحصول على شهادة "الصندوق" قبل الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الذي ينتهي في آب (أغسطس) 2015. فهل يمثل هذا المشهد الخريطة الأمثل للطريق التي نسلكها من دون مفاجأت وصدمات خارجية؟ ربما!
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
