الاردن: تعهدات بالحد من تدفق اللاجئين السوريين
جو 24 : أوصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور وزير الداخلية حسين المجالي ومدير شؤون المخيمات العميد الدكتور وضاح الحمود بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد هوية وأماكن وجود اللاجئين السوريين وكذلك تعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات وذلك لضبط عملية الخروج.
وقال النائب الرواشدة أن اجتماع اللجنة جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحدي كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم للأردن في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة الأردنية.
وأوضح الرواشدة أن وزير الداخلية المجالي وعد اللجنة بتطبيق التوصيات وليس دراستها وذلك تماشيا مع مطلب النواب ومع مصلحة الدولة الأردنية.
إلى ذلك أوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين يقدر بحوالي 639 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ 15/آذار من عام 2011 في حين أن هناك 750 الف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا مقيمين على أراضي الأردن.
كما أشار المجالي إلى ان هناك فارق بين رقم من يدخل الاردن من اللاجئين السوريين لدى الحكومة الاردنية وبين الرقم الذي يسجل لدى الامم المتحدة ويقدر بحوالي 18 الف لاجئ والسبب يعود الى اننا نقوم مباشرة ومنذ دخول اللاجئ بتسجيله في سجلات اللاجئين بينما تنتظر الامم المتحدة نحو شهرين الى ثلاثة شهور لاعتماده كلاجئ وهذا هو سبب الفارق.
واشار المجالي الى ان عدد اللاجئين المتوزعين على محافظات المملكة بلغ 791،172 بالعاصمة عمان واربد 144.214 الف والمفرق 159.519الف والزرقاء 67.262 الف والبلقاء 20.212 الف وجرش 11.109 الف ومادبا 11.337 الف والكرك 9.549 الف ومعان 7.187الف والعقبة 3.470 الف والطفيلة 2.073 لاجئ سوري ومفرقين على البوادي 2214لاجئ سوري.
وعن انتشار الجريمة أشار المجالي إلى أن الرقم ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية.
وعن مدى توجه الحكومة في ايقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود اكد المجالي على انه قرار اردني بامتياز ولكن هناك مواثيق دولية وهناك مصلحة وطنية من قرار الايقاف او الاستمرار يقدر على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط مع التاكيد على عدم تنصل الوزارة من مسؤولياتها ، مؤكدا على انه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن.
وفيما يتعلق بوجود مساكن ثابتة داخل مخيمات اللاجئين السوريين اكد المجالي على ان الحكومة قامت بإزالة كافة الأبنية الثابتة ولم تبق منها احد باستثناء الأماكن التي تستخدم لغايات خدماتية عامة مثل محطات التنقية وغيرها وهي مواقع من السهل جدا نقلها كونها متحركة.
وبين المجالي ان هناك لاجئين على الاراضي الاردنية من 43 دولة بالعالم مؤكدا على ان الاردن دائما ابوابه مفتوحة لكل من يستنجد ويستجير به كونه بلد الهاشميين وملاذ المظلومين.
وكشف المجالي عن ان الحكومة واعتبارا من 15 كانون الثاني المقبل ستقوم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على اراضي المملكة وذلك لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم موضحا باننا قمنا بتوزيع اجهزة على اكثر من 138 مركز امني لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم او الصحة او أي خدمة اخرى ما لم يكن حامل لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة اماكن إقامتهم ومدى تشكيله خطر على الاردن وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده.
وفيما يتعلق بوجود تجاوزات في موضوع الكفالة اشار المجالي الى انه تم معالجة هذا الامر بداية من خلال اقامة مركز استقبال بحيث يتم نقل اللاجئ الى المخيم ومن ثم تكفيله بناء على التعليمات التي تم اصدارها في وقت سابق موضحا بان هناك مسؤولية تقع على الجهات الرسمية ولكن بنفس الوقت هناك ايضا مسؤولية على عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون المتاجرة بهذا الموضوع مؤكدا على ان كل من ثبت تورطه من العاملين بهذا الملف تم إحالتهم الى القضاء او التقاعد او تسريحه من العمل وذلك لغايات معاقبتهم وضبط الامر.
كما أكد المجالي على أن الأردن لم يدفع ثمن أي كارفان يستخدم لغايات اللاجئين السوريين بما فيها الكرفانات التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية المختصة داخل المخيمات.
كما كشف المجالي عن أن القوات المسلحة- الجيش العربي ستزود بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية.
وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل اردنيين بين مدير شؤون المخيمات ان الرقم بلغ حوالي 448 الف طلب كفالة في حين لم يتم الاستجابة سوا على 29700 طلب كفالة فقط.
واشار الحمود الى ان هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين بحيث ان احد المخيمات شهد تقدم مواطنين أردنيين بطلبات كفالة تقدر بحوالي 15 الف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو 12 الف لاجئ.
وكان أعضاء اللجنة النزاهة والشفافية النيابية طالبوا بضرورة ضبط ملف اللاجئين السوريين وذلك نظرا للابعاد والمخاطر الامنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفق السوريين للادرن مطالبين المجتمع العربي والدولي بضرورة تحمل مسؤوليته ، كما طالبو بزيادة رواتب جميع منتسبي الجيش العربي والأجهزة الامنية مؤكدين على انهم يقومون بدور كبير جدا يقع على عاتقهم.
وقال النائب الرواشدة أن اجتماع اللجنة جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحدي كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم للأردن في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة الأردنية.
وأوضح الرواشدة أن وزير الداخلية المجالي وعد اللجنة بتطبيق التوصيات وليس دراستها وذلك تماشيا مع مطلب النواب ومع مصلحة الدولة الأردنية.
إلى ذلك أوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين يقدر بحوالي 639 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ 15/آذار من عام 2011 في حين أن هناك 750 الف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا مقيمين على أراضي الأردن.
كما أشار المجالي إلى ان هناك فارق بين رقم من يدخل الاردن من اللاجئين السوريين لدى الحكومة الاردنية وبين الرقم الذي يسجل لدى الامم المتحدة ويقدر بحوالي 18 الف لاجئ والسبب يعود الى اننا نقوم مباشرة ومنذ دخول اللاجئ بتسجيله في سجلات اللاجئين بينما تنتظر الامم المتحدة نحو شهرين الى ثلاثة شهور لاعتماده كلاجئ وهذا هو سبب الفارق.
واشار المجالي الى ان عدد اللاجئين المتوزعين على محافظات المملكة بلغ 791،172 بالعاصمة عمان واربد 144.214 الف والمفرق 159.519الف والزرقاء 67.262 الف والبلقاء 20.212 الف وجرش 11.109 الف ومادبا 11.337 الف والكرك 9.549 الف ومعان 7.187الف والعقبة 3.470 الف والطفيلة 2.073 لاجئ سوري ومفرقين على البوادي 2214لاجئ سوري.
وعن انتشار الجريمة أشار المجالي إلى أن الرقم ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية.
وعن مدى توجه الحكومة في ايقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود اكد المجالي على انه قرار اردني بامتياز ولكن هناك مواثيق دولية وهناك مصلحة وطنية من قرار الايقاف او الاستمرار يقدر على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط مع التاكيد على عدم تنصل الوزارة من مسؤولياتها ، مؤكدا على انه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن.
وفيما يتعلق بوجود مساكن ثابتة داخل مخيمات اللاجئين السوريين اكد المجالي على ان الحكومة قامت بإزالة كافة الأبنية الثابتة ولم تبق منها احد باستثناء الأماكن التي تستخدم لغايات خدماتية عامة مثل محطات التنقية وغيرها وهي مواقع من السهل جدا نقلها كونها متحركة.
وبين المجالي ان هناك لاجئين على الاراضي الاردنية من 43 دولة بالعالم مؤكدا على ان الاردن دائما ابوابه مفتوحة لكل من يستنجد ويستجير به كونه بلد الهاشميين وملاذ المظلومين.
وكشف المجالي عن ان الحكومة واعتبارا من 15 كانون الثاني المقبل ستقوم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على اراضي المملكة وذلك لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم موضحا باننا قمنا بتوزيع اجهزة على اكثر من 138 مركز امني لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم او الصحة او أي خدمة اخرى ما لم يكن حامل لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة اماكن إقامتهم ومدى تشكيله خطر على الاردن وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده.
وفيما يتعلق بوجود تجاوزات في موضوع الكفالة اشار المجالي الى انه تم معالجة هذا الامر بداية من خلال اقامة مركز استقبال بحيث يتم نقل اللاجئ الى المخيم ومن ثم تكفيله بناء على التعليمات التي تم اصدارها في وقت سابق موضحا بان هناك مسؤولية تقع على الجهات الرسمية ولكن بنفس الوقت هناك ايضا مسؤولية على عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون المتاجرة بهذا الموضوع مؤكدا على ان كل من ثبت تورطه من العاملين بهذا الملف تم إحالتهم الى القضاء او التقاعد او تسريحه من العمل وذلك لغايات معاقبتهم وضبط الامر.
كما أكد المجالي على أن الأردن لم يدفع ثمن أي كارفان يستخدم لغايات اللاجئين السوريين بما فيها الكرفانات التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية المختصة داخل المخيمات.
كما كشف المجالي عن أن القوات المسلحة- الجيش العربي ستزود بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية.
وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل اردنيين بين مدير شؤون المخيمات ان الرقم بلغ حوالي 448 الف طلب كفالة في حين لم يتم الاستجابة سوا على 29700 طلب كفالة فقط.
واشار الحمود الى ان هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين بحيث ان احد المخيمات شهد تقدم مواطنين أردنيين بطلبات كفالة تقدر بحوالي 15 الف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو 12 الف لاجئ.
وكان أعضاء اللجنة النزاهة والشفافية النيابية طالبوا بضرورة ضبط ملف اللاجئين السوريين وذلك نظرا للابعاد والمخاطر الامنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفق السوريين للادرن مطالبين المجتمع العربي والدولي بضرورة تحمل مسؤوليته ، كما طالبو بزيادة رواتب جميع منتسبي الجيش العربي والأجهزة الامنية مؤكدين على انهم يقومون بدور كبير جدا يقع على عاتقهم.
تابعو الأردن 24 على 
