2015 هل نضع الآلام خلفنا..!؟

جو 24 : يومان.. يمضي العام 2014، ونستقبل العام الجديد والايادي على القلوب نطرح الف سؤال وسؤال، واهم سؤال يطرحه عامة المواطنين والخبراء، هل نودع الالام مع العام الحالي، ونستقبل العام 2015 بفرص افضل للحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟، فالمؤشرات الرئيسية تقدم لنا الكثير برغم السنوات العجاف الماضية، فالكلف الحقيقية لمعيشتنا تنخفض بصورة ملموسة، سياسيا وامنيا امورنا جيدة من استقرار برغم التحديات الجسام من حولنا، فالاردنيون متيقنون ان المصلحة الاولى هي عدم الانزلاق الى ما صار اليه شعوب شقيقة من حولنا، ويبقى امامنا مسؤولون ورجال اعمال ومواطنون الانتباه الى ان البناء مسؤولية الجميع، مع مراعاة ان المسؤولية الاولى تقع على من يتخذ القرارات وينفذها.

هذه المقدمة لا بد منها ونحن نراقب بألم شديد تزايد المخاطر التي تهدد البنى الاقتصادية والاستثمارية في البلاد جراء انتباه الحكومة على مسار واحد فقط وهو استجرار المال من المواطنين والمستثمرين، ويتمثل ذلك برفع الكلف على الجميع من الطاقة والضرائب، بينما تنحى معظم دول العالم لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتسريع وتيرة النشاطات الاقتصادية المختلفة، املا في انتشال الاقتصاد والمجتمع من الركود، وكسر حلقة التباطؤ التي عشعشت في الشركات والمؤسسات دون اتخاذ اجراءات حقيقية للافلات مما نحن فيه.

منذ بداية الشهر الحالي تطالب هيئات القطاع الخاص والقطاعات المختلفة التي تشكل النسبة العظمي في الناتج المحلي الاجمالي بعدم زيادة اثمان الكهرباء، نظرا لقسوتها على تلك الانشطة، بخاصة وان مجموع السياسات المالية والضريبية الحقت اضرارا بالغة ببيئة الاستثمار المحلي، وان المتغيرات الجوهرية في الاسواق الدولية للنفط قدمت حلولا مهمة للاقتصاد الاردني بتقليص تكاليف الانتاج السلعي والخدمي، واعفت الموازنة من الاستدانة لتمويل عجز شركة الكهرباء الوطنية، وبدل دعم المحروقات، ودعم اسطوانة الغاز المخصصة للاستخدامات المنزلية.

العام الجديد يحمل اليها مساعدات ومنحا خارجية سخية تناهز 1.8 مليار دينار، وان ما ستدفعه لاستيراد النفط والمنتجات البترولية ستنخفض بمقدار النصف تقريبا، وان الايرادات المحلية لن تنخفض بنسبة مؤثرة، اي ان احوالنا المالية ستكون افضل، وان هناك فرص حقيقية لبناء سياسة جديدة يبنى عليها للسنوات القادمة للتخفف من فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني، وبلوغ درجة عالية من الاستقرار المالي والاقتصادي.

تعزيز النسيج الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن صيانة لقمة عيش المواطنين، وان وصفات صندوق النقد الدولي التي كانت ضرورية قبل عامين تجاوزها الزمن في ضوء المتغيرات الاخيرة، وان تمتين البناء الاردني يتصدر الاولويات...وندخل العام الجديد بنهج جديد يشحذ الهمم بعيدا عن الغم والنكد المحلي والدولي.