القطامين: مشروع إلكتروني لتصاريح العمل قريباً
جو 24 : كشف وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين ان الوزارة بصدد إطلاق مشروع إلكتروني جديد يضاف إلى سلسلة المشاريع السابقة لخدمات الوزارة، وهو النظام الإلكتروني لتصاريح العمل، والهادف إلى تطوير خدمات تصاريح العمل (عبر الإنترنت). واضاف في تصريح الى الراي امس أن هذه الخدمة عند تطبيقها ستتيح للمستفيدين، إصدار وتجديد تصريح العمل، وتغيير مكان العمل، وإصدار بدل فاقد لتصريح العمل، وإصدار تصريح لغايات صرف مستحقات الضمان، وتغيير مهنة العامل الوافد، وتغيير الكفيل للعاملين في المنازل، وإلغاء تصريح العمل، وإجراءات الخروج والعودة للعمال من الجنسية المصرية.
واكد القطامين أن وزارة العمل نفذت عددا من مشاريع الخدمة الالكترونيه والنوافذ الإلكترونية لخدماتها، بهدف توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، وتقليص هوامش الخطأ، ومحاكاة لغة العصر وفق أعلى المعايير التقنية المعمول بها على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف القطامين إن الوزارة ستعمل باستمرار على تطوير وتحديث هذه النظم الإلكترونية لخدماتها، في ضوء ما يرد من ملاحظات مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرا موقعا جديدا لها على شبكة الإنترنت (www.mol.gov.jo) بهدف توفير مجموعة شاملة من المعلومات والخدمات، كما أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية في مجالات التشغيل والتفتيش، وغيرها.
وأكدت مديرة التشغيل في وزارة العمل نجاح البريقي أن الوزارة أطلقت النظام الوطني للتشغيل الالكتروني (www.nees.jo) كنافذة مجانية تخدم أصحاب العمل والباحثين عن عمل، مع سهولة استخدامه، ومرونة تطبيقه في جميع مديريات التشغيل والعمل.
وأضافت إنه تم إطلاق النظام الوطني للتشغيل الالكتروني رسمياً في بداية عام 2009 وذلك بعد دمج قواعد البيانات الموجودة في المركز الوطني للتشغيل ومديريات العمل وقاعدة بيانات ELE الموجودة في مركز تنمية الموارد البشرية، حيث يتيح النظام للباحثين عن عمل إدخال السيرة الذاتية الخاصة بهم والاطلاع على آخر فرص العمل المتاحة والمعلنة بالنظام، وترشيح أنفسهم لأصحاب العمل (من خلال الويب)، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة التطويرية الثالثة لهذا النظام بعد نحو شهرين.
من جانبه أكد مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس أيمن الخوالدة أنه بات بمقدور موظفي التفتيش استخدام نظام معلومات عبر الإنترنت لتقييم مدى امتثال المؤسسات لقانون العمل وخلق تواصل تفاعلي معها. وقد تم إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني من خلال مديرية التفتيش في وزارة العمل، ويجري حالياً تطويره بمساعدة منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى انه يحوي قاعدة بيانات للمؤسسات الخاضعة للتفتيش، حيث بمقدور أصحاب العمل والمفتشين الاستفادة منه في تخطيط عملية التفتيش ورصد الأداء فيها بصورة أفضل، وتسهيل التفتيش المبني على أولوية الزيارة، واستخدام نظام إلكتروني لإدارة الوثائق وإصدار التقارير حسب الحاجة، وتتبع أداء المؤسسات ومدى التزامها، ودراسة شكاوى العمال وقضاياهم، وزيادة شفافية عملية التفتيش، وتسهيل التواصل الإلكتروني بين أصحاب العمل ومفتشي العمل إضافة إلى خدمات التفتيش الذاتي والتي تحكمها تعليمات الخاصة.
ودعا الخوالدة متلقي الخدمة إلى الوصول لنظام التفتيش الإلكتروني بالدخول إلى العنوان الإلكتروني الخاص بالنظام (www.inspection.gov.jo)، وزيارة وزارة العمل للحصول على اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بالمؤسسة، ثم إدخالها عبر الشاشة، والنقر على زر تسجيل الدخول.
ونوه الى ان أصحاب العمل يستطيعون الدخول والاستفادة من نظام التفتيش الالكتروني في العديد من المجالات كالاطلاع على جميع الفروع التابعة لمؤسسته، وإضافة وحذف فروع للمؤسسة ضمن صلاحيات محدد، والتعديل على معلومات فروع المؤسسة ضمن صلاحيات محددة، والاطلاع على العمال التابعين للمؤسسة وتصنيفاتهم (ذكورا، إناثا، أردنيين، وافدين).
وأضاف الخوالدة إنه بمقدور أصحاب العمل من خلال خدمة الإشعارات والتراسل (CHAT) إرسال الرسائل (الإشعارات) لمديرية التفتيش والتراسل معها بشكل مباشر مع مفتش العمل من خلال خدمة (الشات) للاستفسارات القانونية أو الاعتراض على الإجراءات المتخذة من قبل مفتش العمل، واستلام الإشعارات المرسلة إلى المؤسسة من قبل مديرية التفتيش وتحميل المرفقات التابعة للإشعارات.
بدوره أكد مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان إبراهيم السعودي إن الوزارة بصدد إطلاق مشروع إلكتروني جديد يضاف إلى سلسلة المشاريع السابقة لخدمات الوزارة، وهو النظام الإلكتروني لتصاريح العمل، والهادف إلى تطوير خدمات تصاريح العمل (عبر الإنترنت). مشيرا إلى أن هذه الخدمة يتداخل في تقديمها عدد من المؤسسات والدوائرالحكومية، ما يستدعي المزيد من العمل على تجهيز التقنيات اللازمة لإطلاقها خلال العام المقبل 2015. وأشار السعودي إلى أن هذه الخدمة ستتيح للمستفيدين، إصدار وتجديد تصريح العمل، وتغيير مكان العمل، وإصدار بدل فاقد لتصريح العمل، وإصدار تصريح لغايات صرف مستحقات الضمان، وتغيير مهنة العامل الوافد، وتغيير الكفيل للعاملين في المنازل، وإلغاء تصريح العمل، وإجراءات الخروج والعودة للعمال من الجنسية المصرية.
واضاف السعودي انه تم اعادة دراسة المتطلبات الفنية لاطلاق المشروع وتحديث وثيقة عطائه وقد تم الانتهاء من طرح العطاء والدراسة الفنية للعروض المقدمة من الشركات.الراي
واكد القطامين أن وزارة العمل نفذت عددا من مشاريع الخدمة الالكترونيه والنوافذ الإلكترونية لخدماتها، بهدف توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، وتقليص هوامش الخطأ، ومحاكاة لغة العصر وفق أعلى المعايير التقنية المعمول بها على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف القطامين إن الوزارة ستعمل باستمرار على تطوير وتحديث هذه النظم الإلكترونية لخدماتها، في ضوء ما يرد من ملاحظات مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرا موقعا جديدا لها على شبكة الإنترنت (www.mol.gov.jo) بهدف توفير مجموعة شاملة من المعلومات والخدمات، كما أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية في مجالات التشغيل والتفتيش، وغيرها.
وأكدت مديرة التشغيل في وزارة العمل نجاح البريقي أن الوزارة أطلقت النظام الوطني للتشغيل الالكتروني (www.nees.jo) كنافذة مجانية تخدم أصحاب العمل والباحثين عن عمل، مع سهولة استخدامه، ومرونة تطبيقه في جميع مديريات التشغيل والعمل.
وأضافت إنه تم إطلاق النظام الوطني للتشغيل الالكتروني رسمياً في بداية عام 2009 وذلك بعد دمج قواعد البيانات الموجودة في المركز الوطني للتشغيل ومديريات العمل وقاعدة بيانات ELE الموجودة في مركز تنمية الموارد البشرية، حيث يتيح النظام للباحثين عن عمل إدخال السيرة الذاتية الخاصة بهم والاطلاع على آخر فرص العمل المتاحة والمعلنة بالنظام، وترشيح أنفسهم لأصحاب العمل (من خلال الويب)، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة التطويرية الثالثة لهذا النظام بعد نحو شهرين.
من جانبه أكد مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس أيمن الخوالدة أنه بات بمقدور موظفي التفتيش استخدام نظام معلومات عبر الإنترنت لتقييم مدى امتثال المؤسسات لقانون العمل وخلق تواصل تفاعلي معها. وقد تم إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني من خلال مديرية التفتيش في وزارة العمل، ويجري حالياً تطويره بمساعدة منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى انه يحوي قاعدة بيانات للمؤسسات الخاضعة للتفتيش، حيث بمقدور أصحاب العمل والمفتشين الاستفادة منه في تخطيط عملية التفتيش ورصد الأداء فيها بصورة أفضل، وتسهيل التفتيش المبني على أولوية الزيارة، واستخدام نظام إلكتروني لإدارة الوثائق وإصدار التقارير حسب الحاجة، وتتبع أداء المؤسسات ومدى التزامها، ودراسة شكاوى العمال وقضاياهم، وزيادة شفافية عملية التفتيش، وتسهيل التواصل الإلكتروني بين أصحاب العمل ومفتشي العمل إضافة إلى خدمات التفتيش الذاتي والتي تحكمها تعليمات الخاصة.
ودعا الخوالدة متلقي الخدمة إلى الوصول لنظام التفتيش الإلكتروني بالدخول إلى العنوان الإلكتروني الخاص بالنظام (www.inspection.gov.jo)، وزيارة وزارة العمل للحصول على اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بالمؤسسة، ثم إدخالها عبر الشاشة، والنقر على زر تسجيل الدخول.
ونوه الى ان أصحاب العمل يستطيعون الدخول والاستفادة من نظام التفتيش الالكتروني في العديد من المجالات كالاطلاع على جميع الفروع التابعة لمؤسسته، وإضافة وحذف فروع للمؤسسة ضمن صلاحيات محدد، والتعديل على معلومات فروع المؤسسة ضمن صلاحيات محددة، والاطلاع على العمال التابعين للمؤسسة وتصنيفاتهم (ذكورا، إناثا، أردنيين، وافدين).
وأضاف الخوالدة إنه بمقدور أصحاب العمل من خلال خدمة الإشعارات والتراسل (CHAT) إرسال الرسائل (الإشعارات) لمديرية التفتيش والتراسل معها بشكل مباشر مع مفتش العمل من خلال خدمة (الشات) للاستفسارات القانونية أو الاعتراض على الإجراءات المتخذة من قبل مفتش العمل، واستلام الإشعارات المرسلة إلى المؤسسة من قبل مديرية التفتيش وتحميل المرفقات التابعة للإشعارات.
بدوره أكد مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان إبراهيم السعودي إن الوزارة بصدد إطلاق مشروع إلكتروني جديد يضاف إلى سلسلة المشاريع السابقة لخدمات الوزارة، وهو النظام الإلكتروني لتصاريح العمل، والهادف إلى تطوير خدمات تصاريح العمل (عبر الإنترنت). مشيرا إلى أن هذه الخدمة يتداخل في تقديمها عدد من المؤسسات والدوائرالحكومية، ما يستدعي المزيد من العمل على تجهيز التقنيات اللازمة لإطلاقها خلال العام المقبل 2015. وأشار السعودي إلى أن هذه الخدمة ستتيح للمستفيدين، إصدار وتجديد تصريح العمل، وتغيير مكان العمل، وإصدار بدل فاقد لتصريح العمل، وإصدار تصريح لغايات صرف مستحقات الضمان، وتغيير مهنة العامل الوافد، وتغيير الكفيل للعاملين في المنازل، وإلغاء تصريح العمل، وإجراءات الخروج والعودة للعمال من الجنسية المصرية.
واضاف السعودي انه تم اعادة دراسة المتطلبات الفنية لاطلاق المشروع وتحديث وثيقة عطائه وقد تم الانتهاء من طرح العطاء والدراسة الفنية للعروض المقدمة من الشركات.الراي
تابعو الأردن 24 على 
