مذكرة للسماح بالتخليص على مركبات 2009 التي تأخر وصولها
وقال رمان لـ «الرأي» إن المذكرة ستطلب السماح بالتخليص على مركبات 2009 التي ثبت وجودها في ميناء جدة خلال فترة اضراب عمال ميناء حاويات العقبة الاخير.
وأضاف أن الهيئة ستحصر المركبات ذات الموديلات 2009 والتي تاخر وصولها الى المملكة خلال فترة اضراب عمال ميناء الحاويات والتي يثبت انها افرغت حمولتها في ميناء جدة، لرفع مذكرة لمجلس الوزراء تطالب فيها بالسماح بالتخليص على هذه المركبات بسبب تأخر وصول البواخر بفترة الاضراب الاخير الذي نفذه عمال ميناء حاويات العقبة.
ونفذ عمال وموظفو ميناء حاويات العقبة خمسة اضرابات مفتوحة عن العمل بداية العام الماضي في كافة مرافق الميناء مطالبين بامتيازات وحوافز وظيفية لم تتحقق.
واكد رمان ان دائرة الجمارك لن تسمح بالتخليص على أي مركبة ذات موديل 2009 باستثناء المركبات التي فتح لها بيان جمركي قبل تاريخ 31 كانون أول من عام 2014 بوضع الاستهلاك المحلي والتي تعطى فترة زمنية 14 يوما من الشهر الحالي حتى يتم دفع رسومها وترخيصها.
واضاف ان المركبات التي لم يتم فتح فيها بيان جمركي لن يتم التخليص عليها حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 598 ) تاريخ 30 حزيران 2012 القاضي بعدم التخليص على المركبات التي تعمل بالبنزين والتي يزيد عمرها عن 5 سنوات تلي سنة التخليص.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية طالبت الجهات المختصة خلال وقت سابق بإعفاء السيارات ذات موديل 2009 من المدة الممنوحة والتي تنتهي نهاية العام الحالي التي تثبت انها كانت على متن البواخر التي اُفرغت حمولتها في الموانئ السعودية .
ولفت رمان الى ان المستثمرين تكبدوا خسائر خلال فترة الاضراب الذي نفذه عمال ميناء حاويات العقبة الاخير و الذي ساهم بتأخير وصول هذه المركبات بالفترة المحددة، خاصة للمركبات التي انتهت الفترة المسموحها لها بالتخاليص في 31 كانون أول 2014، وهي مركبات ذات موديل 2009.
واشار الى ان الاضرابات المتكررة في ميناء العقبة ألحقت اضرارا كبيرة في مصالح المستثمرين في المناطق الحرة سواء في القطاع الصناعي او التجاري و كبدتهم خسائر مادية كبيرة.
الرأي
تابعو الأردن 24 على 
